nafous
نجم المنتدى
- إنضم
- 21 أوت 2013
- المشاركات
- 12.929
- مستوى التفاعل
- 22.019
حقائق أون لاين-
اعتبرت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة أن قرار الجامعة العامة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي القاضي بحجب الأعداد يشكل عنفا معنويا مسلطا على الطفل وشكلا من أشكال سوء المعاملة النفسية على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل والتي يمكن أن تخلف أثارا نفسية لا يمكن تداركها بمرور الزمن.
وأضافت في بيان صدر اليوم، أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي أكدت عليه المادة 3 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والفصل 4 من مجلة حماية الطفل، ومع روح القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.
ونبهت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة نقابة التعليم الأساسي والثانوي من خطورة هذا الانحراف في استعمال الحق النقابي، وفق ما ورد في نص البيان.
وأعلنت عن مساندتها للقرار القضائي الصادر عن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس1 في تاريخ 16 مارس 2018 والقاضي بإلزام النقابة برفع حجب الأعداد.
كما استنكرت “الأسلوب الذي اعتمدته جامعة التعليم الأساسي والثانوي لتحقيق مطالبها مهما كان نوعها وتدعوها إلى التعقل ومراعاة المصلحة الفضلى للتلميذ في كل إجراءاتها ووضعها فوق كل اعتبار”، داعية إياها إلى مراجعة قرارها المتعلق بحجب الأعداد.
وجاء في نص البيان أن ” تمسك نقابة التعليم الأساسي والثانوي بإقحام التلميذ في التجاذبات القائمة بينها وبين وزارة التربية واستعماله كوسيلة ضغط لتحقيق المطالب النقابية – وهي ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها هذا الأسلوب – هو تعدّ صارخ على حقوق الطفل وتهديد لسلامته المعنوية على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، وقرار غير مدروس”.
اعتبرت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة أن قرار الجامعة العامة للتعليم الأساسي والتعليم الثانوي القاضي بحجب الأعداد يشكل عنفا معنويا مسلطا على الطفل وشكلا من أشكال سوء المعاملة النفسية على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل والتي يمكن أن تخلف أثارا نفسية لا يمكن تداركها بمرور الزمن.
وأضافت في بيان صدر اليوم، أن هذا القرار يتعارض مع مبدأ المصلحة الفضلى للطفل الذي أكدت عليه المادة 3 من الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل والفصل 4 من مجلة حماية الطفل، ومع روح القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 المتعلق بالتربية والتعليم المدرسي.
ونبهت الجمعية التونسية لمندوبي حماية الطفولة نقابة التعليم الأساسي والثانوي من خطورة هذا الانحراف في استعمال الحق النقابي، وفق ما ورد في نص البيان.
وأعلنت عن مساندتها للقرار القضائي الصادر عن قاضي الأسرة بالمحكمة الابتدائية تونس1 في تاريخ 16 مارس 2018 والقاضي بإلزام النقابة برفع حجب الأعداد.
كما استنكرت “الأسلوب الذي اعتمدته جامعة التعليم الأساسي والثانوي لتحقيق مطالبها مهما كان نوعها وتدعوها إلى التعقل ومراعاة المصلحة الفضلى للتلميذ في كل إجراءاتها ووضعها فوق كل اعتبار”، داعية إياها إلى مراجعة قرارها المتعلق بحجب الأعداد.
وجاء في نص البيان أن ” تمسك نقابة التعليم الأساسي والثانوي بإقحام التلميذ في التجاذبات القائمة بينها وبين وزارة التربية واستعماله كوسيلة ضغط لتحقيق المطالب النقابية – وهي ليست المرة الأولى التي تعتمد فيها هذا الأسلوب – هو تعدّ صارخ على حقوق الطفل وتهديد لسلامته المعنوية على معنى الفصل 20 من مجلة حماية الطفل، وقرار غير مدروس”.