• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

أين حقوقهم ؟

سلام
أخي ميراسي, تعوّدت منك الوضوح, فياليت توضّح معاني كلامك. إن ام تكن تمثّل العمّال , فمن تمثّل؟؟؟؟؟؟
تمثل اللاعمّال
و العم شئا صديقي, قد يكون هناك عدم اتفاق أو إجماع حول بعض وسائلها المعتمدة أو حول طبيعة التعامل مع السلطة, و الشوائب الموجودة, و الشكوك التي تخلّفها لدى الشغالين, لكن هذا لا يجب أن يكون سببا في القول بأنها لا تمثّل العمّل و , إلا إذا كنا نبحث عن سحب للغطاء من تحت أقدام المؤسسة الوحيدة التي تدافع عن حقوق العامل
لقد انتهى دورها يا غالي فهي غير قادرة اليوم الاّ على المتاجرة باسم العمال
الجميع ملمّ بمكتسبات القائمين عليها ..الجميع يعلم بعدم رضى الطبقة الشغيلة الى حد دعوتهم لبناء منظمة تعوضها ...كلّ الأطراف ....تعرف من أين تأكل الكتف..
حصيلوا بالأمس كان صوتها مدويّا لأنها عرفت رجالا ليسوا ككلّ الرجال.
لست أخوّن أحدا بقدر ما أشير بأنّ الرجل المناسب ليس فس المكان المناسب.
نقطة و أختم ..حتىّ في الدول الكبرى منظمات العمال لا قيمة لها لأنّ موازين القوى بيد من حديد حيث مصالح الشركات هي أساس تلك الدول..ان شاء الله بديت تفهم يا غالي..
 
تمثل اللاعمّال

لقد انتهى دورها يا غالي فهي غير قادرة اليوم الاّ على المتاجرة باسم العمال
الجميع ملمّ بمكتسبات القائمين عليها ..الجميع يعلم بعدم رضى الطبقة الشغيلة الى حد دعوتهم لبناء منظمة تعوضها ...كلّ الأطراف ....تعرف من أين تأكل الكتف..
حصيلوا بالأمس كان صوتها مدويّا لأنها عرفت رجالا ليسوا ككلّ الرجال.
لست أخوّن أحدا بقدر ما أشير بأنّ الرجل المناسب ليس فس المكان المناسب.
نقطة و أختم ..حتىّ في الدول الكبرى منظمات العمال لا قيمة لها لأنّ موازين القوى بيد من حديد حيث مصالح الشركات هي أساس تلك الدول..ان شاء الله بديت تفهم يا غالي..

صباح الخير, أخي ميراسي, أظنّني فهمتك, و لقد لاحظت ذلك من خلال وجود اختلافات جوهرية بين مركز القرار , و الفروع الجهوية , إلى جانب أشيا أخرى ليس هذا هو المكان المفضل لذكرها. لكن , و في كل الأحوال, يجب أن نلتزم دائما بالبقاء صفا واحدا وراء تلك المنظمة, لأنه ليس لدينا حل, أما لو ابتعدنا, فحينها ستضعف و تفقد شرعيتها, و سنفقد نحن سندا كان معنا, و سنصبح كالقطعان التي فقدت راعيه(حتى و إن لم يكن راعيا أمينا , و لكنه على الأقل يحميها) و صارت وحيدة محاطة بقطيع من اذئاب. و كما تعرف , فإن أوّل شيئ ستقوم به الذئاب , هو تفريق القطيع و إفقاده للإجماع, و من ثم تصفية حقوقهم فرادى , و التعامل بمنطق الوّة و منطق هذاكة الموجود.
و شكرا لك على التواصل, مع أملي في أن تكون فهمت قصدي
(ملحوظة, المنتدى لم أعد أستطيع استعمال علبة الألوان و التنسيق في الرد باستعمال فايرفوكس, فرجاء جرّبوه على فايرفوكس)
 
:besmellah1:

بالنسبة لقانون 1972 فهذا ما حتمته علينا المنافسة خاصّة مع الصين

فيجب علينا اقتراح حلول لا تقبل المنافسة لاستقطاب المستثمرين الأجانب و ربطهم بعقود طويلة المدى وهذه الاقتراحات فيها الكثير من التنازلات أو المجازفة وكل مجازفة إمّا تنجح أو تفشل

كثير من المستثمرين نجحوا ونوعوا استثماراتهم والقليل منهم فشلوا

أعجبني الحوار حول مجلّة العمّال فيالت من له دراية أن يقترح موضوع للنقاش



:satelite:
 
سلام
أخي
يكفي مطالعة بعض صفحات جريدة الشعب الناطقة باسم العمّال , لتعرف كم أن كلامك بعيد عن الواقع. هذه الشركات تربح الكثير, و نحن لا نربح سوى القليل فهل طريقة تطبيقنا للخوصصة صحيحة و ناجحة؟؟؟

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أرى أن الهدف الأساسي لإحداث الشركات التصديرية الخاضعة لقانون 1972 هو التشغيل ، وعلى العامل أن يتمسك بحقوقه التي تضمنها مجلة الشغل ، في حين أن غاية المستثمر الأجنبي من الإنتصاب ببلادنا الربح المادي ، فكلا الطرفين سيسعى لتحقيق أهدافه وفق القانون الجاري به العمل ولا عيب في ذلك .
أما الوضعيات الواردة بجريدة الشعب فيما يتعلق بالمشاكل القائمة ببعض هذه المؤسسات فإني أرى أن عددها يبقى محدودا بالمقارنة مع عدد المستثمرين الأجانب ببلادنا الذي يعد بالآلاف ، ورغم محدودية عدد هذه الحالات فإن الضرورة تقتضي توخي المزيد من الصرامة إزاء بعض المستثمرين ( قد يكونو أحيانا من بني جلدتنا ) لمنع التلاعب بمصالح العمال ، والمنظمة النقابية هي طرف أساسي في ذلك سواء بمتابعة هذه الملفات ، أو بمزيد تفعيل نشاط قسم التكوين والتثقيف العمالي ، أو من خلال مطالبتها بسن تشريعات جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة .
:kiss:

 
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
أرى أن الهدف الأساسي لإحداث الشركات التصديرية الخاضعة لقانون 1972 هو التشغيل ، وعلى العامل أن يتمسك بحقوقه التي تضمنها مجلة الشغل ، في حين أن غاية المستثمر الأجنبي من الإنتصاب ببلادنا الربح المادي ، فكلا الطرفين سيسعى لتحقيق أهدافه وفق القانون الجاري به العمل ولا عيب في ذلك .
أما الوضعيات الواردة بجريدة الشعب فيما يتعلق بالمشاكل القائمة ببعض هذه المؤسسات فإني أرى أن عددها يبقى محدودا بالمقارنة مع عدد المستثمرين الأجانب ببلادنا الذي يعد بالآلاف ، ورغم محدودية عدد هذه الحالات فإن الضرورة تقتضي توخي المزيد من الصرامة إزاء بعض المستثمرين ( قد يكونو أحيانا من بني جلدتنا ) لمنع التلاعب بمصالح العمال ، والمنظمة النقابية هي طرف أساسي في ذلك سواء بمتابعة هذه الملفات ، أو بمزيد تفعيل نشاط قسم التكوين والتثقيف العمالي ، أو من خلال مطالبتها بسن تشريعات جديدة تتلاءم مع متطلبات المرحلة .
:kiss:

أخي إن خير دليل على ان المستثمرين, ووفقا للشروط التي يستثمرون بها في تونس و بلدان شمال إفريقيا, يستفيدون أكثر مما يفيدون , و يستغلون ثروات البلاد دون وجه حق, في مقابل تشغيل العمال, و تسريحهم عندما تقارب فترة 20 سنة على الإنتهاء , ما يحصل مثلا في الجزائر, و لك في ما قاله ر ئيسهم بوتفليقة الذي كان له الشجاعة في الإعتراف بفشل السياسات الإستثمارية التي أورثت مستثمرين جشعين , لا يبنون الدول بل بل يجنون أرباحا طائلة. نعم للمستثمر الحق في الربح. لكن الربح المعقول و ليس الربح الجشع على حساب الدولة التي استضافته و أعطته الفرصة للإستثمار بميزات تنافسية لن يجدها في موطنه . و الصّين يا صديقي, رغم رخص اليد العاملة فهي بعيدة عن السوق الأوروبية , هناك مصاريف النقل و الشحن , و التي لا يجب تناسيها.
أما عن البنوك فحدّث و لا حرج, باستثناء البنك الفلاحي الذي هو بنك وطني, فبقية البنوك تم خوصصتها , و فتح المجال للإستثمار أمام الأجنانب في هذا القطاع . و النتيجة؟؟؟؟البنوك ما فالح كان في القروض المباشرة و بفوائض مرعبة , أما قروض الإستثمار يبطى شوية. و حتى عندما تضيّق عليهم الدولة بمنع القروض المبشرة , و تحديد سقف لها, يتحايل أرباب البنوك و يستغلون منافذ قانونية لتمرير صيغ أخرى من القروض المباشرة . و النتيجة هي زيادة التضخم, و المواطن يعيش 10 سنين لقدام(هذا قبل 3 سنين )
من هنا للإطلاع على ماجاء في كلام السيد بوتفليقة
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10834&article=480336&feature=
 
أخي إن خير دليل على ان المستثمرين, ووفقا للشروط التي يستثمرون بها في تونس و بلدان شمال إفريقيا, يستفيدون أكثر مما يفيدون , و يستغلون ثروات البلاد دون وجه حق, في مقابل تشغيل العمال, و تسريحهم عندما تقارب فترة 20 سنة على الإنتهاء , ما يحصل مثلا في الجزائر, و لك في ما قاله ر ئيسهم بوتفليقة الذي كان له الشجاعة في الإعتراف بفشل السياسات الإستثمارية التي أورثت مستثمرين جشعين , لا يبنون الدول بل بل يجنون أرباحا طائلة. نعم للمستثمر الحق في الربح. لكن الربح المعقول و ليس الربح الجشع على حساب الدولة التي استضافته و أعطته الفرصة للإستثمار بميزات تنافسية لن يجدها في موطنه . و الصّين يا صديقي, رغم رخص اليد العاملة فهي بعيدة عن السوق الأوروبية , هناك مصاريف النقل و الشحن , و التي لا يجب تناسيها.
أما عن البنوك فحدّث و لا حرج, باستثناء البنك الفلاحي الذي هو بنك وطني, فبقية البنوك تم خوصصتها , و فتح المجال للإستثمار أمام الأجنانب في هذا القطاع . و النتيجة؟؟؟؟البنوك ما فالح كان في القروض المباشرة و بفوائض مرعبة , أما قروض الإستثمار يبطى شوية. و حتى عندما تضيّق عليهم الدولة بمنع القروض المبشرة , و تحديد سقف لها, يتحايل أرباب البنوك و يستغلون منافذ قانونية لتمرير صيغ أخرى من القروض المباشرة . و النتيجة هي زيادة التضخم, و المواطن يعيش 10 سنين لقدام(هذا قبل 3 سنين )
من هنا للإطلاع على ماجاء في كلام السيد بوتفليقة
http://www.asharqalawsat.com/details.asp?section=4&issueno=10834&article=480336&feature=
أخي آشيل, للأسف ليس لدينا تقارير رسمية أو شبه رسمية عن المسألة
لكن من يريد الاطلاع على هذه الوضعيات عليه البحث و سؤال العاملين
في هذه المؤسسات. ما بلغ الى علمي من مصادر مختلفة يبعث فعلا على
القلق. أصحاب المؤسسات يحققون أرباحا كبيرة مقابل أجور زهيدة
للعمال الذين أغلبهم من الفتيات.أما عن حقوق العمال فهي شبه معدومة.
و أستغرب حقيقة من اغلاق المؤسسات فجأة و هروب أصحابها,أفلا توجد
قوانين و اتفاقيات لالزامهم بمستحقات عمالهم؟
 
أعلى