• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

ملف التعليم : الى اين والى متى ؟

nouri111

عضو مميز
إنضم
19 فيفري 2008
المشاركات
1.212
مستوى التفاعل
2.036
من هو المسؤول عن اضطراب العملية التربوية وتوقف الامتحانات ...الوزارة ام النقابة ؟ والى متى هذه اللامبالاة ومن المتضرر ...لماذا لم تحرك الوزارة ساكنا ام ان الامر مقصود ...ما ذنب التلميذ والولي اللذان اكتويا بحرقة الانتظار والاضطراب النفسي المصاحب لفترة الامتحانات وهل من واجب الاستاذ ان يسكت عن حقه مقابل ابتزاز الوزارة وعدم جديتها في حل الملفات العالقة ..اننا حقا ازاء اشكاليات تواجه بالصمت من قبل الجمعيات والمنظمات والمسؤولين وكان التعليم لا يعني احدا
 
الوزارة تريد أن تجني الأموال كما في السّنة الفارطة عن طريق الاقتطاع، والنّقابة تساعدها على ذلك.
الأستاذ والتّلميذ لهم ربّ يرحمهم
 
إشكال كبير ومحير والبلاد تمشي نحو الهاوية
اليوم الأستاذ والمواطن عموما إكتوى بالإرتفاع الجنوني للأسعار وتهاوي المقدرة الشرائية، لكن عمليا هل الحل في الترفيع في الأجور؟، الإجابة ستكون حتما بلا لأنه ستنجر عنها في المقابل حتما زيادات في الأسعار والضرائب في الجهة المقابلة وبالتالي ارتفاع نسبة التضخم،
الزيادة في الأجور تكون عند خلق ثروة حقيقية ونسبة نمو مقبولة، اليوم العجلة الإقتصادية إلى الوراء باعتبار ركود الإستثمارات
الخطأ الجوهري اليوم أنه تم الزيادة في أجور القطاع الخاص والقطاع العام، وتم استثناء الوظيفة العمومية، غير أنه كان منطقيا في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية عدم الزيادة في الأجور لكل القطاعات للتحكم في نسبة التضخم
 
الزيادة في الأجور تكون عند خلق ثروة حقيقية ونسبة نمو مقبولة، اليوم العجلة الإقتصادية إلى الوراء باعتبار ركود الإستثمارات
الخطأ الجوهري اليوم أنه تم الزيادة في أجور القطاع الخاص والقطاع العام، وتم استثناء الوظيفة العمومية، غير أنه كان منطقيا في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية عدم الزيادة في الأجور لكل القطاعات للتحكم في نسبة التضخم

اخي الكريم سياسة الأيادي المرتعشة لا تنجح في تحسين النمو الاقتصادي
هل حاربت الحكومة المضاربين وجندت فرق المراقبة الاقتصادية والمصالح البلدية ذات العلاقة بالاشتراك مع الامن للقضاء على هذه الآفة التي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين ؟
هل حاربت الحكومة التهريب والتجارة الموازية التي تنخر الاقتصاد التونسي (تهرب من تسديد الضراءب -
تهديد تنافسية المؤسسات الاقتصادية ان لم نقل استمرار تواجدها -...)؟
هل حاربت الدولة التهرب الضريبي(الشركات والمؤسسات الناشطة في القطاع الخاص وكذلك من الناشطين في المهن الحرة وسيدات ورجال الأعمال) والى متى يبقى الموظف هو احرص الناشطين على القيام بواجبه الضريبي دون غيره ؟
هل حاربت الدولة الفساد وخاصة المحسوبية , هل قضاءنا نزيه و مستقل الا يخلو من المرتشين ؟
هل حاربت الدولة المرتشين في القطاعات الحيوية والمنتجة واخص بالذكر الديوانة (الموانئ - المعابر الحدودية -المطارات...)
هل بكل هذا سنوفر بيئة سليمة للاستثمار والمستثمرين للانتصاب في تونس لخلق الثروة و تشغيل العاطلين عن العمل ؟
هل فرضت الدولة كلمتها في مفاوضاتها مع الطرف الاجتماعي في كل المساءل العالقة وقدمت حلول اجتماعية واقتصادية لتحسين ظروف المواطن التونسي بصفة عامة بل بالعكس رأينا المماطلة والتسويف ؟
وبعد كل هذا يطالبون الموظف بالصبر
فهل نصبر على السياسات الخاطئة ؟
 
التعديل الأخير:
اخي الكريم سياسة الأيادي المرتعشة لا تنجح في تحسين النمو الاقتصادي
هل حاربت الحكومة المضاربين وجندت فرق المراقبة الاقتصادية والمصالح البلدية ذات العلاقة بالاشتراك مع الامن للقضاء على هذه الآفة التي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين ؟
هل حاربت الحكومة التهريب والتجارة الموازية التي تنخر الاقتصاد التونسي (تهرب من تسديد الضراءب -
تهديد تنافسية المؤسسات الاقتصادية ان لم نقل استمرار تواجدها -...)؟
ها حاربت الدولة التهرب الضريبي
أنا نحكي من منطلق واقع معيش، نحكي على نتائج ووضع إقتصادي حالي، الأسباب إلي أوصلت البلاد إلى هذه الوضعية الإقتصادية كثيرة منها جزء ذكرته أنت، وهناك جزء ثاني يتحمل فيه الإتحاد جزء من المسؤولية ألا وهو مناخ الإستثمار بالبلاد، اليوم نعيش وضعية انخرام وتداخل في الأدوار وصراع بين الحكومة والإتحاد العام التونسي للشغل، والوضع هذا أثر على الإستقرار السياسي في البلاد والذي بدوره يؤثر على مناخ الإستثمار
اليوم يجب على كل الفاعلين أن الوضع خطير ويجب على كل طرف تحمل مسؤوليته لدفع العجلة الإقتصادية
 
الطبقة السياسية مسؤولة مع ٱتحاد وجزء من جهاز التربوي
 
 
أعلى