• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

شوقي الطبيب يدعو النواب للطعن في دستورية قانون هيئة مكافحة الفساد وينفي نيته الترشح لرئاستها

nafous

نجم المنتدى
إنضم
21 أوت 2013
المشاركات
12.929
مستوى التفاعل
22.019
بــاب نــات - دعا رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، العميد شوقي الطبيب نواب مجلس الشعب إلىان يتحملوا مسؤوليتهم ويتقدموا بالطعن في دستورية مشروع القانون المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد الذي تمت المصادقة عليه في 19 جويلية الجاري، قائلا "إما أن نغير هذا القانون أو نغير الدستور".



وأضاف في فيديو موجه إلى نواب الشعب وإلى الشعب التونسي، نشر على الموقع الرسمي للهيئة على الفايس بوك، يوم الثلاثاء، أن النواب صادقوا على قانون هيئة دستورية ،" غير دستوري ومخالف للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وأن هذه الهيئة ستكون منزوعة الصلاحيات وغير قادرة على القيام بمهمتها عل أكمل وجه" ، وهو ما اعتبره تراجعا على ما جاء في الدستور وكذلك ما تضمنه المرسوم المحدث للهيئة الحالية لمكافحة الفساد.

وأوضح الطبيب أنه أنه أراد من خلال نشر هذا الفيديو، الرد على ما اعتبره مغالطات وافتراءات على الهيئة الحالية وعلى رئيسها، من خلال اتهامه "بالرغبة في التغول على الدولة وسلب القضاء صلاحياته وسجن الناس وافتكاك أرزاقهم دون رقابة قضائية ، فضلا عن نيته الترشح لرئاسة الهيئة القادمة بعد الاتفاق مع الكتل النيابية النافذة على دعمه".

وشدد على أنه لم يطالب أو يعبر عن نيته للترشح لرئاسة الهيئة بل أكد "عكس ذلك تماما" سواء في تصريحاته الإعلامية أو خلال لقاءاته مع المسؤولين في مؤسسات الدولة وذلك لأنه "استشعر الخطر وهذا التهديد للهيئة " حسب تعبيره، معربا عن تفاجئه بما اعتبره "حملة ممنهجة ضد الهيئة الحالية وضد رئيسها من خلال نشر مقالات وتداول آراء فيها الكثير من سوء النية ومن الافتراءات والمغالطات مفق تعبيره.

وبخصوص مخالفة القانون المصادق عليه في مجلس النواب للدستور، قال الطبيب " إن الصلاحيات الممنوحة للهيئة منقوصة و لا تتماشى مع ما جاء في الفصل 130 من الدستور الذي حدد مهامها بكل وضوح"، مبينا أن أعوان جهاز التقصي (وهم موظفون يتم انتدابهم من طرف مجلس الهيئة) الذين يتمتعون بكافة الصلاحيات سيكونون بمثابة أعوان الضابطة العدلية وبالتالي سيكونون تحت إشراف النيابة العمومية وهو ما سيشكل عمليا عائقا أمام سرعة الهيئة في الرد وتجميع المعلومات حول جريمة الفساد التي تكون عادة جريمة معقدة ومتعددة الأطراف.
وشدد من جهة أخرى على أنه لم يطالب البتة بأن تكون للهيئة سلطات القضاء ، بل دعا إلى تمكينها من الصلاحيات التي منحها إياها الدستور والمتمثلة في الرصد والتقصي والإحالة على القضاء.
يذكر أن مجلس نواب الشعب، صادق في 19 جويلية الجاري على مشروع القانون الأساسي المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد بموافقة 116 نائبا واعتراض 10 نواب واحتفاظ 5 آخرين بأصواتهم.
وتمت المصادقة على الفصول ال67 من المشروع بعد رفض أغلب التعديلات المقدمة من النواب، ولا سيما منها التعديلات التي تتعلق بتوسيع صلاحيات الهيئة.
 
حكاية الظابطة العدلية رفضها المجلس الاعلى للقضاء عند استشارته من لجنة التشريع في مجلس نواب الشعب
و بما انه فما اعضاء معينة بالصفة في المجلس الاعلىللقضاء و في الهيئة الوقتية لدستورية القوانين فالمرجح ان يتم رفض الطعن في الدستهرية اللي يحب يستند على هالنقطة

بالنسبة لشوقي طبيب فهو كثير الظهور الاعلاني كثير الكلام في انتظار النتائج العملية
 
Qu'est-ce qu'on va faire maintenant
تكتيك من يدير اللعبة السياسية في تونس الان هو تاجيل من ثم تاجيل فتح ملفات الفساد الحقيقية
هم سيزجون بنا في حلقة مفرغة من التنازع على الصلاحيات دوامة لا تنتهي من الصراعات بين الهياكل التي ستمسك هذا الملف
العميد شوقي الطبيب يريد ان يبرا ذمته و ان لا يلطخ تاريخه هي اقرب ما يكون الى الوقفة التاملية مع ذاته ربما لا قدر انسحب من المشهد باية طريقة هي ستكون كلمة تحفض له تاريخه و لو بعد سنين
اما بخصوص النواب فالكل متورط بطريقة مباشرة او غير مباشرة في منضومة الفساد و اي عملية استهداف حقيقية لتنضيمات الجريمة في تونس بكل اذرعها ستنسف المشهد السياسي برمته و ستعود بنا الى نقطة الصفر
مجلس تاسيسي
 
الهيئة لا مكان لها....
لابد من إحداث قطب قضائي خاص بمثل هذه القضايا.
تعدد الهيئات وتداخل مهامها مع أجهزة أخرى مرفوض.
من ناحية أخرى التوافقات داخل المجلس لم تجلب سوى نصوص ضعيفة.
 
الهيئة الوقتية لدستورية القوانين ترفض طعن المعارضه و تحكم بدستورية قانون الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد
 
الهيئة الوقتية لدستورية القوانين ترفض طعن المعارضه و تحكم بدستورية قانون الهيئة الدستورية للحوكمة الرشيدة و مقاومة الفساد

نعم و هذا قرار الهيئة الصادر بالرائد الرسمي عدد 67

"وبعد المداولة،

قرّرت الهيئة الوقتيّة لمراقبة دستوريّة مشاريع القوانين قبول الطّعن شكلا وفي الأصل بدستورية مشروع القانون عدد 38/2017 المتعلق بهيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد.

وصدر هذا القرار في الجلسة المنعقدة بمقر الهيئـــة بباردو يوم الخميس 17 أوت 2017 برئاسة السيّد الهادي القديري رئيس الهيئة وعضوية السادة عبد السلام المهدي قريصيعة النائب الأوّل للرّئيس والسيد نجيب القطاري النائب الثاني للرّئيس والسيّد سامي الجربي عضو الهيئة والسيدة ليلى الشيخاوي عضوة الهيئة والسيد لطفي طرشونة عضو الهيئة."
 
************
 
التعديل الأخير:
أعلى