• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

مرّة أُخرى.. الأزهر يخطئ الأمر

nafous

نجم المنتدى
إنضم
21 أوت 2013
المشاركات
12.930
مستوى التفاعل
22.020
طالب السياسي التونسي، برهان بسيس، بحماية الجدل الدائر في بلاده بشأن مسألة الميراث من التأثيرات الخارجية، والمشرقية تحديدا، في تعقيب منه على النقد الشديد الذي وجّهه مستشار شيخ الأزهر إلى دعوة الرئيس الباجي السبسي إلى ضمان المساواة في الميراث بين الإناث والذكور.
كانت العلاقة بين الزيتونة والأزهر، في الغالب، تعيش حالة تنافس. وقد تتحول، أحيانا، إلى نوع من التنازع على المرجعية. وعلى الرغم من أن الزيتونة كانت، من حيث النشأة والتأسيس العلمي، أسبق زمنيا، إلا أن الأزهر استمر مؤسسة علمية، حيث لم تجرؤ القيادات السياسية المتعاقبة على التفكير في إلغائها، خلافا لما حصل في تونس، حيث أقدم الرئيس الحبيب بورقيبة، بعد الاستقلال مباشرة، على توحيد أنظمة التعليم، عبر تفكيك المؤسسة الزيتونية التقليدية، ففقدت تونس بذلك مؤسّسة كانت تؤطر المرجعية الدينية في تاريخها.
ليس ما دعا إليه الناشط السياسي بسيس أمرا واقعيا، لأن القضايا ذات الطابع الديني أو الفكري تختلف كثيرا عن المسائل السياسية المحلية، فهذه القضايا تشغل كل المعنيين بها، بقطع النظر عن جنسيات أصحابها، أو البلد التي تطرح فيه. الدين والفكر ملك مشاع، ولا يمكن مصادرتهما أو منع الخوض في مناقشتهما من خارج الإطار الجغرافي. ولهذا، كان من الطبيعي أن تثير دعوة الرئيس التونسي إلى المساواة في الإرث ردود فعل في أماكن متعدّدة، بما في ذلك أستراليا.
لا تكمن المشكلة، إذن، في حدود الداخل والخارج، وإنما في أزمة الشرعية التي تعاني منها مؤسسة الأزهر منذ عشرات السنين، لسبب عدم خضوعها لمراجعاتٍ وإصلاحاتٍ جذرية.
لا أناقش هنا موقف مستشار شيخ الأزهر، لأن النص الذي استند عليه قطعي الدلالة، وإنما المثير في موقفه أسلوبه التحريضي، وقفزه على أصل المشكلة التي تتخذ في مصر، وفي معظم دول المنطقة، أشكالا أكثر تعقيدا ودراماتيكية. أتحدث بالخصوص عن الضعف الهيكلي والمضموني للخطاب الديني الذي يكرّسه الأزهر، وغيره من المؤسسات الدينية في الواقع، حيث تراجعت قدرة هذه المؤسسة المهمة عن الاجتهاد، وعن بناء وعي إسلامي معاصر، وقادر أن يرتقي بمفهوم الدين إلى الكونية والعالمية. ولهذا جاء ردّ الفعل الأزهري على المسؤول السياسي التونسي مفعما باللغة العاطفية التي تجنب صاحبها النظر مباشرةً في مقاصد الشريعة التي لو احترمت لما اضطهدت المسلمات، وسحبت منهن حقوقا كثيرة طوال القرون التي خلت.
يمكن أن تكون الدعوة إلى تقسيم المواريث صادمةً، خصوصا عندما تصدر عن رئيس دولة عربية مسلمة، لكن ذلك يجب ألا يحجب حجم التخلف والتهميش الذي لا تزال تعاني منه النساء في معظم الدول الإسلامية. هناك حواجز عديدة تحول دون إلغاء مظاهر التمييز بين الجنسين. وهذا هو أصل الداء الذي تكرّسه معظم المؤسسات الدينية، بما في ذلك الأزهر.
إذا كان مفتي الديار التونسية قد غير موقفه، في فترة وجيزةٍ من مسألة الإرث، بحجة أن ولي الأمر أعلم بمصالح الناس، فهل يمكن أن نفهم موقف المستشار الأزهري بأن الدافع لتصريحه هو محاولة الحيلولة دون انتقال صدمة الرئيس التونسي إلى الساحة المصرية، وداخل مجال نفوذ الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبذلك، يكون الدافع إلى تبادل الهجوم أو التبرير سياسيا ظرفيا، في حين أن المطلوب من فقهاء اليوم إثبات استقلاليتهم السياسية تجاه الحكام، وتسخير كل الجهود لتغليب مصالح الشعوب، وتحكيم القيم الأساسية لهذا الدين.
ليست المشكلة اليوم في أن نتفق أو نختلف بشأن مسألة الميراث، بقدر ما تكمن في مدى قدرة مؤسساتنا العلمية والدينية على بناء وعي جديد لتأسيس رؤية إسلامية تقوم على الحرية والمساواة والعدالة.

العربي الجديد
 
شخصيا ضد مسألة المساواة في الميراث شكلا و مضمونا لمخالفتها الصريحة للأحكام الشرعية الإسلامية للميراث لكن كذلك مافما حتى بشر عندو الحق في التدخل في شؤون التوانسة أو يحاول ينصب نفسو كزعيم ديني أو غيره خاصة كيف يكون مجرد أداة في يد الحكام و "ميحي مع الأرياح"...آلاف قتلت و ذبحت في بلدهم بمباركتهم و مبعد هاجوا و ماجو على حاجة في بلد آخر الي من المفروض مايتدخلوش فيه أصلا و بالتالي...ريض و شد بلاصتك...لو كان الكلب السيسي يخرج يقلهم المساواة في الميراث هي الحل تو لكلها تتقلب و تبررله هواه...
 
رئيس الجمهورية كان عليه عدم الإستناد للدين حين طرح فكرة المساواة في الإرث لأن المتداخلين في الشأن الديني كثر و لايمكنه منعهم لأنه هو من ذهب للعب في ميدانهم كان عليه الإكتفاء الإستناد إلى القانون
هذا لاينفي أن رئيس الجمهورية سيحمل وزر ماطرح لأنه أصبح خارج السياق و غير متناغم مع المجتمع و وظيفته كرئيس للجمهورية التي من شروط توليها أن يكون الرئيس مسلما و بمبادرته تلك أنكر ما هو معلوم بالضرورة و خالف الإجماع مما يعرضه للجرح من طرف أي مؤسسة دينية و لايمكن لومها بحجة التدخل في الشأن الوطني لأنه مارس وظيفتها في التأويل و الاجتهاد
لذلك فالمقال رغم إحترامي لناقله هو مجرد هراء مغلف بالشوفينية و النرجسية المقيتة
فمرة أخرى سقط الباجي
 
المفتي التونسي

منذ أشهر طرح فكرة تغيير أحكام الإرث النّائب مهدي بن غربيّة، فخرج المفتي ليقول: النّصّ قطعيّ.

لم تتغيّر الفكرة وتغيّر طارحها وأصبح الرّئيس، فتغيّرت الفتوى: النّصّ ليس قطعيّا.

كنّا سنستوعب هذا التّناقض لو كنّا في دكتاتوريّة وكان المفتي يخشى أن يقطع رأسه أو تسلب حرّيته.

لكن في وقت كالذي صدرت فيه الفتوى الثّانية، كيف يمكننا استيعابها؟ كيف يمكن لأحد بعد اليوم أن يصدّق فتوى من فتاويه؟

... لا يمكن أن يسئ أحد إلى منصب الإفتاء إساءة أكبر من هذه التي أتاها هذا الرّجل.

الازهر هذه المرة على حق

و ليس الباجي من سيصحح احكام الله القاطعة

لنا الله
 
التعديل الأخير:
(لا أناقش هنا موقف مستشار شيخ الأزهر، لأن النص الذي استند عليه قطعي الدلالة،)وهذا هو بيت القصيد وقد قلتها بعظمة لسانك وكل ما أضفت مكانه المناسب سلة الزبالة٠إعلم حفظك الله أن هناك فئة تفهم جيدا مرامي ونفسية بل وحتى شخصية الكاتب من خلال كتابته....نصيحة من أخ صادق إن كنت تروم إقناع المثقفين (لأن كتابتك لا يفهمها العامة) فإني أقول لك بكل تواضع أن تراجع ذاتك لأن العقل لا يزيغ إلا في حالات أنت تعرفها٠٠٠
 
مأساة كالمهزلة
حقا إن من يعتقد بان إصلاحا دينيا ولو طفيفا وجزئيا يمكن أن ينبع من «مشائخ» «الاعتدال» إنما هو واهم بإطلاق...فهؤلاء المشائخ لا يعيشون حتى في القرن الأول للهجرة ..فلو عشتم مع الفاروق عمر بن الخطاب لكفّرتموه لأنه عطل العمل بنصوص قطعية لا بصفة مؤقتة كحدّ السرقة عام الرمادة (المجاعة) بل بصفة دائمة عندما رفض توزيع أراضي السواد (العراق) بين الفاتحين مخالفا بذلك آية صريحة في سورة الأنفال...«مشائخ الاعتدال» عندنا هم صورة من السلفية المفقرة زمن الوهابية.. فحتى سلفية ابن تيمية في القرن الثامن للهجرة هي أرقى من هذه الحشوية الباهتة لمن يعدون أنفسهم اليوم في زمرة «العلماء»..
لا يذهبن في ذهن أحد أنّه بإمكاننا ربح معركة الحداثة والديمقراطية دون خوض صراع طويل ومرير مع السلفية الحشوية المهيمنة على كل المؤسسات الدينية اليوم في بلادنا وفي سائر البلاد العربية السنية فالفروق بين «المعتدلين» و«المتطرفين» لا تكاد ترى بالعين المجردة...زياد كريشان.
مع العلم هذا الأزهر الأزعر هو من أفتى بإباحة أكل لحوم البشر, وبحق المرأة العاملة إرضاع زميلها في العمل منعًا للخلوة المحرمة,و تحريم رياضة اليوجا
 
خليهم يمسحوا بينا الارض ويفضحونا في العالم الكل بعدلي ماعادش عندنا مشكلة في بلادنا الا اننا نزوجوا بناتنا للقورة وماتعجبناش قسمة المولى على خاطر ديننا ولى رجعي ويدعو للتخلف ويضلم في المراة المسكينة المقهورة والمظلومة .ربي يزيدنا اكثر من هكة .:angry:
 
الازهر الزيتونة ام القرى كانو منابر للتطوير و نشر تعاليم الاسلام اما اليوم للاسف همشت و تسيس دورها و الازهر له الحق في اعطاء رائه في مسالة خطيرة كلارث و زواج المسلمة فلا يمكن لشيخ خرف كالسبسي ان يغير ثوابت الدين و علماء الاسلام ساكتون و هنا نعيب على دور السعودية التى يجب ان لاتكون سلبية و تعطي رائها في الموضوع فالدول الاروبية عندما تمس قيمها المزيفة تقطع عنك الاعانات و القروض
 
ياولادى افهمو حكاية المساوات فى الارث مفروضة علينا مالبنك اليهودى و جماعة النمط و حقوق المرا و السيد الرخيص كلها تصب فى ميزاب المزايدات و احنا ما عننا حتى كلمة قدام المسؤول الكبير
 
شكون ينجم يعطيني سبب عدم المساواة في الميراث دينيا ؟
شبينا ما قلقناش عدم تطبيق احكام السرقة و الزنا و القصاص اما كيف مست الحكاية جيب التونسي الذكر ولا مشكلة ؟
يضهرلي الدين هو إعمال العقل و ممكن انا غالط..
 
أعلى