خطة إنقاذ المصارف تضع الدولار بين الشك واليقين

الموضوع في 'أرشيف المنتدى التعليمي' بواسطة cortex, بتاريخ ‏24 سبتمبر 2008.

  1. cortex

    cortex كبير مراقبي منتدى الأخبار الطبيّة والصحيّة الحديثة طاقم الإدارة

    إنضم إلينا في:
    ‏11 نوفمبر 2006
    المشاركات:
    6.981
    الإعجابات المتلقاة:
    5.044
      24-09-2008 02:51
    ذكر المحللون ان الدولار يمكن ان يمر بمرحلة صعبة في الأيام القليلة القادمة بعدما انتقل المستثمرون من الأمل بانتهاء أسوأ مراحل أزمة المال، إلى الخوف من التأثيرات طويلة المدى لديون جديدة قيمتها مئات المليارات من الدولارات.

    ويمكن أن تؤدي خطة الإنقاذ بدعم نظام المصارف المهزوز بشراء الديون الهالكة للمصارف إلى تجديد الثقة في النظام المصرفي الاميركي وتحقيق مكاسب للدولار.

    ولكنها يمكن أن تؤدي أيضا إلى انتشار المخاوف من أن الخطة ستكلف الكثير، وقد ترفع معدلات التضخم، وتزيد من العجز الاميركي وتضر بالاقتصاد المرهق، طبقا لما ذكره عدد من المحللين.

    وفي تلك النقطة لم يعد احد متأكدا كيف ستسير الامور. وبالنسبة للدولار يعني ذلك الشكوك – وهو امر ليس بالجيد بالنسبة لأي عملة.

    وبحسب وكالة الصحافة الأميركية، أوضح استراتيجي العملات في بنك اوف اميركا دافيد بول ان الدولار يتعرض لضغوط لعدم الوضوح.

    وأضاف باول انه اذا ما تم إقرار خطة الإنقاذ في الكونغرس، فإنها ستصبح خطة ايجابية بالنسبة للدولار لأنها ستخفض فرص أزمة انهيار المصارف. وستقضى على المخاطر.

    ولكن احتمال عرقلة الخطة يكمن في الكونغرس، حيث يتجادل أعضاء الكونغرس مع إدارة الرئيس بوش حول تفاصيل الخطة الهائلة، تضيف إلى مشاعر القلق.

    والسؤال الاخر الذي يثير القلق بالنسبة لمستقبل الدولار هو كيف ستقيم وزارة الخزانة الاميركية تلك الودائع التي تلحق الضرر بتوازن المصارف، وبالتالي النظام المالي العالمي.

    والجدير بالذكر ان تشريعات خطة الإنقاذ ستمنح الحكومة سلطات واسعة لشراء الودائع التي فقدت قيمتها من المؤسسات المالية المتضررة في محاولة لدعم استقرار الأسواق في الولايات المتحدة وحول العالم.

    وشراء تلك الديون، فإن الحكومة ستجعل عملية التثمين سهلة وموحدة بين المؤسسات المالية. وهو ما يمكن ان يقضي على حجم كبير من مشاعر القلق بالنسبة لسوق القروض العقارية غير المدعومة بتأمينات. ولكن ذلك الوضوح يمكن ان يؤدي الى انباء سيئة بالنسبة للبعض، إذا ما كانت الأسعار اقل من تلك المستخدمة بالنسبة للديون الهالكة الباقية في سجلاتهم.

    والأمر الأساسي بالنسبة لمستقبل الدولار هو ما نتائج خطة الإنقاذ بالنسبة لعجز الميزانية الاميركية، بما ان العجز الضخم يمكن ان يضعف عملة البلاد. وتمنح الخطة وزير الخزانة سلطة واسعة لشراء ما قيمته 700 مليار دولار من الديون من المؤسسات المالية وزيادة الحد القانوني للدين الوطني من 10.6 تريليون دولار 11.3 مليار دولار.

    وتتوقع إدارة الرئيس بوش ان العجز الفيدرالي سيصل السنة القادمة الى مستوى 482 مليار دولار. ولهذا يعتقد العديد من المراقبين انه ليس بالشيء الغريب ان تكلفة تدخل الحكومة لإنقاذ القطاع المالي ستدفع بالعجز المالي السنوي إلى مستويات عالية جدا تصل إلى أكثر من ترليون دولار.

    وخلال الأسبوع الماضي ما كسبه الدولار مقبل اليورو قد تلاشى في المعاملات السوقية. وكان قد ارتفع الدولار أمام اليورو بنسبة 12.5 في المائة ما بين يوليو (تموز) الماضي و11 سبتمبر (ايلول) الحالي، ولكن منذ ذلك التاريخ تراجع الدولار بنسبة 5.3 في المائة.

    وفي الأول من أمس تراجع الدولار ثانية وبنسبة 2.3 في المائة امام اليورو وعملات اخرى مع ارتفاع اسعار البترول الى مستويات جديدة بسبب عدم الثقة بالخطوات التي اتخذتها الحكومة في نهاية الأسبوع الماضي لإنقاذ الوضع المالي. وحافظ اليورو على مستويات قيمته مقابل الدولار أمس مع توقعات المستثمرين بأن الأزمة المالية الدولية قد بدأت بالتبدد.

    ونزلت قيمة الدولار بمقدار 0.5 في المائة مقابل اليورو ليغلق عند 1.4707. اوضح جيفري يو وهو استراتيجي متخصص في شـؤون العملات في مصرف «يو بي اس» السويسري ان ضعف الدولار في الآونة الأخيرة هو نتيجة لـ «القلق عما اذا كان المستثمرون الأجانب سيستمرون في شراء الدولار ام لا». واضاف يو «هناك مشاعر قلق ايضا بخصوص كيف ستطبق خطة إنقاذ أسواق المال بل وحتى عما إذا كان الكونغرس سيقرها أم لا».

    واضاف يو ان رد فعل التجار المبدئي للخطة كان التخلص من الدولار. ولكنه أضاف أن عمليات البيع «كان مبالغا فيها بعض الشيء». لانه من غير المتوقع ان تغمر وزارة الخزانة الاميركية أسواق المال مرة واحدة ولأن الحكومة الاميركية لا تنوي تمويل الخطة بطباعة المزيد من الدولارات، وهو ما يمكن ان يضر بقيمة الدولار في الأسواق.

    ولكنه أوضح انه إذا ما فشلت الخطة في الكونغرس «فسينتهي الرهان» وفي الوقت ذاته «ستسيطر التقلبات».

    كما اوضح هانز ريدكر مدير استراتيجية تحويل العملات الأجنبية في مصرف باريباس ومقره لندن، أنه وبالرغم من ضخامة خطة الإنقاذ من الناحية المالية، فإن الاقتصاد الاميركي كبير بدرجة تسمح باستيعابها. ويقدر ريدكر ان الخطة ستزيد من نسبة الدين الاميركي بالنسبة لأجمالي الناتج الداخلي الى 48 في المائة بالمقارنة بـ 38 في المائة في العام الماضي.

    وتجدر الاشارة الى ان الدين العام الإيطالي يمثل 96 في المائة من إجمالي الناتج الوطني وبلجيكا 86 في المائة وفرنسا 53 في المائة، طبقا للمعلومات التي أصدرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية بالنسبة للعام الماضي. وأضاف ريدكر «بالنسبة للناتج الداخلي فإن الأزمة السويدية والآسيوية هي اكبر بكثير». ولاحظ ان العجز الاميركي كان عاليا في اوائل الثمانينات، وهو ما يتماشى مع فترات قوة الدولار. وأوضح «خلال فترة تزايد العجز أصبحت العملة قوية لأنك تحدد أسعار فائدة عالية لجذب الاستثمارات الأجنبية». إلا انه قال انه لا بد ان يأتي يوم الحساب للدولا
     
    1 person likes this.
  2. wajazi69

    wajazi69 عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏22 أوت 2008
    المشاركات:
    204
    الإعجابات المتلقاة:
    91
      28-09-2008 18:08
    majhoud mo3tabar jedden ami
    je te félicite
     

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...