نصائح لتحسين مستوى الدينار التونسي

chiheb1

نجم المنتدى
إنضم
1 نوفمبر 2007
المشاركات
1.956
مستوى التفاعل
1.139
بسم الله الرحمان الرحيم
أقترح فتح موضوع جديد يتناول الاجراءات الواجب اتخاذها للنهوض بقيمة العملة التونسية (الدينالر التونسي في سوق العملة) و هل الأنموذج المتبع taux de change flexible fixe sur un panier de devise هو الحل الأمثل لتونس
كذلك هل لسوء التصرف عامل مؤثر على انهيار عملتنا مثال سهرة ماجدة الرومي في قرطاج ب400 مليون بالعملة الصعبة في حين أن دخول العملة الصعبة تتطلب وقت (سياحة +اشهار....) شراء اللاعبين الأجانب والمدربين ...وأترك المجال لكم للمتابعة في هذا المجال.
5b40f2044d3656.60091596_hnkpqfjiogeml.jpg
 
نبه الخبراء منذ فترة من خطورة ارتفاع كلفة القروض التي تمنحها البنوك التونسية للمستثمرين والافراد الى نسب قياسية غير مسبوقة نتيجة زيادة نسبة الفائدة الرئيسية للبنك المركزي التونسي أربع مرات (افريل وماي 2017 ومارس وجوان 2018) ليصل الارتفاع في الاجمال الى ٪2.5 (اذ تحولت من ٪4.25 في افريل 2017 الى ٪6.75 في شهر جوان 2018).
 
وكنتيجة لهذا الارتفاع بلغت نسبة الفائدة في السوق النقدية (TMM) اول أمس الثلاثاء 3 جويلية الجاري نسبة 7.25 ٪‏ لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ 20 سنة علما وانها كانت في شهر جوان المنقضي في حدود 6.72 بالمائة لتقترب بذلك تكلفة القروض من البنوك من تكلفتها من الإيجار المالي.

ولمزيد التوضيح وجب التذكير بان سعر الفائدة يعتبر أداة رئيسية للبنوك المركزية لضبط السياسة النقدية للبلاد وهو عبارة عن تأمين لعدم رد الأموال إذا اقترضها شخص أو شركة ويتحدد هذا التأمين بنسبة الفائدة وتحدد البنوك المركزية سعر الفائدة الأساسية التي هي كلفة الاقتراض ما بين البنوك ثم تقوم البنوك والمؤسسات المالية بتحديد سعر فائدة على القروض والمدخرات استنادا إلى سعر الفائدة الأساسية هذا وعادة ما يرفع البنك المركزي من سعر الفائدة عندما ترتفع نسبة التضخم في الاقتصاد حتى يتراجع الاقبال على الاقتراض ويقل بالتالي الإنفاق والطلب على الاستهلاك بما يساهم في خفض التضخم كما يخفّض البنك المركزي الفائدة في حالة الركود الاقتصادي بشكل يشجع على الاقتراض والإنفاق والاستهلاك وهو مايسمح بانعاش الاقتصاد واخراجه من الركود.
 
وتشير بعض الاطراف الى امكانية ان تبلغ نسبة الفوائد 9 بالمائة مع نهاية السنة الحالية خصوصا وان الواقع يؤكد بلوغ نسبة تضخّم بـ٪10 وسيتجاوزها الى ما اكثر خلال الأشهر المقبلة وهو مايعكس تحذيرات الخبراء بان الوضع متجه نحو مايسمى «بالتضخم المنفلت» او ما يعبر عنه «بالركود في التضخم». فحسب عديد المؤشرات الموضوعية المتعلقة بواقع التضخم الحالي وارتفاع الأسعار خصوصا بعد الزيادة الاخيرة لاسعار المحروقات وما سينجر عنها من تبعات اضافية للكلفة الانتاجية عامة ، فإن البنك المركزي التونسي قد يجد نفسه مضطرا للترفيع في نسبة الفائدة مرة أخرى في فترة وجيزة وتحديدا في هاته الصائفة التي تشهد عادة ذروة الاستهلاك والتي تتزامن ايضا مع مناسبة عيد الاضحى والاستعداد للعودة المدرسية وغيرها من المناسبات الاخرى اذ ترجح امكانية ان تصل الزيادة الى 500 نقطة قاعدية في نسبة الفائدة المديرية .

ومن جهة اخرى وبما انه من الطبيعي ان يساهم الترفيع في نسبة الفائدة النقدية في الترفيع في نسبة الفائدة الموظفة على القروض بانواعها والترفيع آليا في نسبة المبالغ المقتطعة لخلاص القروض الجارية ستشهد بداية من هذا الشهر( جويلية الجاري) أقساط القروض البنكية ارتفاعا بنسبة ٪30 حسب ماصرح به مصدر بنكي لاحدى وسائل الاعلام .
 
وفي الاثناء يواصل الدينار التونسي انزلاقه التاريخي أمام العملات الأجنبية الرئيسية إذ هبط امس إلى مستوى قياسي أمام العملة الأوروبية الموحدة (1 يورو = 3.0451 دينار تونسي و1 دينار تونسي = 0.3284 يورو ) وكذلك امام الدولار الامريكي USD ( دولار أمريكي = 2.6136 دينار تونسي و1 دينار تونسي = 0.3826 دولار أمريكي ) ويؤكد واقع الحال أنّ هذا الانزلاق لن يتوقف على المدى القريب أمام مانشهده من تفاقم للعجز التجاري وانخفاض للتحويلات من الخارج وتراجع لعائدات التصدير بما تسبب في تقلص احتياطيات البلاد من العملة الصعبة والتي تشهد بدورها وضعا غير مسبوق تحت خط المعدل المطلوب بما يقارب 70 يوم توريد.
 
هذا وقد توقّعت اول امس الوكالة الدولية للترقيم «موديز» وفق بيان صادر عنها تحقيق تونس نسبة نمو في حدود 2.8 بالمائة خلال سنة 2018 ونسبة 3 بالمائة في 2019 مقابل نمو بـ1.9 بالمائة في 2017 مع زيادة في نسبة التداين خلال 2019 إلى 73 بالمائة من الناتج الداخلي الخام .
 
من أهم المحاور التي وجب التركيز عليها لكبح التداعيات السلبية لتدهر الدينار : ايجاد حلول عملية لظاهرة التضخم وهنا وجب التذكير أن نسبة التضخم عند الاستھلاك ارتفاعا الى نسبة 7.8 % بعد الاستقرار الذي شھدته طیلة الشھرين
المنقضیین في حدود 7,7 .% وھي نسبة مرتفعة للغاية لم تعرفھا تونس طیلة أكثر من عشرين سنة. وقالالمعھد الوطني للاحصاء إن ارتفاع نسبة التضخم يعود بالأساس الى ارتفاع أسعار المواد الغذائیة والمشروبات
بنسبة 8.6 % وأسعار النقل بنسبة 9,9 % وأسعار الملابس والأحذية بنسبة 7.0 % باحتساب الانزلاق السنوي .
ثاني المحاور هو الاقتصاد الموازي (الانتصاب الفوضوي/التهريب/التهرب الضريبي
 
أعلى