• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

تسريب النسخة الجديدة من مشروع قانون ''المصالحة'' تفضح الرئاسة وتحرج النهضة

NO SYSTEM

نجم المنتدى
إنضم
15 ديسمبر 2015
المشاركات
4.376
مستوى التفاعل
9.769
xkanounmousalahaaaaaa.jpg.pagespeed.ic.C6wT1JdW7w.jpg


بعد حصول التسريب الأول للخطة "التسويقية" لمشروع قانون المصالحة في نسخته "المرمّمة" ، اليوم تخرج نسخة مشروع القانون الجديدة التي تم تقديمها لاعضاء الحملة الترويجية من اعلاميين وشخصيات وطنية وخبراء مزعومين من "مساندين" و"متحمسين" وايضا لأحزاب الائتلاف الحاكم، بعد أن أُعطيت التوصيات الصارمة بعدم كشفها ووضعها تحت اعين العموم، وافتضح اليوم أمر الرئاسة التي انكر مدير ديوانها أمر النسخة، وأيضا النهضة التي ادعى العديد من نوابها في لجنة التشريع العام الاربعاء الفارط عدم اطلاعهم على النسخة الجديدة.

والتكتّم الشديد على وجود "نسخة" وادعاء "الانفتاح" على كل "التعديلات" التي تستجيب لملاحظات لجنة البندقية لم يدم طويلا، اذ خروج أحد الاعلاميين المذكورين في "خطة البروباغندا" معز بن غربية (ولو انه في تقديم البرنامج كان متوازنا في الطرح) في بلاطو الخميس على "التاسعة" فضح الامر، فالمشاركين لاحظوا "النسخة" بين يديه ما جعله يضطر لوضعها على ذمتهم، وكما اشرنا الى ذلك في مقالة سابقة على هذا الموقع فاخفاء "النسخة" يأتي في نطاق خطة تكتيكية ومناورات واضحة من الرئاسة تبتغي جملة من الاهداف.

أولا - عدم وقوع الرئاسة في مأزق سحب النسخة الاولى (نسخة جويلية 2015) ، وما يعنيه ذلك من اعدادها النسخة الاصلية بمنطق الارتجال، وما سيسجّل عليها استتباعا من عدم جدية وعدم دقة وعدم التزام، وهو ما سيزيد في تلطيخ صورتها وهي الحارصة يوميا على تسويق تمسكها بـ"هيبة الدولة"، ويزيد في زعزعة الثقة فيها ويظهرها في صورة مهزوزة؛

ثانيا - عدم احراج التابعين من "المساندين" و"المتحمسين"، حتى لا يقع افتضاح امرهم بالدفاع عن خطة سابقة الوضع، على شاكلة المأجورين والانتهازيين الذين يزوّقون ما يخرجه ويفعله ويتكلم به الحاكم، على شاكلة فقهاء السلطان الذين لا يخلو منهم عصر ولا مصر، خاصة وان الكثير منهم يدعون صباحا مساءا ويوم الاحد الاستقلالية المطلقة فضلا عن الحرفية؛

ثالثا - عدم ارباك الحلفاء من الاحزاب الحاكمة وخاصة النهضة، باظهارها غير مطلعة على "النسخة" حتى لا تظهر في مظهر "المنصاع"، المتبني التابع دون اي اعتراض او نقد والسماح لها بهامش للمناورة أمام الراي وانصارها، لتمرير الامر بالاشكال السابقة على طريقة "القطرة قطرة" مثلما لاحظناه في عديد الحالات المماثلة؛

رابعا - تفويت الفرصة على الخصوم من المناهضين في جلسة الاربعاء في لجنة التشريع العام، الذين كانوا ينتظرون "النسخة" لشن هجومهم الكاسح، وجعل الجلسة تخوض في الشكليات وتبحث عن "النسخة" المكفّنة، واستنفاذ جزء من طاقاتهم باخفاء العنصر الاهم الذي يمكن ان يكون محور "قصفهم" العالي، والتستر على العناصرة الرخوة التي يمكن أن يتم استهدافها ويتفجّر معها كل "المشروع" بالتشهير العالي بها واحداث فضيحة اعلامية في خصوصها؛

خامسا - اظهار الرئاسة بمظهر "المنفتح" على المقترحات والملاحظات من جهة، واظهار أن "التعديلات" لم تُفرض من فوق وانما كانت حصيلة "النقاش" و"التفاعل" من جهة اخرى، وعدم وضع النفس "في الزاوية" إن تم تقديم نسخة مكتوبة وترك هامش للمناورة وربما تحصيل مغانم اعلى من "المكتوب" من ثالثة، وترك الهوامش الواسعة لنواب النداء لابراز "فعاليتهم" بتقديم "المقترحات" .

وطبعا كل ذلك زيادة عن تغيير التكتيك بعد افتضاح تسريب خطة البروباغندا، للتقليل من اثر التسريب والتشكيك فيه بالعمل على اظهار وجود "نسخة" جاهزة لمشروع القانون، ولكن الامر المثير للسخرية (سياسيا) هو ظهور جزء نواب النهضة بمظهر عدم العارف بـ"التعديلات"، وعدم العارف باتفاق الغنوشي مع السبسي لتمرير مشروع القانون في نسخته الجديدة كما أكد على ذلك صديق السبسي في مجلة "جون افريك" اضافة لتقارير اخبارية اخرى، اما الجزء الاخر فظهر بادعاء "الاطلاع" ورمي الجهل على الاخرين.

فالعريض نائب رئيس (ثاني) حركة النهضة خرج كعادته بالخطاب المخاتل الملتبس، لنقد من وصفهم بـ"البعض (الذي) يعترض على القانون دون أن يكون قد اطلع عليه" معربا عن "تخوفه من أن يستند معارضو القانون على معلومات مغلوطة" داعيا اياهم بأسلوبه الوعظي (المجتر) الى "عدم الانسياق" وراء ما وصفها بـ"التجاذبات السياسية"، أما يمينة الزغلامي فأكدت على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك" أن "قانون المصالحة الاقتصادية بصيغته الحالية غير دستوري ويمس بمسار العدالة الانتقالية ولن تصوّت عليه النهضة دون تعديله".

وكأنها وهي عضو المكتب التنفيذي للحزب المكلفة بالعدالة الانتقالية غير مطلعة على النسخة "المرمّة" للسبسي، أو هكذا تريد أن تقنعنا أو بالاحرى أن تنوّم انصار النهضة خاصة من الراديكاليين، الذين يرون فيها "عدم المساومة" في المبادىء وعدم البراجماتية في القيم والحقوق، وتريد أن تقنعنا بعدم علمها بموقف الغنوشي (الذي يدعي عديد قيادات النهضة في كل قضية بانه شخصي ثم نجده يفرض في النهاية) وتريد ان تقنعنا بان النهضة غير خاضعة وغير منخرطة في مساومات هذا القانون، ولو انني مدرك لعدم فهم أغلبية نواب النهضة وقياداتها بالخلاصات الدقيقة للراي الاستشاري للجنة البندقية الذي لا يسمح أصلا بهذا المشروع المشبوه مهما كانت التعديلات المدخلة عليه.

ودون الخوض في عدم استيفاء "التعديلات" المدخلة في النسخة "المرمّمة" لمشروع القانون لشروط الاستقلالية المستوجبة، التي فصّلنا فيها في منشور سابق، فخلاصات لجنة البندقية (فقرة 55) انتهت الى أن مشروع القانون في كل الحالات لن يكون دستوريا، طالما أن اللجنة "الجديدة" ستحدث عدالة انتقالية "بطريق مزدوجة" (à double voie)، وطالما أنها لن تحقق التزام الدولة بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في "جميع مجالاتها" (المتداخلة بطبيعتها في اغلبها بين الانتهاكات المرتبطة بالاستبداد والاخرى المرتبطة بالفساد) وفي "المدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها" (اي من 1955 الى آخر 2013) المنصوص عليهم في الدستور في فصله 149 تاسعا.

ودون الخوض أيضا في مسألة انه في كل الحالات لن يقدر مشروع قانون السبسي وشبكته تحقيق الالية الجوهرية للعدالة الانتقالية بكشف ميكانيزمات الفساد وتحقيق احد اهم اهداف هذه العدالة: اصلاح واعادة هيكلة المؤسسات، وهو ما ينفي عن اللجنة المقترحة أن تكون "متطابقة" و"مماثلة" للجنة المصالحة صلب هيئة الحقيقة والكرامة مثلما أكدت عليه اللجنة الاستشارية الدولية بالبندقية (فقرة 57)، ودون الخوض في ذلك والتعمّق فلجنة البندقية انتهت (فقرة 60) الى أنه "لا يمكن بحال تغيير الاسس القانونية لهيئة الحقيقة والكرامة بجعل اشغالها دون موضوع واجهاض هدف المصالحة الوطنية".

وختمت بأنه اذا كان مطلوبا او ضروريا تحوير قانون العدالة الانتقالية، فيكون ذلك بقانون أساسي لن تكون بحال (مهما كانت الجهة المقترحة) صياغة مشروعه الا بالتعاون مع المجتمع المدني والهيئات المختصة في المجال وخاصة هيئة الحقيقة والكرامة (فقرة 61)، وهو الامر المفقود باعتبار اعتراض الهيئة والمجتمع المدني ذا العلاقة بالعدالة الانتقالية بمشروع القانون الملتبس ومطالبته الفورية بسحبه، بل والتنديد به والاحتجاج من اجل اسقاطه، ولا ندري الحقيقة بماذا تريد أن تقنعنا النهضة باعتمادها المداراة والمواربة، والأمور تقريبا شبه محسومة بانه في كل الحالات حتى لو مر مشروع القانون فتسقطه الهيئة المختصة في مراقبة دستورية القوانين خاصة وان العدد المستوجب للطعن (30 نائب) جاهز هذه المرة!؟

تقسيم سياسي عميق واحداث لشرخ اجتماعي واسع وارباك شديد للمشهد الوطني في وضع متداعي اصلا وتبديد لما بقي من ثقة مفقودة في مؤسسات الدولة ودوس لاخر معاني وقيم الثورة، وادعاء لتحقيق مصالحة يريدونها قسرية مسقطة مغشوشة تعدّ في الغرف المغلقة دون الرضى والقبول المستوجب ودون تصفية اسباب الخلاف ودون موافقة واسعة لازمة، ولا ندري الحقيقة اليوم حقيقة غايات من يدفع (بهكذا مشروع قانون) للتناحر السياسي في ظل الانهيار الحالي، والسؤال موجّه ايضا لنائب (الثاني) رئيس حركة النهضة!؟

بقلم: شكري بن عيسى
 
التعديل الأخير بواسطة المشرف:
قلنا لكم ان النهضة هي النداء ان لم اقل اخطر
لكن سيندد البعض بما فعلته النهضة اليوم و سيدافع عنها غدا
النهضة صوتت ضد تجريم التطبيع و مع تخفيض سعر الخمور و ضد الشفافية و تاميم الثروات و ضد تحصين الثورة و تحالفت مع التجمع ....
النداء نفس الشيء رسكلة لنفايات التجمع و الانتهازيين ..
 
التعديل الأخير:
على فكرة وينو حمة الهمامي ؟؟؟؟؟هههههههههه:laugh::laugh:
 
يبدو أن هناك تعليمات صارمة للصحف الرسمية و "الصديقة" لعدم الحديث عن معارضة المصالحة. ما ثمة حتى خبر على مسيرة "مانيش مسامح" و على اتفاق المعارضة (الجبهة و الشعب و التيار و التحالف و الجمهوري و التكتل ) على التصدي للمصالحة المغشوشة لا في موقع الشروق و لا في الصباح نيوز. بل أن الطريف في الصباح نيوز أنها أوردت خبرا عن حمار يجري وراء حمارة و سقط في بئر. خبر هام جدا و أهم من المسيرة. صحافة الخزي و العار.
 
  • Like
التفاعلات: YL 8
أعلى