1. كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها
    إستبعاد الملاحظة

خبر وطني مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018

الموضوع في 'منتدى الأخبار' بواسطة zied2000, بتاريخ ‏12 أكتوبر 2017.

  1. zied2000

    zied2000 مسؤول المنتدى العام طاقم الإدارة

    إنضم إلينا في:
    ‏26 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    25.993
    الإعجابات المتلقاة:
    119.255
      12-10-2017 16:06
    [​IMG]

    أشرف رئيس الحكومة يوسف الشاهد صباح اليوم بقصر الحكومة بالقصبة على اجتماع مجلس الوزراء الذي نظر في عدد من مشاريع القوانين والأوامر الحكومية.
    واستهل مجلس الوزراء أشغاله بتلاوة فاتحة الكتاب ترحـّما على روح الفقيد وزير الصحة سليم شاكر وعلى أرواح ضحايا غرق المركب البحري بجهة صفاقس. كما أكد رئيس الحكومة في مفتتح مجلس الوزراء على ضرورة استكمال التحقيقات في ملابسات الحادثة، وكشف الحقيقة وتحديد المسؤوليات في أسرع الآجال، معبرا على تضامن حكومة الوحدة الوطنية مع عائلات الضحايا.
    وجدّد بالمناسبة تأكيده على ضرورة اتخاذ السلط الجهوية للإجراءات اللازمة للإحاطة بعائلات الضحايا أمام هذا المصاب الجلل. وصادق المجلس على عدد من مشاريع القوانين:
    1- مشروع قانون المالية لسنة 2018.
    2- مشروع قانون المالية التكميلي لسنة 2017.
    3- مشروع قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف. كما صادق المجلس على مشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018، إلى جانب عدد من مشاريع الأوامر الحكومية منها مشروع أمر حكومي يتعلق بإحداث محكمة استئناف بسليانة.
    كما صادق مجلس الوزراء على عدد من مشاريع الأوامر ذات الصبغة الفردية المتعلقة بالوظيفة العمومية والمؤسسات والمنشآت العمومية.


    المصدر
    الجمهوريّة التونسيّة
    رئاسة الحكومة
    مصالح الاعلام والاتصال
    تـونس في، 12 أكتوبر 2017

    [​IMG]
     

  2. braveman

    braveman نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏22 مارس 2011
    المشاركات:
    17.361
    الإعجابات المتلقاة:
    19.260
      12-10-2017 16:08
    اضرب مازال يتنفس
     
    oujalan ،stevo5 و vermaelen معجبون بهذا.
  3. tunisien2017

    tunisien2017 عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏19 سبتمبر 2017
    المشاركات:
    254
    الإعجابات المتلقاة:
    558
      12-10-2017 16:10
    أحد الشباب الحارقين في تصريح صحفي الموت ولا تونس. حرق مقر معتمدية سوق الاحد بقبلي ومنزل المعتمد .
    حالة احتقان بقبلي المدينة دوز وبوحجلة وبعض المناطق في ولاية سيدي بوزيد.
    قانون المالية الجديد والتصويت على قانون مصالحة الفاسدين.
    محاكمات بالجملة لشباب الثورة.
    ايقاف الانتدابات في الوظيفة العمومية للثلاث سنوات القادمة وعدم تسوية وضعية المفروزين أمنيا وعمال الحضاءر.
    قانون زجري جاهز للتصويت لجماهير الملاعب.
    الاف الشباب نحو القوارب لترك بلاد الثلاثة الاف عام حضارة.
    تاجيل الانتخابات البلدية و انتخابات برلمانية جزءية في المانيا.
    سقوط مبنى على سكانه في سوسة.
    غلاء فاحش في المواد الاستهلاكية لدى التونسي.
    عودة المضاهر النوفمبرية وموجات الطحين الفاخر من جديد.
    تهالك المرافق العمومية جميعها وإفلاس الصناديق الاجتماعية.
    عدم تسوية وضعية ستيل جمنة والأراضي الدولية.
    #تونس_الى_اين
    منقول...
    مبعد يقلك علاش الشباب ملوح روحو للحوت...
     
    rojo y blanco ،tawfik1423 ،nadourmiled و 2آخرون معجبون بهذا.
  4. zied2000

    zied2000 مسؤول المنتدى العام طاقم الإدارة

    إنضم إلينا في:
    ‏26 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    25.993
    الإعجابات المتلقاة:
    119.255
      12-10-2017 16:11
    تمكنت «الصريح أونلاين» من الحصول على نسخة اصلية من مشروع ميزانية 2018 وقد جاء تحت عنوان «تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2018».
    وبالتالي فإن ما سنورده حول تفاصيل ومضمون الميزانية للعام القادم سيخرج لاول مرة عن التكهنات والتسريبات ليندرج ضمن معطيات رسمية.
    من المهم هنا ان نورد الفقرة الاولى التي جاءت في الوثيقة التي بين ايدينا لأنها تمثل وضعا لكامل القانون في اطاره حيث جاء: «يندرج اعداد مشروع قانون المالية لسنة 2018 في اطار تجسيم الاولويات والرؤيا الاستراتيجية التي تضمنتها وثيقة قرطاج والتي تهدف إلى مواصلة الاصلاح الشامل للمنظومة الجبائية ودفع الاستثمار والحفاظ على التوازنات الكبرى للمالية العمومية والتصدي للتهرب الجبائي اضافة إلى انصهار العديد من اجراءات مشروع القانون المذكور في اطار الالتزام بتعهدات الدولة الاصلاحية مع الاطراف الاجتماعية والمؤسسات المالية الدولية».
    ومن هنا فإن هذا المشروع روعي فيه امران عند اعداده وهما شروط كل من اتحاد الشغل وصندوق النقد الدولي مع العلم ان المصطلح المستخدم هنا هو «تعهدات».
    الاحكام الجبائية
    سنهتم في تقديمنا لما جاء في مشروع الميزانية للعام القادم بالاحكام الجبائية اساسا حيث تضمّن هذا الجزء عدة مستويات هي المواصلة في اصلاح المنظومة الجبائية والديوانية ايضا ثم تحسين الاستخلاص وتعبئة موارد الجباية ودفع الاستثمار والتشجيع على الادخار اضافة إلى ما سمي اجراءات ذات طابع اجتماعي ثم اجراءات وصفت كونها مختلفة.
    ‏l واليكم التفاصيل:
    بالنسبة للباب الاول المتعلق بإصلاح المنظومة الجبائية والديوانية فإن هذا الامر ستتخذ فيه عدة اجراءات أولها يتعلق بالضرائب المباشرة حيث سيتم اخضاع بعض المؤسسات المعفاة من الضريبة على الشركات في حدود غرضها الاجتماعي للضريبة على الشركات اي بنسبة 10 بالمائة وهذا يتعلق بتعاضديات خدمات اسواق الجملة والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية والتعاضديات العمالية للانتاج.
    الاجراء الثاني يتمثل في ضريبة على الشركات بنسبة 35 بالمائة وهذا يتعلق بالتأمينات التعاونية.
    الاجراء الآخر يتمثل في الترفيع في نسبة الخصم من الموارد المستوجبة على الفوائد المدفوعة إلى المؤسسات البنكية غير المقيمة بتونس من 5 إلى 10 بالمائة.
    ثالثا مواصلة التمشي الرامي إلى التقريب بين النظام الجبائي لمداخيل راس المال ومداخيل العمل وذلك بالترفيع في نسب الخصم من المورد التحرري المستوجب على الارباح الموزعة إلى الاشخاص الطبيعيين وغير المقيمين وايضا ارباح المنشآت الدائمة التونسية غير المقيمة كل هذا من 5 إلى 10بالمائة.
    كذلك من الإجراءات توضيح شركات الخدمات المعنية بنسبة الضريبة على الشركات المحددة بنسبة 35 بالمائة وهذا يتعلق بقطاع المحروقات والخدمات المرتبطة مباشرة باستكشاف المحروقات والبحث عنها واستغلالها لفائدة المؤسسات الناشطة في القطاع.
    الاجراء الخامس هو تحديد سقف للطرح بـ25 بالمائة من المبلغ الخام للجرايات والايرادات العمرية لغرض توظيف الضريبة عليها في اطار ما اعتبر ترشيد الطروحات لغاية ضبط الدخل الخاضع للضريبة.
    المستوى الثاني من الاجراءات مرتبط بالضرائب غير المباشرة وأولها ما يتعلق بالاداء على القيمة المضافة وأولها حذف الاعفاء على القيمة المضافة من بعض العمليات والمنتجات الواردة بالجدول «أ» جديد.
    ضريبة بـ6 بالمائة
    وهذا سيشمل منتجات موجهة للشأن الثقافي على غرار الآلات الموسيقية ومعدات الصوت والاضاءة المسرحية وتجهيزات الانتاج السينمائي وقاعات السينما للعموم، اي وقف الامتيازات الجبائية هنا.
    نفس النسبة ستفرض على انتاج الافلام السينمائية والتلفزية وتوزيع عرض الاعمال المسرحية والركحية والموسيقية والأدبية والتشكيلية وايضا توريد الاشرطة السينمائية.
    اضافة إلى الكتب والمؤلفات والمطبوعات والصحف والنشريات الدورية وتركيبها وطبعها بما في ذلك الورق المعد للطباعة.
    ينضاف اليها بعض المواد الصالحة للفلاحة مثل مبيدات الطحالب والحشرات.
    الاجراء الضريبي نفسه سيشمل المحروقات السائلة والغازية والمعدات والتجهيزات الرياضية وايضا تسويغ العقارات المؤثثة المعدة لايواء الطلبة.
    ضريبة بـ18 بالمائة

    هذه النسبة من الضرائب ستوظف على العقارات المبنية المعدة قصرا للسكن والمنجزة من قبل الباعثين العقاريين وتوابعها وهذا يشمل ايضا المستودعات الجماعية مع الابقاء على الاعفاء للمساكن الاجتماعية.
    كما ينص مشروع الميزانية على اخضاع بعض المؤسسات العمومية المعفاة من الأداء على القيمة المضافة بمقتضى نصوص خاصة وهذا يتعلق بالوكالة العقارية الصناعية والوكالة العقارية السياحية وهذا لمواصلة تمش يقضي بالتقليص من الاعفاء وفق قوانين خاصة.
    الاجراء الثاني هو مراجعة نسب الاداء. الاول بالزيادة من 12 إلى 18 بالمائة ويشمل الخدمات المسداة من قبل أصحاب المهن الحرة على غرار الخبراء والمستشارين والمهندسين والمحامين وايضا السيارات ذات قوة 4 خيول جبائية وبعض المنتجات البترولية مثل الغازوال مع الابقاء على نسبة 12 بالمائة بالنسبة للغاز السائل المخصص للاستهلاك المنزلي.
    كذلك الترفيع في نسبة الأداء على القيمة المضافة بنقطة وذلك لتعبئة موارد اضافية لميزانية الدولة.
    ايضا مراجعة نسب المعلوم على الاستهلاك الموظفة على بعض المنتجات مثل السيارات السياحية والمشروبات الكحولية والجعة والخمور والدراجات النارية والمشروبات الغازية والرخام ومنتجات اخرى.
    ثم اخضاع منتجات اخرى لنفس المعلوم منها العطورات ومواد التجميل وغيرها.
    المعاليم الديوانية
    كما نص مشروع قانون الميزانية على الترفيع في المعاليم الديوانية على بعض المنتجات والمواد الموردة وتشمل خصوصا بعض المنتجات الفلاحية والملابس الجاهزة والاحذية والتجهيزات الكهرومنزلية ومنتجات صناعية اخرى.
    كما تقرر وفق المشروع الترفيع في نسبة التسبقة المستوجبة بعنوان توريد مواد الاستهلاك من 10 إلى 15 بالمائة وذلك بصفة ظرفية خلال 2018 و2019 والترفيع في المعاليم المستوجبة على جولان السيارات الخاصة والنفعية بـ25 بالمائة وايضا احداث معلوم اضافي على السفرات إلى الخارج بـ20 دينارا والترفيع في المعلوم الوحيد على التأمين من 5 إلى 6 بالمائة بالنسبة إلى اخطار الملاحة الجوية ومن 10 إلى 12 بالمائة للاخطار الاخرى.
    كما سيتم توحيد النظام الجبائي في معلوم الطابع الجبائي الموظف على العقود والكتابات الخاضعة وجوبا لاجراء التسجيل وتحيين تعريفة المعلوم بالنسبة إلى بعض الوثائق والكتابات كالتالي :
    ـ العقود والكتابات من 3 إلى 5 دنانير عن كل ورقة.
    ـ توظيف طابع جبائي بـ40 دينارا على كل نسخة من العقد بصرف النظر عن عدد الصفحات وهذا يخص عقود الصفقات واللزمات والعقود المماثلة.
    ـ مع اعفاء عقود التمويل الصغير وقروض بنك التضامن من ذلك وايضا عقود تكوين الشركات وتجمعات المصالح الاقتصادية.
    كما سيتقرر الترفيع في قيمة الطابع الجبائي على بعض الوثائق منها :
    ـ الفواتير من 500 إلى 600 مليما
    ـ تذاكر نقل السلع والاشخاص دوليا من 3 إلى 5 دنانير عن كل نسخة.
    ـ السندات التجارية التي عين فيها مقر مؤسسة الصرف من 400 إلى 600 مليما.
    ـ السندات المالية التي لم يعين فيها مقر مؤسسة صرف من 3 إلى 5 دنانير عن كل سند.
    ـ سند القرض من 15 إلى 25 دينارا.
    ـ الخدمات المقدمة من قبل الدولة غير خاضعة للاداءات والاتاوات من 3 إلى 5 دنانير.
    ـ التصريح الديواني راسا من 3 إلى 10 دنانير.
    كما اقترح مراجعة تعريفة الطابع الجبائي الموظف على خدمات الهاتف من 100 مليم عن كل دينار إلى 120 مليما.
    معاليم جديدة تتعلق بالتقاضي
    وفق قانون الميزانية ايضا سيتقرر احداث معاليم جديدة تتعلق بالدعاوى القضائية منها 20 دينارا عن كل مطلب او عريضة بالنسبة إلى مطالب الاوامر بالدفع والأذون على المطالب والاعتراضات وكذلك على الدعاوى المرفوعة لدى حكام النواحي او في القضاء المستعجل او في مادة تجاوز السلطة والاعتراضات على الاحكام الصادرة.
    ايضا توظيف 60 دينارا عن كل مطلب او عريضة للمطلب والدعاوى المرفوعة لدى محاكم الاستئناف والتعقيب او المحكمة الادارية
    وتوظيف 40 دينارا على الدعاوى او العرائض لدى المحاكم الابتدائية او الدوائر الابتدائية لدى المحكمة الادارية.
    لكن مع الاعفاء بالنسبة للمواد الاجتماعية مثل الاحوال الشخصية والحالة المدنية وقضايا العرف وجبر الضرر وحوادث الشغل والامراض المهنية وايضا النزاعات الجبائية او الانتخابية المرفوعة من قبل الدولة او الجماعات المحلية.
     
  5. zied2000

    zied2000 مسؤول المنتدى العام طاقم الإدارة

    إنضم إلينا في:
    ‏26 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    25.993
    الإعجابات المتلقاة:
    119.255
      12-10-2017 16:12
    بعد ما عرضناه أمس في الجزء الاول لما ورد في مشروع ميزانية 2018 والذي تمحور حول التعديلات الضريبية لعديد القطاعات ننتقل في الجزء الثاني للإجراءات التي ستتخذ لمقاومة التهرب الجبائي.
    هذا الامر سيتم وفق ما ورد في مشروع القانون المقترح والذي ستعرضه الحكومة على مجلس نواب الشعب ضمن اللجان المختصة اولا ثم الجلسة العامة في مرحلة موالية.
    إجراءات جديدة
    ومن وبين اهم الاجراءات التي سيتم اتخاذها للتصدي للتهرب الجبائي وتحسين مختلف اصناف المطالبين بالأداء في المداخيل الجبائية هو حذف النظام التقديري للضريبة على الدخل بالنسبة للاشخاص الطبيعيين المحققين لمداخيل في صنف الارباح الصناعية والتجارية وتعويضه بنظام المؤسسات الصغيرة التي لا يتجاوز رقم معاملاتها السنوي 200 الف دينار وهذا للخدمات و250 الف دينار للانشطة الاخرى وسيتم توظيف الضريبة على نسبة من الارباح تضبط وفق شرطين هما نوع القطاع ومكان الانتصاب.
    الاجراء الآخر هو اخضاع الاشخاص المحققين لمداخيل عقارية ولأرباح الاستغلالات الفلاحية او الصيد البحري لواجب ايداع التصاريح في الوجود قبل بدء النشاط وذلك لتيسير متابعة الامتيازات الجبائية التي يتمتع بها هؤلاء.
    رفع قيمة الخطايا
    الإجراء الآخر الذي سيعتمد يتمثل في رفع خطايا التأخير المستوجبة لدفع المعنيين بالتصريح التلقائي والدفع في الآجال القانونية وذلك بنسبة 2 بالمائة من اصل الاداء المستوجب عن كل شهر تأخير للستة اشهر الاولى و0،5 بالمائة عن كل شهر بعنوان مدة التأخير المتبقية.
    كذلك فرض خطية بـ100 دينار على الاشخاص الطبيعيين المتكونة مداخيلهم قصرا من اجور وجرايات وايضا خطية بـ500 دينار على الاشخاص الآخرين الطبيعيين والاشخاص المعنويين.
    وبالنسبة للتأخير في دفع المستحقات المتعلقة بالاداء على القيمة المضافة والمعلنة على الاستهلاك والاداءات الاخرى على رقم المعاملات ومبالغ الاداء المخصومة من المورد ومعاليم التسجيل والطابع الجبائي المستوجبة على العقود والمنابات الخاضعة وجوبا لاجراءات التسجيل وذلك بنسبة 4 بالمائة من مبلغ اصل الاداء عن كل شهر تأخير او حتى جزء منه بعنوان الستة اشهر الاولى و0،5 بالمائة للمدة المتبقية على ان يطبق هذا الاجراء بداية من غرة جويلية 2018.
    كما سيتم اضافة خطية جديدة بعنوان تدخل مصالح المراقبة الجبائية و30 بالمائة من مبلغ التنقيص في اصل الاداء او مبلغ الترفيع في فائض الأداء.
    وسترفع النسبة الى 50 بالمائة في حالات منها الاداء على القيمة المضافة والمعلوم على الاستهلاك وغير ذلك.
    طابع اجتماعي
    كما سيتم وفق ما عرض في مشروع الميزانية احداث ما اعتبر مساهمة اجتماعية تضامنية يخصص مردودها لتمويل الصناديق الاجتماعية مستوجبة على الاشخاص الطبيعيين وتحسب على اساس المداخيل الصافية الخاضعة للضريبة وذلك بإضافة نقطة للنسب المعتمدة لاحتساب تلك الضريبة وفق جدول الضريبة مع تحديد الحد الادنى.
    لكن في مقابل هذا سيتم منح موظفي الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية اعتماد جبائي يتمثل في التخفيض في الخصم المستوجب على مرتباتهم وأجورهم يساوي المبلغ الصافي المترتب عن الترفيع في الأجور.
    كما ستتم مراجعة معاليم التسجيل المستوجبة على بعض اصناف الصفقات وإخضاع تسجيل بعضها لمعاليم تسجيل بـ40 دينارا عن كل عقد.
    بالنسبة للضرائب المباشرة سيتم الترفيع في الضريبة على الارباح ابتداء من غرة جانفي 2018 من 5 الى 10 بالمائة، كذلك الترفيع في الضريبة على الدخل المتأتية من التفويت او اعادة احالة الاسهم والمنابات الاجتماعية وحصص الصناديق من 10 الى 15 بالمائة.
    كما سيتم اخضاع التعاضديات والشركات التعاونية للخدمات الفلاحية للضريبة على الشركات بنسبة 10 بالمائة.
    اضافة الى اقرار بأن تشمل الضريبة بنسبة 35 بالمائة التأمينات التعاونية باعتبار انها تمارس نفس نشاط شركات التأمين والترفيع في نسبة التسبقة على واردات مواد الاستهلاك من 10 الى15 بالمائة وذلك بصفة ظرفية لسنتين.
    كما سيوسع احتساب ضريبة الـ35 بالمائة ليشمل المساحات التجارية الكبرى ومزودي خدمات الانترنات ووكلاء بيع السيارات وسماسرة التأمين ومؤسسات ترويج تذاكر المطاعم والهدايا والمستغلين لعلامة تجارية تحت العلامة الاصلية والتأمينات التعاونية الممولة بصفة قانونية.
    اضافة الى هذا سيتم اعتماد حد اقصى للنظام المخصص للشركات الصغرى بتعامل 200 الف دينار لأنشطة الخدمات و250 الف دينار للأنشطة الاخرى ليكون هذا النظام محررا من القيمة المضافة اذا لم يتجاوز رقم معاملات بـ100 الف دينار وأخيرا الترفيع في نسبة الضريبة على الدخل المستوجب على القيمة الزائدة العقارية من 15 الى 20 بالمائة اذا تم التفويت خلال 5 سنوات من تاريخ التملك ومن 10الى 15 بالمائة اذا تم التفويت بعد 5 سنوات.
    مقدار المساهمة الاجتماعية.
    بالنسبة لاحتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية فإنه سيتم تصاعديا حسب المدخول. فالدخل الى حدود 5000 دينار يكون بنسبة 1 بالمائة ومن 5 الى 20 الف دينار 27 بالمائة والنسبة الفعلية هي 20،5 بالمائة ومن 20 الى 30 الف دينار 29 بالمائة والنسبة الفعلية 23،33 بالمائة ومن 30 الى 50 الف دينار 33 بالمائة والنسبة الفعلية 27،20 بالمائة وما فوق 50 نسبة 36 بالمائة.
     
  6. monbou

    monbou نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏7 مارس 2011
    المشاركات:
    6.054
    الإعجابات المتلقاة:
    8.063
      12-10-2017 16:24
    مجلس الوزراء يصادق على مشروع قانون المالية ومشروع الميزان الاقتصادي لسنة 2018//////// قالك تونس أمورها ماشية كيف الزيت فوق الماء والطقس ربيعي وجميل والعصافير تزقزق... وكلب ينبح على طيّارة:hi2:
     
    أعجب بهذه المشاركة nadourmiled

  7. قيس كلوبيست

    قيس كلوبيست نجم المنتدى عضو قيم

    إنضم إلينا في:
    ‏15 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    7.100
    الإعجابات المتلقاة:
    27.857
      12-10-2017 16:25
    قانون المالية الجديد بإختصار : مواصلة تدمير ما تبقى من الطبقة الوسطى في تونس و سحق الفقراء و زيادة تفقير جزء كبير من الشعب ، مواصلة حماية الحيتان الكبيرة من الفاسدين من رجل الأعمال و كل المرتبطين بحزبي الداء و النهقة ، مواصلة إغراق تونس في الديون و القروض و تدمير كل أمل باقي في إنفراجة إقتصادية للبلاد من هنا لعشر أو خمس عشرة سنة قادمة ، و ما تنساوش تنتخبوا حافظ السبسي و الغنوشي و بوشلاكة و محسن مزروب و حمة الكوري في الإنتخابات البلدية القادمة
     
    sukhoi 35 و oujalan معجبون بهذا.
  8. صقر البرنابيو

    صقر البرنابيو نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏8 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    3.241
    الإعجابات المتلقاة:
    7.339
      12-10-2017 16:37
    زيد زيد إن شاء الله تزيد تخرب و تتهرى فماش ما الشعب يفيق على روحه و يتعلم الدرس و ماعاش ينتخب العصابات.
     
    nadourmiled, sukhoi 35, oujalan و 1 شخص آخر معجبون بهذا.
  9. MunLee

    MunLee Membre Gold Section English & French عضو قيم

    إنضم إلينا في:
    ‏30 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    9.150
    الإعجابات المتلقاة:
    32.623
      12-10-2017 16:42

    المزيد من الضغط على العامل البسيط ... وخلق حالات من التصادم بين الأجير والأجراء خاصة في القطاع الخاص

    كل الزيادات الأخرى في الضريبة الغير مباشرة سيتحملها المواطن المستهلك
     
    sukhoi 35 و oujalan معجبون بهذا.
  10. MunLee

    MunLee Membre Gold Section English & French عضو قيم

    إنضم إلينا في:
    ‏30 أكتوبر 2007
    المشاركات:
    9.150
    الإعجابات المتلقاة:
    32.623
      12-10-2017 16:45

    الدولة تريد أن تقول لأصحاب السيارات الصغيرة ذات 4 خيول عليكم بسيارات 9 خيول فما فوق

    :yes:
     
    sukhoi 35 و oujalan معجبون بهذا.

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...