sniper700
عضو مميز
- إنضم
- 15 جويلية 2013
- المشاركات
- 1.312
- مستوى التفاعل
- 1.049
محمد عبّو : الباجي قائد السبسي يعبث باستقرار البلاد
قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبّو إنه يعتقد أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أصبح في مرحلة “يعبث فيها باستقرار البلاد الذي يقوم على فكرة احترام القانون والمؤسسات ما لم تخرج على منهج الدستور” حسب تعبيره.
وأشار عبّو، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 18 مارس الجاري، إلى أن “عبث رئيس الجمهورية باستقرار البلاد يتجسّد من خلال محاولاته تمرير قانون المصالحة لضرب قانون العدالة الانتقالية”، مذكرا بأن قائد السبسي ارتكب خطأ جسيما عندما استقبل عددا من المفتش عنهم قضائيا.وأكّد أن الرئيس بذلك “أثبت ما يقال حوله من أنه يحاول حماية مرتكبي جرائم حقوق الانسان في العهد السابق ومنع تطبيق الأحكام القضائية ضدّهم”.وأضاف أن “الدستور يمنع تدخل أيّة جهة كانت لمنع تنفيذ أحكام القضاء وعلى هذا الأساس فإن رئيس الجمهورية خرق الدستور”.ودعا عبو التونسيين الى التصدي بسلمية لأي قانون يضرب مسار العدالة الانتقالية لمنع ما ستتعرض له تونس من اخطار في صورة ضرب قانون العدالة الانتقالية.وأوضح أن قانون العدالة الانتقالية هو المرجع الوحيد للتعامل مع ملفات الماضي مؤكدا أن ما تقوم به المعارضة للتصدي لقانون المصالحة يتعلق بالعدالة وبمنع الاعلان الرسمي عن انتهاء الثورة التونسية.وعلم “الشارع المغاربي” من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يستعد للإعلان عن مبادرة جديدة تتعلق بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية، وأنه من المنتظر أن يكون ذلك يوم الإثنين 20 مارس الجاري بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال.وأشارت نفس المصادر إلى أن رئيس الجمهورية يجري اتصالات حثيثة في الغرض ويبحث عن توافقات مع عدد من الأحزاب على غرار حركة النهضة وأفاق تونس وحركة مشروع تونس.في المقابل، كشفت مصادرنا أن المعارضة بمجلس نواب الشعب تحرص على التصدي لأي مشروع يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية.يذكر أن مصادر من رئاسة الجمهورية كانت قد أكدت أن مؤسسة الرئاسة تدرس إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لإجراء تعديلات عليه قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب.
الشارع المغاربي
قال الأمين العام السابق لحزب التيار الديمقراطي محمد عبّو إنه يعتقد أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي أصبح في مرحلة “يعبث فيها باستقرار البلاد الذي يقوم على فكرة احترام القانون والمؤسسات ما لم تخرج على منهج الدستور” حسب تعبيره.
وأشار عبّو، في تصريح لـ”الشارع المغاربي” اليوم السبت 18 مارس الجاري، إلى أن “عبث رئيس الجمهورية باستقرار البلاد يتجسّد من خلال محاولاته تمرير قانون المصالحة لضرب قانون العدالة الانتقالية”، مذكرا بأن قائد السبسي ارتكب خطأ جسيما عندما استقبل عددا من المفتش عنهم قضائيا.وأكّد أن الرئيس بذلك “أثبت ما يقال حوله من أنه يحاول حماية مرتكبي جرائم حقوق الانسان في العهد السابق ومنع تطبيق الأحكام القضائية ضدّهم”.وأضاف أن “الدستور يمنع تدخل أيّة جهة كانت لمنع تنفيذ أحكام القضاء وعلى هذا الأساس فإن رئيس الجمهورية خرق الدستور”.ودعا عبو التونسيين الى التصدي بسلمية لأي قانون يضرب مسار العدالة الانتقالية لمنع ما ستتعرض له تونس من اخطار في صورة ضرب قانون العدالة الانتقالية.وأوضح أن قانون العدالة الانتقالية هو المرجع الوحيد للتعامل مع ملفات الماضي مؤكدا أن ما تقوم به المعارضة للتصدي لقانون المصالحة يتعلق بالعدالة وبمنع الاعلان الرسمي عن انتهاء الثورة التونسية.وعلم “الشارع المغاربي” من مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي يستعد للإعلان عن مبادرة جديدة تتعلق بقانون المصالحة الاقتصادية والمالية، وأنه من المنتظر أن يكون ذلك يوم الإثنين 20 مارس الجاري بمناسبة الذكرى 61 لعيد الاستقلال.وأشارت نفس المصادر إلى أن رئيس الجمهورية يجري اتصالات حثيثة في الغرض ويبحث عن توافقات مع عدد من الأحزاب على غرار حركة النهضة وأفاق تونس وحركة مشروع تونس.في المقابل، كشفت مصادرنا أن المعارضة بمجلس نواب الشعب تحرص على التصدي لأي مشروع يتعارض مع قانون العدالة الانتقالية.يذكر أن مصادر من رئاسة الجمهورية كانت قد أكدت أن مؤسسة الرئاسة تدرس إمكانية سحب مشروع قانون المصالحة الاقتصادية والمالية لإجراء تعديلات عليه قبل إعادة عرضه على مجلس نواب الشعب.
الشارع المغاربي