• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

تفاصيل تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة:ردود الأفعال حول مقترح السبسي بالمساواة في الميراث

مع مشروع القانون لجنة الحريات الفردية والمساواة!!!!

  • نعم

    الأصوات: 42 10,6%
  • لا

    الأصوات: 342 86,1%
  • أتحفظ

    الأصوات: 13 3,3%

  • مجموع المصوتين
    397
لكنه ترك حرية الإختيار
 
التعديل الأخير:
يبدو أن اليسار المتطرف و المتحكم في أبرز مؤسسات الدولة الرسمية يصر على معاداة هوية الشعب العربية و المسلمة، فبعد محاولات اليسار عبر ما يُسمى سُخريةََ بـ “لجنة الرهوط التسعة”، هاهي قناة الشعب المسلم “القناة الوطنية الأولى” تُدلي بدلوها في سياق الحرب على الإسلام ببلادنا.
قناة الشعب و التي يدفع لها التونسي “العربي المسلم” من ماله و قوت عياله ليرى نفسه فيها، تتجرأ هي أيضا على مقدسات الشعب لتُهاجم عيد الأضحى المبارك، حيث جاء في شريط أخبارها “عيد الأضحى مناسبة تزيد من معاناة العائلات العربية”، فهذه القناة اليسارية في أصلها و فصلها تناست معاناة التونسي الحقيقية مع مصاريف العودة المدرسية الباهضة و تغافلت عن إرتفاع أسعار المواد الأساسية و عن نهب أموال الشعب من قبل مسؤولي الدولة و عن إهدار المال العام في المناسبات الثقافية المفلسة و عن فقدان الأدوية و لو ظللنا نكتب في هذا الشأن لكانت الأمثلة لا تُحصى و لا تُعد.
فقناة الشعب و لأن مسؤولي الأخبار فيها يدينون بالولاء لعقيدة قريش، بات عندهم سنة محمد رسول الله معاناة و عبئا و يسعون لغرس ذلك في قلوب الشعب التونسي المسلم، فأين رئيس الحكومة و أين الهايكا من هكذا سلوك صبياني و إلى متى ستظل قناة الشعب رهينة و لعبة عند عبيد ماركس و لينين.


39442858_918673995006480_4071383178449780736_n.jpg


logo-1.png
 
التعديل الأخير:
الصحبي صمارة

في جلسته الملتئمة يوم 13 سبتمبر 2016 ، والمخصّصة لمناقشة مستجدّات العلاقة بين الاتحاد الأوروبي وتونس، تطرّق البرلمان الأوربي إلى جملة من القضايا المصيرية بالنسبة للدولة التونسية وللتونسيين عموما والتي تمّ التصويت عليها يوم 14 سبتمبر وترتيبها في نصوص معتمدة.
من ضمن النصوص المعتمدة كتوجيهات سياسية، على الدولة التونسية إتباعها التزاما بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي، نصّت النقطة 14 على دعوة تونس إلى المساواة التامّة بين الجنسين في الحياة العامة مع الدعوة إلى إلغاء مجموعة من فصول مجلّة الأحوال الشخصية الخاصّة بالميراث والزواج، والتي اعتبرها البرلمان الأوروبي قوانين ذات طابع تمييزي ضدّ المرأة.
في السياق نفسه نصّت النقطة 21 من النصوص المعتمدة في نفس الجلسة على ضرورة أن تعمل الدولة التونسية على إلغاء القانون عدد 230 الذي يجرّم اللواط كما تمّ التنصيص على أهمّية المجهود الذي بذلته تونس لموائمة القانون الزّجري في جرائم المخدرات مع التطورات الحاصلة ودعما لفرص معالجة المدمن.
إذا بالعودة إلى مداولات البرلمان الأوروبي في الجلسات المتعلقة بتونس، نستنتج أنّ ما يسعى رئيس الجمهورية إلى تقديمه للرأي العام الوطني وللقوى السياسية ولنواب الشعب، على أنّه مبادرات شخصية نابعة من فهمه "العميق" لحاجة المجتمع التونسي إلى القبول بالمثلية وزواج التونسية بغير المسلم والتساهل مع استهلاك المخدّرات لتحقيق نقلته الثقافية، ليس سوى ترجمة حرفية لتعليمات نواب البرلمان الأوروبي على حساب الإرادة الشعبية الوطنية. إذ ليس على البرلمان التونسي سوى القبول بترجمة الرئيس للمصادقة عليها وليس من دور للديمقراطية التونسية سوى إعداد قبّة برلمان للمصادقة على القوانين والتعليمات الأوربية.
تبعا لهذه المعطيات تبدو قضيّة قانون الميراث لدى رئيس الجمهورية التونسية هي الأهمّ وهي بمثابة قضيته الشخصية بالرغم من كونها إحدى فصول التعليمات الأوربية. فقد تمسّك يوم 13 أوت الجاري في خطابه "التنويري والإصلاحي" بالتأكيد على هذا المشروع القانوني الذي سيؤمّن، حسب قناعته، استعادة معسكره السياسي لكيس أوراق الاقتراع النسائية المقدّرة بمليون صوت.
اعتقد الرئيس الباجي قائد السبسي أنّ تمسّكه بهذا القانون سيؤمّن لشخصه تحقيق منجز تاريخي استثنائي شبيه بمنجز مجلة الأحول الشخصية ولم يقم بمقارنة مضمونية للمسار التاريخي للمنجزين. فبورقيبة استند إلى مجهود لجنة المشائخ التي تولّت القيام بقراءة فقهية تجديدية لمقترحات التقدّم بالمرأة التونسية من داخل المنظومة الإسلامية للمجتمع بينما ما يسعى الباجي لتقديمه هو نتيجة لمداولات لجنة البرلمان الأوروبي.
لم يحسب رئيسنا جيّدا تداعيات مقترحه على الاستقرار الوطني ووحدة المجتمع ولم يحص الخسارات المحقّقة سياسيا واجتماعيا ولم يستثمر لحظة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ليلعب دور الزعيم الموحّد لأمته. اقتصر فقط على الحسابات قصيرة المدى وتمّ سحبه إلى بساط أضواء الإعلام وصالونات التنظير البرّاني. أمّا الخزان الاجتماعي والثقافي لشعبه فقد استثناه من المعادلة مُشيحا بوجهه عن هويّة وطنية ضاربة في عروق مكارم الأخلاق العربية والشريعة الإسلامية.
لم يقف الرئيس لحظة تأمّل صادقة قبل أن يلقي خطاب 13 أوت الذي تحدّث فيه مرارا عن علوية الدستور بينما مارس هو أكبر خرق له في فصله الأوّل الذي يقدّم تعريفا للدولة التونسية. وصنع الرئيس بموقفه أزمة بنيوية من شأنها تقويض التصميم المتجانس للدستور. فقد جعل تقسيم الميراث وفقا للشريعة مسألة اختيارية مرتبطة باختيار صاحب الميراث وإذا لم يكن للمورّث وصية فإن القاعدة هي التقسيم بالتساوي وعليه فإنّ المرجعية الشرعية باتت استثناء في مشروع رئيس تونس الذي توهم أنّه أكثر قدرة على فرض القسطاس بين التونسيين أكثر من الإسلام واعتقد أنّه بإمكانه ابتداع منظومة أكثر عدلا من منظومة الشريعة الإسلامية والحال أنّه فشل في فرض القسطاس داخل حزبه وعجز عن فرض النظام داخل قصره.
في أوج أزمة اقتصادية خانقة وضنك اجتماعي حادّ طالت أضراره شرائح واسعة من التونسيين، وفي عمق أزمة سياسية وتنازع في الحكم بينه وبين رئيس الحكومة الذي فوّضه، وبعد تحوّله من رئيس لكلّ التونسيين إلى رئيس لشق داخل حزبه وعقب مجازفته بالاستقرار السياسي في البلاد نتيجة خلافه مع رئيس حكومته ومع قيادة حركة النهضة، قرّر الباجي قائد السبسي القفز خطوة أخرى إلى الأمام متجاهلا المحنة الاجتماعية التي يعيشها أغلب التونسيين وأدار ظهره لتطلّعهم باتجاهه لكي يبذل مجهودا يجمّعهم ويقدم اقتراحات لدفع القوى السياسية والحكومية إلى انتهاج سياسة بديلة تخفّف من معاناة الناس.
هل نجح السبسي في مناورة الجميع عندما تراءى لنا في هيأة شخص حكيم؟ لقد أسس السبسي لحوار وطني مع ألدّ خصومه السياسيين بدءا بلقاء باريس مع رئيس حركة النهضة مرورا بالإطار الرباعي للحوار الذي ضمّ أهمّ المنظّمات الاجتماعية والاقتصادية الوطينة وصولا إلى تنافس ديمقراطي في انتخابات 2014 انتهى بتوافق سياسي أمّن البلاد من الحرب الأهلية ومن سيناريوهات الخراب التي لحقت بدول شقيقة.
ما الذي يجعل الرئيس التونسي، الذي قدّم أكثر من ثلاث سنوات من الحكم بمعايير توحيد التونسيين وشحذ عزائمهم لإنجاح التجربة الديمقراطية العربية الوحيدة، يتبنّى مشاريع قوانين ستفجّر انقساما على أساس الهويّة بين أبناء الشعب الواحد؟ هل يعتقد الرئيس أنّ في ذلك تطويرا لوضع المرأة؟ ألم يقرأ الرئيس جيّدا عدالة التوزيع الاجتماعي الطبيعي لأدوار "الجندر" على ضوء قانون الميراث الإسلامي الذي يمتّع المرأة بفرص ميراث أكثر من الرّجل؟ ثمّ ماذا عن تداعيات تمرير بقوّة السلطة على حساب استقرار المجتمع والدولة؟.
لماذا اختار الرئيس من قضايا الحريات ما هو مثار جدل يستوجب سنوات من البحث وإعادة قراءة التراث الإسلامي ولا يمرّ إلاّ بتوافقات شاملة وعميقة؟ هل هذا التوقيت مناسب لهذه الأطروحات؟ هل حقّقت تونس توازنها الاقتصادي وبلغت مستويات التنمية العادلة بين الجهات ونسبة النموّ الواجبة لمجابهة البطالة ولتعزيز دور الدولة في تأمين الحقوق الاقتصادية والاجتماعية الأساسية من صحّة وتعليم؟
إنّ البلاد مفتوحة على سيناريوهات خارجية وتوطآت داخلية تسعى لإفشال الديمقراطية وهي سيناريوهات لن يثنيها احتمال تخريب الدولة وتقسيم المجتمع وكلّ زعيم سياسي يسعى إلى تخليد اسمه في تاريخ وطنه وذاكرة شعبه مطالب بانتهاج سياسة تعزّز وحدة شعبه وانسجام مكوناته وتآلفها من أجل تحقيق انتقال اقتصادي واجتماعي يؤمّن للدولة سيادتها وللمواطنين كرامتهم.

إعلامي تونسي
 
كيف ما بلعتو حربوشة بورقيبة تنجمو تبلعو حربوشة الباجي ونتعداو للي بعدو
 
1534628862_article.jpg


كتب رئيس الحكومة الأسبق والقيادي في حركة النهضة سابقا حمادي الجبالي مساء اليوم تدوينة عبر صفحته الرسمية على فايسبوك، أبدى فيها موقفه من تقرير لجنة الحقوق والحريات الفردية.
وقال الجبالي "يأتي العيد هذا العام في خضم جدال ثقافي نخبوي وقانوني يسعى إلى المساس بمقومات ديننا الحنيف وتعاليمه السمحاء وهويته العربية الاسلامية، لفئة قليلة تريد ضرب القيم والأخلاق وعادات وتقاليد شعبنا الراسخة في الحضارة والتاريخ باسم الحداثة والتقدم وهي في الحقيقة باسم الرجعية والتأخر الى الوراء آلاف السنين اذ يريدون استنساخ شعب مدينة سدوم قوم سيدنا لوط عليه السلام وشعبنا أرفع من ذلك وأسمى."
وتابع " إنّ دعم رئيس الدولة لهذه القلة القليلة التي لا تمثل الا نفسها وأشباهها ومحاولته فرض مشروعها المفسد للمجتمع يعد انقلابا على دستور البلاد ومؤسسات الدولة .. وكذلك مجلة الأحوال الشخصية.. وهو بذلك يخل أيضا بواجبه في حفظ السلم المجتمعي بسعيه الى بث الفتنة والفرقة بين أبناء المجتمع وأفراد الأسرة الواحدة.'' وفق تعبيره. وشدد الجبالي على أن "مساندته ودعمه الكبيران لكل الأصوات الحرة والمواقف الشجاعة التي تسعى الى الإلتزام بدستور البلاد من توطئته الى آخر فصل فيه دون انتقائية أو حسابات سياسوية إنتخاببة ضيقة والدفاع على هوية الشعب التونسي العربية الاسلامية"" مضيفا " كما لا يفوتني أن أثمن موقف الدكتور فتحي العيوني رئيس بلدية الكرم وقراره المبدئي المتماهي مع الدستور وقوانين البلاد.""
وقال الجبالي في التدوينة ذاتها "لقد بينت هذه "النخبة" المؤدلجة المرتبطة بأجندات واملاءات خارجية مرة أخرى أنها نكبة لتونس وشعبها لم تعبر أبدا عن مشاغله واهتماماته ولم تقدم له حلولا لمعاناته أو آمالا لمستقبله فكان كل همها ضرب مقومات هويته وأصالته واستقراره. .. أين نحن من أهداف الثورة في المساواة في تكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات وفي محاربة الفساد ؟ أين هم من معاناة نساء بلادي العاملات الكادحات في المنازل والمصانع والحقول بأجور دنيا لا تضمن لهن العيش الكريم ؟ ألم يكن من الأولى والأجدى التركيز على إيجاد الحلول للإقتصاد التونسي المتداعي والدينار المنهار وغلاء المعيشة وضعف المقدرة الشرائية واستشراء الفساد في جميع دواليب الدولة وفشل حكومات النداء والتوافق المغشوش في محاربة لوبيات الفساد؟ ألسنا في حاجة أكيدة إلى استكمال مسار إصلاحي عميق حتى نلبي تطلعات شعبنا في التنمية والعيش الكريم في هذه المرحلة بالذات؟ ألم يفهم هؤلاء أشباه المثقفين واشباه السياسيين الدرس بعد؟ أم هل نحتاج الى ثورة شعبية ثانية تعيد البوصلة الى اتجاهها الصحيح؟"


mosaiquefm
 
حمادي الراجل الوحيد في حركة النهقة الكذابة و البلعوطة
 
التونسي ابعد ما يكون على الدين الاسلامي يعرف ربي كان في مصلحتو حسب الشرع يمكنه الزواج باربع لكنو ما قال شئ على قانون منع تعدد الزوجات الي عندو سنين اصلا الكل تخاف من نساهم والشراب والبيرة عادي تتباع وبالقانون والمواخير خدامة وبالقانون وغيروا وغيرو اما كي قالولو اختك تورث قدك ضبع ولبس قناع الدين و السبحة واللحية... تلقاه زاني وسارق وعايق والديه وماكل حق اخواه واخلاقو زفت و ...و يسب في محمد عبو وسامية عبو وغيرهم هما هذاكا رايهم ربي يهديهم كان غلطو انقدهم لومهم اما انت يلي لاعبها متدين ومتخلق راهو ربي قالك ادعيلهم بالهداية موش تمسهم في عرضهم وشرفهم ونضالهم خاطر وقت بن علي لا هربو لا قودوا ........
 
الحمد لله و الصلاة و السلام على رسول الله

الذى يجب أن يعرفه كل مسلم فى العالم أن المرأة لا ترث فى اليهودية ولا النصرانية والانتقادات التى يوجهها بعض النصارى واليهود إلى الشريعة الإسلامية بخصوص المواريث والمساواة بين المرأة والرجل، الغرض منها زرع الفتنة وتشويه الاسلام واتهامه بالرجعية والتخلف وظلم المرأة !!

ففى اليهودية التركة تقسم بين الذكور فقط، والابن البكر يرث سهمين:» ليعطيه نصيب اثنين سفر التثنية 21 : 17).

وبالنسبة للمرأة فهى لا ترث، وكانت ترث بشكل استثنائى، مثلما فعل أيوب مع بناته:" ولم توجد نساء جميلات كبنات أيوب فى كل الأرض، وأعطاهن أبوهن ميراثا بين إخوتهن أيوب 42 : 15»، ولكن عندما مات والد بنت صلفحاد بن حافر من سبط منسى بن يوسف، تقدموا إلى موسى النبى، وطالبوا بنصيب من تركة والدهم، فنتقدم موسى بطلبهن إلى الرب، ووافق الرب على توريثهن، وأرسى الرب عدة قواعد فى المواريث، الأولى: توريث البنت فى حالة عدم وجود إخوة ذكور، الثانية: نقل التركة لإخوة المتوفى غير المنجب، الثالثة: نقل تركته لأعمامه إذا كان وحيدا، الرابعة: تنقل لأقرب نسيب فى السبط إذا كان بدون إخوة أو أعمام (عدد 27 : 1 11)، أما الأرملة فهى لا ترث بل تورث، حيث يتزوجها شقيق زوجها وينجب منها أولادا باسم شقيقه المتوفى، وإذا رفض تضربه بنعله، ويسمى بيته: بيت مخلوع النعل(تثنية 25 : 5 10).

وبالنسبة للديانة النصرانية فلم تتضمن أية تشريعات خاصة بالمواريث، والحالة الوحيدة التى ذكرت فى إنجيل لوقا، وقد رفض المسيح فيها التدخل فى مشاكل المواريث:" وقال له واحد من الجمع: يا معلم، قل لأخى أن يقاسمنى الميراث، فقال له: يا إنسان، من أقامتى عليكما قاضيا أو مقسما لوقا 12 : 13ـــ 14».

السؤال: لماذا يتهمون المسلمين دائما بالتخلف والذكورية، وظلم المرأة، ويطالبونهم بالمساواة بين المرأة والرجل؟، لماذا لم يطالبوا برفع الظلم عن المرأة فى اليهودية والمسيحية؟، لماذا لم يطالبوا بمساواة المرأة بالرجل فى المواريث بالمسيحية واليهودية؟.

بل الى الآن لا تزال المرأة الأوروبية يقل راتبها وأجرتها في العمل على الرجل ولو كانت تعمل مثله أو أكثر منه !!
ولذا أنتم آخر من يعطينا دروسا في الاخلاق والمساواة .


ردوها علي ان استطعتم !
 
أعلى