• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

تفاصيل تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة:ردود الأفعال حول مقترح السبسي بالمساواة في الميراث

مع مشروع القانون لجنة الحريات الفردية والمساواة!!!!

  • نعم

    الأصوات: 42 10,6%
  • لا

    الأصوات: 342 86,1%
  • أتحفظ

    الأصوات: 13 3,3%

  • مجموع المصوتين
    397
عاملين لجان و دنيا و صارفين فلوس باش يحلوا ما حرم ربي و قيد عالحريات!!! وين هاربين من ربي ؟؟ وين هازينها هالبلاد!!!
 
يمهل و لا يهمل.
إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم.

ونحن كمسلمين ندعو الى تثبيت المنشور وجعله قانونا او مادة من الدستور ان امكن.حيث لا يجب فتح المقاهي والمطاعم اثناء رمضان ومن يجاهر بالافطار تسلط عليه عقوبة كان يقضي شهري صيام عن كل يوم افطر فيه ويكون ذلك في السجن
 
الدوام لله يافطارة ...شنوة احساسكم والصايمين فرحانين بالعيد ...العيد موش للفطارة ...رمضان مازال فيه نهارين والا ثلاثة ولتوة متعبتوش ههههه ...
 
التعديل الأخير:
ونحن كمسلمين ندعو الى تثبيت المنشور وجعله قانونا او مادة من الدستور ان امكن.حيث لا يجب فتح المقاهي والمطاعم اثناء رمضان ومن يجاهر بالافطار تسلط عليه عقوبة كان يقضي شهري صيام عن كل يوم افطر فيه ويكون ذلك في السجن


كيف نوليو في الرقة طبق القانون الداعشي هذا متاعك
 
اقترحت لجنة الحريات ت الفردية والمساواة في تقريرها النهائي الذي نشر اليوم الثلاثاء 12 جوان 2018 للعموم للإطلاع عليه وإبداء الرأي فيه على موقعها، حذف ما جاء في الفصل 317 من المجلة الجزائية المتعلق بمعاقبة الأشخاص الذين يناولون مشروبات كحولية لمسلمين.

كما اقترحت إلغاء المنشور المتعلق بغلق المقاهي خلال شهر رمضان والاكتفاء بقانون 18 فيفري 1998 المتعلق بتنظيم تعاطي تجارة المشروبات الكحولية المعدة للحمل والى ما نص عليه الفضل 35 من قانون 7 نوفمبر 1959 المتعلق بالمقاهي والمحلات المماثلة لها الذي يمنع بيع الخمور للقصر ولقوات الأمن والحرس والجيش عندما تكون بالزي الرسمي .mozaique
موقلولنا استهودو وهكا نعرفوا كل شي الله لاتربكم ولايثبتلكم جريه
 
هذا القانون لن يمرّ و الأيام بيننا ... النداء في أضعف حالاته و لن يقدر على المناورة ... الباجي لاهي في ولده ...
 
لاحول ولا قوة إلا بالله
لن يأرخك التاريخ كبرقيبة فهو لم يتعدى أحكام الله
كل قانون وضعي يجب أن لا يتعارض مع الشرع ويمس معتقدات العباد
الفصل األول من الدستور التونسي: تونس دولة ة، ّ حر مستقلّة، ذات سيادة، اإلسالم دينها، والعربية لغتها، واجلمهورية نظامها : وهذا تعارض مع الدستور
 
جماعة النمط يحبوا يبدلوا فالنمط
حرام عليك حلال عليا
مشروع القانون كامل
 
انا مع المساواة و سيمر القانون
8423ec994e1f3350baefc1a30bef0324.jpg
 
أعلى