• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

تفاصيل تقرير لجنة الحريات الفردية والمساواة:ردود الأفعال حول مقترح السبسي بالمساواة في الميراث

مع مشروع القانون لجنة الحريات الفردية والمساواة!!!!

  • نعم

    الأصوات: 42 10,6%
  • لا

    الأصوات: 342 86,1%
  • أتحفظ

    الأصوات: 13 3,3%

  • مجموع المصوتين
    397
من الطريف أنك لا تجد في نصوص القرآن والسنة نصاً يأمر بالاسترقاق , بينما تحفل آيات القرآن وأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم بالعشرات من النصوص الداعية إلى العتق والتحرير.

إيه و ماذا بعد
قعدنا 1200 سنة نشرع الرق و نتعامل به إلى أن ألغي ذلك بسبب ضغوطات من الغرب باش ألغينا ذلك الحكم و أحكام الرق أحكام موجودة و مشهورة في كتب الفقه و المذاهب و فما دول ذات غالبية إسلامية لتوا ما زالت تتساهل معه و تطفي الضو عليه
القوانين الوضعية هي من دفعت بإتجاه منع الإسترقاق
 
سؤال أطرحه عليك :
هل أنت مع حق التونسية في الإقتران بالأجنبي غير المسلم ؟
وأنا أطرح عليك سؤال مماثل
هل انت مع زنا أختك المسلمة مع أيَن منهم
 
عليك قراءة كتاب القانون التونسي والتشريع الإسلامي فإلى حدود هذا التاريخ لم يخالف قانون تونس الشريعة بل إقتصر بعضها وخفف الأخر دون تعارض
بما في ذلك إباحة التبني و التسامح مع القمار المقنن !!
و إلغاء الحدود و فرض صيغ قانونية و ضعية كصيغ الطلاق الوضعية الحالية
 
وأنا أطرح عليك سؤال مماثل
هل انت مع زنا أختك المسلمة مع أيَن منهم

جاوبني انتي أولا و تو نجاوبك أنا بعد
مع العلم أني قلت مع حق و ليس ذلك يعني قطعا موافقة الإنسان على فعلته أو تصرفاته
ففرق بين الحق و الموقف
 
القوانين هذه متمم لقوانين سابقة، اي بعبارة اوضع ينطبق عليه المثل اكلت يوم اكل ثور الابيض.
هذي سياسة مجلة المراة وبعد جات قوانين تضيق على رجل لين تخنق ومشروع القانون هذا الخبيث في مجملها جيد في بعض تفاصيله هو عدم الزامية النفقة وعدم الزامية الحضانة للمراة معنها قسمت وخيان ففتي ففتي.
 
يه و ماذا بعد
قعدنا 1200 سنة نشرع الرق و نتعامل به إلى أن ألغي ذلك بسبب ضغوطات من الغرب باش ألغينا ذلك الحكم و أحكام الرق أحكام موجودة و مشهورة في كتب الفقه و المذاهب و فما دول ذات غالبية إسلامية لتوا ما زالت تتساهل معه و تطفي الضو عليه
القوانين الوضعية هي من دفعت بإتجاه منع الإسترقاق
فعليك أن تعلم أننا كنا السباقين في إلغاء العبودية
 
فعليك أن تعلم أننا كنا السباقين في إلغاء العبودية
سباقين في ماذا !!!
قعدنا لغاية منتصف القرن 19 باش حظر الرق و منع و كل ذلك بسبب ضغوطات الغرب ... محصلة قوانين وضعية و عصر الأنوار و بروز الليبرالية السياسية
 
جاوبني انتي أولا و تو نجاوبك أنا بعد
لقد أجبتك إن أردتها صراحة أنا ضد ذلك الزواج في حين انني لا أمانعه أن كان ذلك إرادتها فهي التي ستتحمل مسؤولياتها
 
لقد أجبتك إن أردتها صراحة أنا ضد ذلك الزواج في حين انني لا أمانعه أن كان ذلك إرادتها فهي التي ستتحمل مسؤولياتها
أن تكون ضد الزواج شيئ و أن يكون لها الحق في إبرامه شيئ آخر

هاك فهمت ... الإنسان حر ما دام مسؤولا و فعله يلزمه هو فقط
هذكا القانون الوضعي المواطني ...و ليس القانون الذي يحظر على الناس ممارسات بعينها قال شنوة الدين يقول كذا و كذا و ان كانو لا يؤمنون به أصلا أو لهم فهم آخر للدين
 
سباقين في ماذا !!!
قعدنا لغاية منتصف القرن 19 باش حظر الرق و منع و كل ذلك بسبب ضغوطات الغرب ... محصلة قوانين وضعية و عصر الأنوار و بروز الليبرالية السياسية
على مذا تتكلم فالغرب لم يمنع العبودية بل منع التجارة الرق في مؤتمر فينا سنة 1814 ولم تمنع العبودية إلا سنة 1906 بعد مؤتمر العبودية الدولي بعصبة الأمم
في حين أن تونس قامت بذلك سنة 23 جانفي 1846 و قبل إلغاء الرق وعتق العبيد بالمملكة أصدر أحمد باي الأول في 6 سبتمبر 1841 أمرا يقضي بمنع الإتجار في الرقيق وبيعهم في أسواق المملكة كما أمر بهدم الدكاكين التي كانت معدة في ذلك الوقت لجلوس العبيد بالبركة (سوق الصاغة حاليا) ثم أصدر أمرا في ديسمبر 1842 يعتبر من يولد بالتراب التونسي حرا ولا يباع ولا يشترى.
 
أعلى