6- يُمنع منعا باتا طرح عروض للاشتركات و الحسابات و البرامج بكل انواعها و الأدوات و المعدات التي على ملك مؤسسات خدمات أو تجارية مُقتنات بعقود تُحجّر التفريط فيها من قيل المستهلك و يُنذر ناشرها.
و يُستثنى منها فقط البرامج و الحسابات التي على ملكية خاصة و مُثبتة إذ يمكن لصاحب العرض أن يعترض بعد الاجراء بمنتدى الشكاوي في صورة توفر لديه ما يثبت ملكيته الخاصة لها كوصلات الشراء المختومة و التي تتضمن بياناته الخاصة