- إنضم
- 19 جانفي 2012
- المشاركات
- 73.625
- مستوى التفاعل
- 247.642
احتضن مقر البرلمان الأولى اليوم الثلاثاء 24 أفريل 2018 اجتماعا عقدته لجنة الشؤون الخارجية بحضور رئيس الحكومة يوسف الشاهد حيث وجه عدد من نواب البرلمان أسئلة تعلقت في مجملها بتطبيق الحكومة لما وعدت به سابقا من إصلاحات اقتصادية واجتماعية وسياسية.
وساءلت نائب بالبرلمان يوسف الشاهد عن الخطوات التي قطعتها الحكومة التونسية على المستوى التشريعي وتطبيق القوانين والإجراءات العملية في مجال مكافحة الإرهاب وتمويله وكذلك جريمة تبييض الأموال بهدف إقناع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بمراجعة تصنيف تونس ضمن القائمة السوداء للدول الممولة للإرهاب والعرضة أكثر من غيرها لجرائم غسيل الأموال.
وتمحورت أسئلة نواب البرلمان الأوروبي حول ما الجهود التي تبذلها تونس للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا ومكافحة جرائم التعذيب وإصلاح جهاز الإدارة التونسية الذي مازال يعاني من المركزية المفرطة والبيروقراطية إلى جانب استفسارات أخرى حول هيئة الحقيقة والكرامة ومسار العدالة الانتقالية.
وأجاب رئيس الحكومة خلال ربع ساعة عن أسئلة نواب البرلمان الأوروبي، مؤكدا أن الحكومة طرحت جملة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية والاجتماعية الكبرى وشرعت في إصلاحات عملية للجوانب القانونية والمالية لمكافحة الفساد وجرائم تبييض الأموال ونجحت في كسب أشواط مهمة في معركتها ضد الإرهاب.
وحول هيئة الحقيقة والكرامة قال الشاهد إن تصويت البرلمان التونسي بعدم التمديد للهيئة لا يعني توقف مسار العدالة الانتقالية وتحاول تونس من خلال ما تم سنّه من تشريعات وإصلاحات لمنع تكرار ممارسات التعذيب وحفظ كرامة الأشخاص وعدم التردد في معاقبة مرتكبيها وملاحقتهم قضائيا.
كما تساءل بعض نواب البرلمان الأوروبي عن الاحتياطات التي اتخذتها تونس لمواجهة عودة الإرهابيين.
*ناجي الزعيري