derhumer
نجم المنتدى
- إنضم
- 2 نوفمبر 2013
- المشاركات
- 1.655
- مستوى التفاعل
- 1.753
في صفاقس نبهت النقابة الوطنية للشرطة والحرس واشارت الى عدم قانونية رفع السيارات الى الحجز البلدي
بحيث قانونا يجب ان يرافق رافعة البلدية عون امن محلف يشرف على تحرير مخالفة مرورية يستخلصها المخالف في الباضة المالية
ولكن ما هو موجود ان بلدية صفاقس في تجاوز صارخ للقانون بحيت الرافعة تعمل من غير عون امن وتكتفي بعصابة باندية يتطاولون على القانون
فيحررون المخالفات واذا اعترضهم صاحب السيارة فيضعون اموالا بجيوبهم مقابل العدول عن رفعها للحجز.....
اين وزير الداخلية اين مدير اقليم الشرطة والحرس والا تونس ولات غابة الي هذا يحكم وحدو .....
الصفحة الرسمية للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس
فساد برعاية كوادر فاسدة .
المخالفة المرورية "الوقوف الممنوع "من المفروض مخالفة يتم معاينتها أو يحررها عون أمن أو ضابط أمن تابع لسلكي الشرطة و الحرس الوطني وهم المخولون قانونا دون سواهم ، لكن اليوم نرى عملة بلديين يقومون بمهام أعوان وضباط الأمن في ظل رعاية كوادر أمنية فاسدة متواطئة مع تجاوزات رئيس النيابة الخصوصية و رئيس مصلحة الكبالات ببلدية صفاقس يوميا يتم توزيع عصابات على متن رافعات دون مرافقة أمنية وتراهم يجرون سيارات بطرق فيها الكثير من التشفي في إتجاه مستودع الفساد وعادة ما يلتحق بهم صاحب السيارة وفي أول منعرج تتم مقايضته بمقابل تسليمه السيارة أما بخصوص السيارات المحجوزة لا يتم تسليمها إلا ما يدفع صاحب السيارة مبلغ 35 دينار مقابل وصل غير قانوني وهنا الفساد وسرقة المال العام 35 دينار مقسمة 5 دنانير للمستودع و10 دنانير للشاحنةالرافعة و20 دينار قيمة المخالفة المرورية من المفروض يحررها الأمني المكلف ويتم خلاصها بالقباضات المالية لكن بما أن المخالفة يحررها عصابة تذهب لصاحب العصابة وأتحدى صاحب العصابة يدلي بدلوه ويبرر عكس ما نقول لذلك ومن منطلق القضاء على الفساد والفاسدين نجدد دعوتنا لدورياتنا الأمنية حين ما يتم ضبط الرافعات دون مرافقة أمنية حجزها وتقديمها للعدالة بتهمة إنتحال صفة عون أمن وليعلم كوادرنا الفاسدة وأن الرافعات عادة ما يتم إستعمال إحتياطيا وتكون موجودة بالمستودعات البلدية ويكون طلبها إلا عند الضرورة القصوى عكس ما يقومون به اليوم عبارة عن دورية أمنية راكبة ونبشر صاحب العصابة أننا بصدد إعداد ملف خاص سيقدم لهيئة مكافحة الفساد وقطب مكافحة الفساد المالي لكشف تجاوزات ورثة الطرابلسية .
بحيث قانونا يجب ان يرافق رافعة البلدية عون امن محلف يشرف على تحرير مخالفة مرورية يستخلصها المخالف في الباضة المالية
ولكن ما هو موجود ان بلدية صفاقس في تجاوز صارخ للقانون بحيت الرافعة تعمل من غير عون امن وتكتفي بعصابة باندية يتطاولون على القانون
فيحررون المخالفات واذا اعترضهم صاحب السيارة فيضعون اموالا بجيوبهم مقابل العدول عن رفعها للحجز.....
اين وزير الداخلية اين مدير اقليم الشرطة والحرس والا تونس ولات غابة الي هذا يحكم وحدو .....
الصفحة الرسمية للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بصفاقس
فساد برعاية كوادر فاسدة .
المخالفة المرورية "الوقوف الممنوع "من المفروض مخالفة يتم معاينتها أو يحررها عون أمن أو ضابط أمن تابع لسلكي الشرطة و الحرس الوطني وهم المخولون قانونا دون سواهم ، لكن اليوم نرى عملة بلديين يقومون بمهام أعوان وضباط الأمن في ظل رعاية كوادر أمنية فاسدة متواطئة مع تجاوزات رئيس النيابة الخصوصية و رئيس مصلحة الكبالات ببلدية صفاقس يوميا يتم توزيع عصابات على متن رافعات دون مرافقة أمنية وتراهم يجرون سيارات بطرق فيها الكثير من التشفي في إتجاه مستودع الفساد وعادة ما يلتحق بهم صاحب السيارة وفي أول منعرج تتم مقايضته بمقابل تسليمه السيارة أما بخصوص السيارات المحجوزة لا يتم تسليمها إلا ما يدفع صاحب السيارة مبلغ 35 دينار مقابل وصل غير قانوني وهنا الفساد وسرقة المال العام 35 دينار مقسمة 5 دنانير للمستودع و10 دنانير للشاحنةالرافعة و20 دينار قيمة المخالفة المرورية من المفروض يحررها الأمني المكلف ويتم خلاصها بالقباضات المالية لكن بما أن المخالفة يحررها عصابة تذهب لصاحب العصابة وأتحدى صاحب العصابة يدلي بدلوه ويبرر عكس ما نقول لذلك ومن منطلق القضاء على الفساد والفاسدين نجدد دعوتنا لدورياتنا الأمنية حين ما يتم ضبط الرافعات دون مرافقة أمنية حجزها وتقديمها للعدالة بتهمة إنتحال صفة عون أمن وليعلم كوادرنا الفاسدة وأن الرافعات عادة ما يتم إستعمال إحتياطيا وتكون موجودة بالمستودعات البلدية ويكون طلبها إلا عند الضرورة القصوى عكس ما يقومون به اليوم عبارة عن دورية أمنية راكبة ونبشر صاحب العصابة أننا بصدد إعداد ملف خاص سيقدم لهيئة مكافحة الفساد وقطب مكافحة الفساد المالي لكشف تجاوزات ورثة الطرابلسية .