1. كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها
    إستبعاد الملاحظة

تقرير تفاصيل اجتماع وزير الصناعة و التجارة و محافظ البنك المركزي

الموضوع في 'منتدى الأخبار' بواسطة peter1977, بتاريخ ‏21 أفريل 2017.

  1. peter1977

    peter1977 مراقب منتدى الأخبار طاقم الإدارة

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أوت 2007
    المشاركات:
    20.063
    الإعجابات المتلقاة:
    21.604
      21-04-2017 12:00
    [​IMG]

    اجتمع بالامس الخميس 20 افريل 2017 وزير الصناعة والتجارة السيد زياد العذاري ومحافظ البنك المركزي السيد الشاذلي العيّاري للتباحث حول سبل تقليص العجز التّجاري وترشيد الواردات.
    وقد كان اللقاء متمحورا حول تدارس الآليات العمليّة الكفيلة بالتحكّم في مستوى الواردات وتدعيم نسق الصادرات بما يمكن من تحقيق الأهداف المتعلّقة بميزان الدفوعات.
    كما اتّفق الطرفان على عقد جلسة عمل بداية الأسبوع المقبل لضبط حزمة الإجراءات العاجلة المزمع عرضها على مجلس وزاري مضيق قصد المصادقة والتفعيل.


    [​IMG]
     

  2. imami

    imami عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏15 جانفي 2006
    المشاركات:
    1.456
    الإعجابات المتلقاة:
    1.165
      21-04-2017 12:43
    إجتماعات لا تغني ولا تشبع من جوع الوضع كارثي في تونس ولا زلنا نبحث الى حين الضربة القاضية
    الله يستر وربي يقدر الخير
     
    أعجب بهذه المشاركة vermaelen
  3. bewolf_10

    bewolf_10 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏11 مارس 2015
    المشاركات:
    3.083
    الإعجابات المتلقاة:
    4.091
      21-04-2017 12:45
    حكومة فاشلة وتشكل خطر على مستقبل تونس
     
    أعجب بهذه المشاركة vermaelen
  4. sousse

    sousse نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏24 ديسمبر 2005
    المشاركات:
    3.434
    الإعجابات المتلقاة:
    6.488
      21-04-2017 12:54
    زعمة هالإجتماع باش إساهم في إنقاذ الدينار التونسي من الغرق :sm-think::sm-think::sm-think: annaharettounsi-11-310x165.jpg
     
  5. tintin26

    tintin26 عضو مميّز بمنتدى الأخبار

    إنضم إلينا في:
    ‏10 جويلية 2006
    المشاركات:
    43.807
    الإعجابات المتلقاة:
    48.704
      21-04-2017 12:58
    meme pas en reve
    il faut au moins 30ans pour revoir un dinar en bonne sante
    c'est fini
     
    أعجب بهذه المشاركة sousse
  6. boghdadi2

    boghdadi2 نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏11 مارس 2015
    المشاركات:
    1.502
    الإعجابات المتلقاة:
    3.023
      21-04-2017 12:58
    هم يريدون تقليص الواردات مع دول يصدرون اليها وهو ما سياثر سلبيا على عملية التصدير التوريد العشوائي و تركيزهم على الطرف التركي هو سياسي بحت و اديولوجي يبين الانحطاط الفكري لدى النخبة الببغاويىة لدينا
    ترشيد التوريد ضروري وهو مصيري و لاكن لابد فيه من مواجهة السبب الرئيسي لانهيار اقتصادنا وهي
    اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الاوروبي لسنة 1995
    قامو بتحرير التصدير للقطاع الفلاحي فانتفع الاوروبيون بثرواتنا بابخص الاثمان هو سيناريو يستهدف عملتنا على مراحل
    اقتبست لك مقال للسيد جمال لعويني يشرح بالتفصيل مانجر عن هذه الاتفاقية


    – أولا أن تفكيك المعاليم الجمركية التدريجي على المنتوجات الصناعية الموردة من الاتحاد الأوروبي أدى إلى فقدان ما لا يقل عن 24 مليار دينار للخزينة الوطنية في المدة المتراوحة بين سنة 1996 وسنة 2008 أي ما يعادل نصف المديونية للبلاد حاليا.

    – ثانيا أن هذه الاتفاقية أدت إلى اندثار النسيج الوطني الصناعي المحلي بنسبة قدرت ب55 بالمائة في المدة بين 1996 و2010 حسب ما تبين من خلال دراسة قام بها المعهد الوطني للإحصاء بتعاون مع البنك الدولي صدرت سنة 2013. وقد شمل هذا الاندثار أهم القطاعات المتعلقة بالتشغيل مما أدى إلى تفاقم البطالة و انسداد الآمال في التشغيل داخل البلاد وهذا ما يفسر تفشي ظاهرة الهجرة السرية التي لم تكن معهودة في بلادنا قبل سنة 1995 .حيث يقدر عدد مواطن الشغل المفقودة بين 300 ألف و 500 ألف موطن شغل في المدة بين 1996 و 2010.

    – ثالثا أن المؤسسات الأجنبية المنتصبة في بلادنا كانت موجودة منذ قانون 1972 ولم تكن وليدة اتفاقية الشراكة. هذه المؤسسات المنحصرة أساسا في قطاعات النسيج والملابس والجلد والأحذية والتي أضيف لها لاحقا قطاع الأشرطة الكهربائية واللوحات الإلكترونية تعتمد على اليد العاملة الغير مختصة بالنظر لتدني الأجور ولا تستوعب طالبي الشغل من حاملي الشهادات العليا المتدفقة سنويا في سوق الشغل.

    – رابعا هذه المؤسسات تنحصر مساهمتها في القيمة المضافة للاقتصاد التونسي حصريا على الأجور الصافية بعد خصم المنح التي تدفع لها من ميزانية الدولة حيث أنها لا تتزود من المؤسسات التونسية إلا بنسبة ضئيلة جدا بينما تتمتع بالإعفاء التام من دفع الضرائب الموظفة على المؤسسات المحلية كما تتمتع بمنح قدرها البنك الدولي في تقريره الصادر في سنة 2014 بعنوان «الثورة الغير مكتملة» بقيمة مليار دولار أميركي سنويا أي ما يساوي حاليا ملياري دينار في كل سنة مما يمثل نسبة 7,4 بالمائة من الميزانية الحالية للدولة كما تتمتع بالترخيص في تسويق 50 بالمائة من منتوجها في السوق التونسية دون آلية مراقبة جدية والحال أنها انتصبت على أساس التصدير الكلي و ذلك في خرق صارخ لقانون المنافسة نظرا إلى أن هذه المؤسسات خير خاضعة لدفع الضرائب.

    – ثم كذلك هذه المؤسسات الغير مقيمة و المفروض أن تكون مصدرة كليا يتم إدماج مبادلاتها التجارية في الميزان التجاري للبلاد و الحال أنها غير خاضعة لقانون الصرف الصادر عن البنك المركزي التونسي و الذي متعها بعدم الالتزام بإرجاع المبالغ المتأتية من التصدير إلى الوطن التونسي و هذا المغالطة تمكن السلطة من التقليص المزيف في العجز التجاري ليصبح في حدود 13,6 مليار دينار في سنة 2014 والحال أنه بلغ 20,4 مليار دينار.

    – ومن التداعيات المباشرة لهذه العجز الهيكلي و العميق للميزان التجاري و الذي يدل على تدهور كبير للمنظومة الإنتاجية الوطنية نلاحظ انهيار سعر الدينار التونسي الذي تراجعت قيمته من 1,19 لليورو الواحد في سنة 2000 إلى 2,2 لليورو الواحد حاليا مما عمق قيمة المديونية السابقة و الحالية للبلاد بقرابة الضعف بفارق صرف العملة فقط زيادة على اللجوء المطرد لمزيد من المديونية نظرا لما تشهده البلاد من تراجع في الإنتاج و النمو الاقتصادي.

    أمام هذا التعتيم على التداعيات الحقيقية لاتفاق الشراكة الموقع في سنة 1995 والذي تم بمقتضاه تفكيك المعاليم الجمركية على المنتوجات الصناعية يتقدم إلينا الاتحاد الأوروبي بمشروع جديد غير متكافئ بتاتا وهو في الحقيقة يعتبر تتمة للاتفاق السابق حيث تم التنصيص عليه ليشمل ما تبقى من القطاعات الاقتصادية و بالتحديد قطاع الفلاحة و قطاع الخدمات في وقت لم يتم فيه تقييم تداعيات الاتفاق السابق و في الوضع الصعب الذي تواجهه البلاد خاصة على المستوى الاقتصادي الذي يعاني من ركود و ضعف في المنظومة الإنتاجية الوطنية و عجز تجاري و مالي بات ينذر بالخطر و تنامي نسبة البطالة و الفقر خاصة في الجهات الداخلية فإن هذه المبادرة ليست في مكانها و لا في أوانها بالمرة رغم ما نعلمه من ضغط صادر عن الطرف الأوروبي لفرض مثل هذا الاتفاقية التي ستكون وبالا على القطاعات الوطنية و التي ترتقي إلى مستوى التعامل بجبروت و هيمنة على بلد أنهكه انعدام الحوكمة الرشيدة و تفشي الفساد و الانخرام الكامل لمؤسسات الدولة حيث تتراوح نسبة الاقتصاد الموازي بين 40 و 54 بالمائة من الناتج الإجمالي المحلي و الذي كان الاتحاد الأوروبي يهلل لها في السابق ويوزّع عليها في شهادات الاستحسان الزائفة.

    لذا نعتقد أنه يجب على الدولة التونسية أن تلتف حول شعبها بكل مكوناته الوطنية من أحزاب و منظمات مهنية و جمعيات مدنية للوقوف صفا واحدا ضد هذا المشروع الذي يغلب عليه طابع الهيمنة للاستفراد بالبلاد و الانقضاض على خيراتها خاصة و أن هناك حراكا عالميا بدأ يتبلور بقوة لرفض تمرير مثل هذه المشاريع الذي لا ينبغي فصلها عن المفاوضات التي تجري بين الاتحاد الأوروبي و الولايات المتحدة فيما يسمى اتفاق الأطلسي و الذي ترمي من ورائه الولايات المتحدة بسط نفوذها على المنطقة الأوروبية و ما جاورها جنوبا وشرقا في خطة استباقية للمنازلة التي تتهيأ لها مع المارد الاقتصادي الصاعد الذي تمثله الصين. و عليه لابد علينا أن ننأى ببلادنا عن هذه التجاذبات العالمية التي ليس لنا فيها أي باع


    صديقي ببساطة كلهم عملاء و كلهم يخدمون مصالح بلدهم انضر الى جوازات سفرهم و القسم الذي اقسمو عليه عند منحهم جنسيتهم
     
    أعجب بهذه المشاركة imami

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...