• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

رئيس جمعية حماية واحات جمنة طاهر الطاهري: يدعو لضرورة إرتقاء قانون الاقتصاد التضامني لتجربة جمنة

yass99ino

نجم المنتدى
إنضم
8 أفريل 2015
المشاركات
6.713
مستوى التفاعل
12.286
قال رئيس جمعية حماية واحات جمنة طاهر الطاهري في تصريح لمبعوثة موزاييك هناء السلطاني اليوم السبت 6 أكتوبر 2018 إن الجمعية حافظت على الملك العام وساهمت في تشغيل 133عاطلا عن العمل وتحقيق عائدات مالية هامة تجاوزت 10 مليون دينار مؤكدا على شفافية تقاريرها المالية وإستعداد أعضائها للمحاسبة حول نتائج التصرف في في تسير الواحات منذ 2011الى اليوم.


وأكد انه تم توظيف عائدات الجمعية واستغلالها لتحسين البنية التحتية بالجهة من خلال بناء أقسام في مدرستين إبتدائتين وقاعة رياضة بأحد المعاهد وسوق مغطى سلم البلدية إضافة إلى بناء ملعب رياضي معشب وتوسعة الضيعة بغرس نحو 2600 فصيلة جديدة و جانب شراء سيارة إسعاف بنحو 96الف دينار سلمت إلى مركز القاصرين ذهنيا.


وأشار إلى أن مساهمة الجمعية في التنمية الإقتصادية ومساعدة الدولة طال الوزارات من ذلك مساعدة وزارة الداخلية من خلال توفير الجمعية لمكيف هواء وجهاز كومبيوتر وطابعة لفائدة مركز الحرس بالجهة والمساهمة في بناء مقر الحماية المدنية بسوق الأحد وتقديم منح مالية لاتحاد المرأة بالجهة والجمعيات الثقافية وإدارة المهرجانات بالجهة.


وأكد الطاهري أنه رغم ما يعاب عليهم حول ممارستهم النشاط خارج إطار قانوني واضح إلا أنهم يعتبرون أنهم أثبتوا نجاح تجربتهم معتبرا ان مشروع القانون الأساسي للإقتصاد الإجتماعي والتضامني يجب يرتقي إلى مستوى نجاحات تجربة جمنة لا أن تسقط التجربة لمستوى القانون الذي تم حذف 30فصلا مهما منه.


وأضاف أن هناك نتائج إيجابية لإحالة ملف ضيعة جمنة من وزارة أملاك الدولة إلى وزارة الفلاحة، مؤكدا تلقيهم مراسلة بتاريخ27اكتوبر 2017 من الوزير سمير الطيب يعترف فيها بمسؤولية إشراف الجمعية على الضيعة وبيع تمورها ويقترح تكوين وحدة تعاضدية للانتاج الفلاحي .


وأوضح الطاهري أن الجمعية لا تعترض على مقترح وزارة الفلاحة شريطة أن تتم مراجعة مشروع القانون الذي تم التصرف في النسخة الأصلية منه التي قدمها اتحاد الشغل الى وزارة المالية .


ودعا الطاهري رئاسة الحكومة حل ملف ضيعة جمنة وقضية الفساد الصارخة والقديمة لاستغلالات المستثمرين القدامى للضيعة، مؤكدا أنهم دعاة حوار مع الحكومة لحل هذا الملف إما بحسب مقترح وزارة الفلاحة أو ما ينص عليه الفصل 14من قانون 1985 أو بإعادة النظر في وضعية التعاضد .


واعتبر أن الأهم هو إيجاد حل يكفل هيبة الدولة التي هي من هيبة مواطنيها، حسب تصريحه.


وأشار إلى أن المستثمر القديم دمر الضيعة وفق تقريرين الأول للجنة 11مارس 2011 والثاني للجنة وزارتي الفلاحة وأملاك الدولة الصادر في 2014 في حين بين تقرير لجمعية حماية واحات جمنة محافظة المشرفين عليها على الضيعة والنخيل.

وأشار أن تجربة "جمعية حماية واحات جمنة" تعتبر نموذجية وسابقة لمشروع قانون الإقتصاد الإجتماعي والتضامني باعتبار ان مساهمات الجمعية من إصلاحات وخدمات إجتماعية أصبحت تحمل صفة مؤسسة إجتماعية





mosaiqFM
 
أعلى