الزيادة في الأجور تكون عند خلق ثروة حقيقية ونسبة نمو مقبولة، اليوم العجلة الإقتصادية إلى الوراء باعتبار ركود الإستثمارات
الخطأ الجوهري اليوم أنه تم الزيادة في أجور القطاع الخاص والقطاع العام، وتم استثناء الوظيفة العمومية، غير أنه كان منطقيا في ظل الأوضاع الإقتصادية الحالية عدم الزيادة في الأجور لكل القطاعات للتحكم في نسبة التضخم
اخي الكريم سياسة الأيادي المرتعشة لا تنجح في تحسين النمو الاقتصادي
هل حاربت الحكومة المضاربين وجندت فرق المراقبة الاقتصادية والمصالح البلدية ذات العلاقة بالاشتراك مع الامن للقضاء على هذه الآفة التي تهدد القدرة الشرائية للمواطنين ؟
هل حاربت الحكومة التهريب والتجارة الموازية التي تنخر الاقتصاد التونسي (تهرب من تسديد الضراءب -
تهديد تنافسية المؤسسات الاقتصادية ان لم نقل استمرار تواجدها -...)؟
هل حاربت الدولة التهرب الضريبي(الشركات والمؤسسات الناشطة في القطاع الخاص وكذلك من الناشطين في المهن الحرة وسيدات ورجال الأعمال) والى متى يبقى الموظف هو احرص الناشطين على القيام بواجبه الضريبي دون غيره ؟
هل حاربت الدولة الفساد وخاصة المحسوبية , هل قضاءنا نزيه و مستقل الا يخلو من المرتشين ؟
هل حاربت الدولة المرتشين في القطاعات الحيوية والمنتجة واخص بالذكر الديوانة (الموانئ - المعابر الحدودية -المطارات...)
هل بكل هذا سنوفر بيئة سليمة للاستثمار والمستثمرين للانتصاب في تونس لخلق الثروة و تشغيل العاطلين عن العمل ؟
هل فرضت الدولة كلمتها في مفاوضاتها مع الطرف الاجتماعي في كل المساءل العالقة وقدمت حلول اجتماعية واقتصادية لتحسين ظروف المواطن التونسي بصفة عامة بل بالعكس رأينا المماطلة والتسويف ؟
وبعد كل هذا يطالبون الموظف بالصبر
فهل نصبر على السياسات الخاطئة ؟