طلب قانون اساسي لشركة مصدرة كليا

الموضوع في 'الإستشارات المحاسبية' بواسطة king web, بتاريخ ‏5 أوت 2018.

  1. king web

    king web عضو فعال

    إنضم إلينا في:
    ‏7 ماي 2010
    المشاركات:
    418
    الإعجابات المتلقاة:
    198
      05-08-2018 00:37
    السلام عليكم

    اريد نموذج قانون اساسي لشركة مصدرة كليا غير مقيمة (offshore) اريد نموذج او ماهي اختلافات التي سوف تكون بين قانون اساسي لشركة تونسية و شركة غير مقيمة لانه لدي قانون اساسي لشركة و لكن سوف انشأ اخرى معا شريك و لكن في نفس المجال هل توجد تغييرات او يمكن ان انسخ القانون الاساسي لشركة الونسية ؟
     
  2. RAMSIS

    RAMSIS نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏9 أفريل 2007
    المشاركات:
    4.097
    الإعجابات المتلقاة:
    4.877
      13-08-2018 01:53
    قانون عدد 59 لسنة 1996 مؤرخ في 6 جويلية 1996 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية.
    الفصول

    الفصل الأول:

    ألغي الفصل 2 من القانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية وعوّض بالأحكام التالية:

    الفصل 2 (جديد)- يتمثل نشاط شركات التجارة الدولية في تصدير وتوريد بضائع ومنتوجات وكذلك في القيام بكل نوع من عمليات التجارة الدولية والوساطة.

    تخضع ممارسة عمليات التجارة الدولية والوساطة الى الشروط والتراتيب المحددة من طرف البنك المركزي التونسي.

    تعتبر بموجب أحكام هذا القانون شركات تجارة دولية الشركات التي تحقق خمسين بالمائة على الأقل من مبيعاتها من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي بيد أن النسبة المائوية المذكورة أعلاه يمكن الحد منها الى ثلاثين (30 %) في صورة تحقيق الشركة رقما أدنى من مبيعاتها السنوية من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.

    وتعد كذلك شركات تجارة دولية الشركات التي ينحصر نشاطها في عمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدرة كليا كما نصت عليها مجلة تشجيع الإستثمارات الصادرة بالقانون عدد 120 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993. وفي هذه الصورة لا تخضع هذه الشركات الى تحقيق الحد الأدنى من المبيعات المذكور أعلاه.

    ويعتبر ناتج عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تقوم بها شركات التجارة الدولية المقيمة تصدير البضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي.

    ويضبط بقرار من الوزير المكلف بالتجارة المبلغ الأدنى المذكور أعلاه وطريقة احتساب رقم المبيعات من صادرات بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونسي وكذلك كيفية تحديد قيمة الناتج المتأتية من عمليات التجارة الدولية والوساطة التي تدمج عند احتساب رقم المبيعات الدنيا من الصادرات.


    الفصل الثاني:

    - أضيف للقانون عدد 42 لسنة 1994 المؤرخ في 7 مارس 1994 المتعلق بالنظام المنطبق على ممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية فصلان 2 (مكرر) و7 (مكرر) هذا نصهما:


    الفصل 2 (مكرر): - يمكن لشركات التجارة الدولية أن تمارس نشاطها بوصفها مقيمة أو غير مقيمة حسب تراتيب الصرف الجاري بها العمل.

    وتعد بموجب هذا القانون شركات التجارة الدولية غير مقيمة عندما يملك رأس مالها المبين بالفصل 5، غير المقيمين التونسيين أو الأجانب وذلك بتوريد عملة قابلة للتحويل تساوي 66% على الأقل من رأس المال وينبغي التنصيص على صفة "غير مقيم" في القانون الأساسي للشركة.

    ولا تلتزم شركات التجارة الدولية غير المقيمة بإرجاع عائداتها من الصادرات.

    الفصل 7 (مكرر): - يمكن أن تكوّن شركات تجارة دولية مصدرة كليا في صورة تعهدها بتحقيق ثمانين بالمائة (80%) على الأقل من مبيعاتها من عمليات التصدير.

    كما يمكن تكوين شركات تجارة دولية مصدرة جزئيا عندما تتولى هذه الشركات تحقيق عمليات تصدير وتوريد.

    وتنسحب الامتيازات المنصوص عليها بمجلة تشجيع الإستثمارات والخاصة بالشركات المصدرة كليا أو جزئيا على شركات التجارة الدولية حسب نوعيتها.

    - الامتيازات الجبائية المسندة للمؤسسات المصدرة كليا :
    • تعتبر المؤسسات الفلاحية و مؤسسات الصيد البحري و التحويل الأولي مصدرة كليا عندما تصدر 70 بالمائة على الأقل من إنتاجها للخارج مع إمكانية تسويق النسبة المتبقية محليا.
    • تعتبر المؤسسات المصدرة كليا غير مقيمة عندما يكون رأس مالها على ملك غير مقيمين تونسيين أو أجانب مكتتب بواسطة جلب عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود بسبة 66 بالمائة على الأقل من رأس المال.


    لا تخضع المؤسسات المصدرة كليا بعنوان نشاطها بالبلاد التونسية إلا لدفع الاداءات و الرسوم و الضرائب والمساهمات التالية :

    • الرسوم و المعاليم المتعلقة بالسيارات السياحية،
    • المعلوم الوحيد التعويضي على النقل والطرقات،
    • المعاليم المتعلقة بالتنظيف والتطهير،
    • المعاليم و الاداءات الموظفة بعنوان إسداء خدمات مباشرة ،
    • الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات بعد طرح 50 من المداخيل و الأرباح المتأتية من التصدير مع مراعاة أحكام الفصل 17 من مجلة تشجيع الاستثمارات، على أن يقع طرح الأرباح و المداخيل المتأتية من التصدير كليا من هده الضريبة أساسا خلال العشر سنوات الأولى ابتدءا من أول عملية تصدير بعد تقديم مطلب في الغرض عند إيداع التصريح السنوي بالضريبة على الدخل و الضريبة على الشركات و ذلك بصرف النظر عن أحكام الفصل 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات.
    1 - التخفيض الجبائي :
    مع مراعات أحكام الفصلين 12 و 12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين و الضريبة على الشركات، يخول الاكتتاب في رأس المال الأصلي للمؤسسات المصدرة كليا أو الترفيع فيه طرح المداخيل أو الأرباح التي يقع استثمارها من المداخيل أو الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو للضريبة على الشركات.


    مع مراعاة أحكام الفصل 12 من القانون عدد 114 لسنة 1989، تخول الاستثمارات المنجزة من قبل المؤسسات المصدرة كليا طرح الأرباح التي تخصص للاستثمار في صلب المؤسسة من الأرباح الصافية الخاضعة للضريبة على الشركات.

    2 - نظام تفاضلي بعنوان الأرباح :
    تعفى الشركات المصدرة كليا من أداء الضريبة خلال الخمسة عشره سنة الأولى بداية من الدخول في النشاط الفعلي.

    3 - الامتيازات الجبائية لمعدات التجهيز :
    يمكن للمؤسسات المصدرة كليا أن تستورد بكل حرية المواد اللازمة لإنتاجها بشرط التصريح بها لدى مصالح الديوانة و يقوم هذا التصريح مقام سند الإعفاء.

    يمكن للمؤسسات المصدرة كليا انتداب 4 أعوان تأطير و تسيير من ذوي الجنسية الأجنبية و ذلك بعد إعلام الوزارة المكلفة بالتكوين المهني و التشغيل.

    تضبط قواعد هذا النظام بالأمر عدد 79 لسنة 1994 المؤرخ في 17 جانفي 1994 , وفقا للفصل 260 من مجلة الشغل.



     
    أعجب بهذه المشاركة Adam Bedoui
جاري تحميل الصفحة...
مواضيع مشابهة التاريخ
طلب كيفية الحصول على رقم السجل التجاري لشركة ‏16 أفريل 2018
طلب القانون الأساسي لشركة خدمات ادراية ‏14 فيفري 2018
طلب إستفارعلى قانون 72 ‏3 سبتمبر 2018

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...