• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

ارتفاع عدد السيارات الإدارية ونفقات متزايدة بسبب استهلاكها للطاقة

sadam92

عضو مميز
إنضم
7 ديسمبر 2018
المشاركات
1.439
مستوى التفاعل
2.435
1546106560_article.jpg


أثارت دائرة المحاسبات (جهاز رقابي عمومي)، في تقريرها الأخير الـ31، وفي الباب المتعلق بالتحكم في الطاقة، مسألة إهدار الطاقة في ما يخص السيارات الإدارية في تونس.
وأفاد التقرير، المنشور يوم 22 ديسمبر 2018، أنّ تأخر تطبيق مقترح تقدمت به الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، في أواخر 2011، حول تشخيص محركات السيارات الإدارية، إلى سنة 2017، لم يسمح بترشيد استهلاك الطاقة
وكشف التقرير بأن عمليّة نموذجية تعلقت بمتابعة 5 سيارات إدارية، عبر استغلال منظومة متابعة السيارات عن بعد، أظهرت إفراطا في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25 بالمائة.
وقدرت الدائرة قيمة الوقود الممكن اقتصاده بـ3 ملايين دينار في حال تم تعميم تجربة متابعة أسطول السيارات الإدارية عن بعد (دون اعتبار السيارات التابعة للمؤسسات العمومية والبلديات).
ويعد أسطول سيارات الدولة والمؤسسات العمومية خلال عام 2016، حوالي 710 37 سيارة مقابل 309 26 سيارة في سنة 2009، وفق تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية لسنة 2016.
ويمثل ذلك زيادة بـ 401 11 سيارة خلال سبع سنوات، أي بمعدل 628 1 سيارة إضافية كل سنة.
ويتفرع هذا العدد حسب الاستعمال إلى 1687 سيارة وظيفية و1810 سيارة ذات استعمال مزدوج (سيارات مصلحة مسندة ثانويا لأغراض شخصية) و312 34 سيارة مصلحة.
وتحتل السيارات الإدارية التي يتجاوز عمرها 10 سنوات المركز الأول بنسبة 51 بالمائة، تليها السيارات التي يتراوح عمرها من سنتين إلى 5 سنوات (32 بالمائة)، ثم السيارات التي يترواح عمرها من 6 إلى 10 سنوات (17 بالمائة).
وبلغت الاعتمادات المخصصة لمصاريف الصيانة بنحو 12 مليون دينار سنة 2016، نتيجة ارتفاع عدد السيارات الإدارية علاوة عن تنامي عدد السيارات التي يفوق
عمرها 10 سنوات، وما يعنيه ذلك من قدم وتهرم الأسطول، بحسب تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية.
وأوصت الهيئة، بالنظر إلى تواتر الممارسات المخلة بحسن التصرف في أسطول السيارات الإدارية، بالتفويت في السيارات التي يفوق عمرها 10 سنوات للحد من المصاريف التي تثقل كاهل الدولة. ودعت إلى العمل على تجديد أسطول الدولة باستعمال جزء من المبالغ المرصودة لصيانة السيارات.
ويوجه عديد التونسيين انتقادات لاذعة اثر رصدهم لحالات استغلال السيارات الإدارية من قبل موظفين عموميين خارج أوقات عملهم، واستخدامها في أغراض شخصية (نقل بضائع وغيرها...).

mosaiquefm
(وات)
 

kais1977

نجم المنتدى
إنضم
8 أكتوبر 2009
المشاركات
2.401
مستوى التفاعل
4.405
موضوع السيارات الوظيفية و الادارية موضوع كبير جدا فيه استنزاف كبير للطاقة و لمقدرات الشعب ..
وجب الترشيد و التحكم فيه بوقف الاستغلال الشخصي و الغير قانوني خاصة في القطاع العمومي
 

_BalalaW_

عضو مميز
إنضم
26 نوفمبر 2018
المشاركات
668
مستوى التفاعل
1.916
اشرب يا عزيزتي وانا نخلّص
 

jenkiss

نجم المنتدى
إنضم
11 مارس 2015
المشاركات
2.654
مستوى التفاعل
4.682
بالفعل موضوع هام
تفرجت في برنامج فرنسي إدارة كاملة فيها كرهبة وحدة ما تخرج كان فالازم الازم
تصورو المديرة العامة تمشي و تجي في المترو و حتى الخرجات الرسمية متيعها فالميترو أو التكسي
هذه مديرة عامة في وزارة الثقافة الفرنسية


وأحنا جرد تقني في إدارة ما تعمل شيئ عاطينو كرهبة 99% من الإستعمال شخصي
 

rafikvbuuren

عضو نشيط
إنضم
26 أكتوبر 2012
المشاركات
160
مستوى التفاعل
156
و ماذا عن سيارة اللاند كروزر الي سوما فوق 400 مليون التابعة لوزارة الصناعة .. ملف السيارات الادارية يشيب الراس من الفساد الي فيه هل يجرؤ الشاهد و جماعته على الخوض فيه
 

ben.ka

نجم المنتدى
إنضم
20 جويلية 2014
المشاركات
16.117
مستوى التفاعل
17.530
أحسن حل هو تعويض السيارات الوظيفية بمنحة.
لابد من تخفيض ثمن المحروقات المسند للمسؤولين لاستعمالهم الشخصي.
متابعة السيارات الإدارية غير مجد لأن طرق الإفلات من المراقبة وغياب هذه الأخيرة مقلق ويطرح أسئلة
 

ben.ka

نجم المنتدى
إنضم
20 جويلية 2014
المشاركات
16.117
مستوى التفاعل
17.530
بالفعل موضوع هام
تفرجت في برنامج فرنسي إدارة كاملة فيها كرهبة وحدة ما تخرج كان فالازم الازم
تصورو المديرة العامة تمشي و تجي في المترو و حتى الخرجات الرسمية متيعها فالميترو أو التكسي
هذه مديرة عامة في وزارة الثقافة الفرنسية


وأحنا جرد تقني في إدارة ما تعمل شيئ عاطينو كرهبة 99% من الإستعمال شخصي
كلامك دقيق وصحيح....
في فرنسا مثلا لا تجد مسؤولين كما عندنا... أغلب من في الإدارة عندهم هم موظفون وعندنا عدد المسؤولين محير
 
أعلى