- إنضم
- 1 سبتمبر 2015
- المشاركات
- 21.844
- مستوى التفاعل
- 58.591
أكد رئيس المكتب الديواني بميناء حلق الوادي الشمالي العقيد معز المصمودي خلال جلسة إستماع أمام لجنة التونسيين بالخارج بمجلس نواب الشعب حول نتائج تطبيق أوامر حكومية للإمتياز الممنوح على السيارة عند العودة النهائية، تسجيل انخفاض في عدد السيارات الموردة من حوالي 25.545 ألف سيارة سنتي 2014/2015 إلى 21 ألف سيارة سنة 2016 ليصل خلال سنة 2018 إلى 11.300 سيارة فقط .
كما أبرز المصمودي أنه تم تسجيل إنخفاض في المردود الجبائي لنظام العودة النهائية من حوالي 170 مليون دينارا سنتي 2015/2014 إلى 140 مليون دينار سنة 2016 ليستقر في حدود 60 مليون دينار سنة 2018 أي بنسبة انخفاض بمعدل 110 مليون دينار.
وأشار إلى أنه تمت تسوية وضعية 19.555 ألف سيارة في إطار الإعفاء الجزئي لتكون على ذمة مالكها للتصرف فيها، وذلك بنسب تتراوح بين 25 إلى 30 بالمائة أي بمعدل 77% خلاص سيارات بالإعفاء الجزئي مما ساهم من تحصيل مردود جبائي يساوي حوالي 196 مليون دينار.
وأضاف أنه تم سنة 2016 توريد 21 ألف سيارة سوّيت وضعية 15.393 منها بالإعفاء الجزئي أي بنسبة 74 بالمائة، الأمر الذي ساهم في تحسين المداخيل الجبائية لتصل إلى 142 مليون دينارا. كما أشار إلى تسجيل نقص في عدد السيارات المورّدة تحت نظام الإعفاء الجزئي سنة 2017، إذ إنتفعت بالاعفاء 12 ألف سيارة من جملة 18.405 سيارة، وقامت بخلاص جزئي بنسبة لاتتجاوز 30 بالمائة من القيمة، وهو ما أدى إلى تسجيل عائدات جبائية تقدر بـ138 مليون دينار.
وفي سنة 2018، سُجّل انخفاض كلي في عدد السيارات بنسبة 39.7 بالمائة، أي من 11307 سيارة وقع تسوية وضعيتها إلى 4492 سيارة قامت بالخلاص الجزئي. وأشار إلى أن انطلاق تسوية خلاص السيارات انخفض من 78 بالمائة إلى 40 بالمائة، مما أدى إلى انخفاض المداخيل الجبائية إلى معدل 60 مليون دينار وانخفاض في نسبة الواردات تحت نظام الإعفاء بصفة عامة إلى اقل من النصف في عدد السيارات، أي بنسبة 55.74 بالمائة.
كما تم تسجيل انخفاض في عدد السيارات المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي من 19.555 سيارة في 2014 إلى 4492 سنة 2018، وبحسب استنتاجاته فقد سجّل انخفاض في عدد السيارات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين في الخارج من وراء التنقيحات التي تم إقرارها سنتي 2015/2016 على الأمر عدد13/76 المؤرخ في أكتوبر 2015 حول تمكين القرين من نظام الإعفاء على السيارات التي اقتناءها من وكيل معتمد يدفع ثمنها بالعملة الأجنبية وتمديد فترة توريد السيارة بعد العودة النهائية من 80 يوما إلى سنتين.
وأشار إلى أن الأمر المنقّح في ديسمبر 2016، والذي نص على منح إمتياز توريد القرين لسيارة من الخارج دون اقتناءها من وكيل معتمد أدى إلى تدعيم نسبة السيارات التي تورّد تحت هذا النظام من 26.46 بالمائة سنة 2016 إلى 56.43 سنة 2018.
نظام العودة النهائية الموجه للاستعمال الشخصي لطالب الامتياز تجاوز 60 بالمائة
كما أشار المصمودي إلى وجود لغط حول الإمتيازات التي ينتفع بها الوكيل في حين أن نصيبه من السيارات لا يتجاوز 197 سيارة سنويا بالنظر لعدد السيارات الموردة، مما يعني أن الإجراءات الأخيرة لم تكن لفائدة الوكيل.
وفي ما يتعلق بنظام الإعفاء بموجب الأمر الصادر سنة 2015، فقد مكّن ذلك من انتفاع 17 تونسيا من هذا النظام سنة 2016 و238 سنة 2017 و434 منتفع سنة 2018، منها 11 سيارة مقتناة من وكيل معتمد و423 سيارة موردة من الخارج مؤكدا أن هذه الآلية مكنت من تسجيل تطور سنوي ملحوظ في عدد المنتفعين.
وأشار المصمودي إلى أن إقرار الأمر 236 في مارس 2018 الذي ينص على وجوب تسجيل السيارة المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي بسلسلة منجمية (ن ت) مع تحجير التفويت فيها قبل إنقضاء سنة من تاريخ التسجيل أدى إلى دعم إرتفاع نسبة السيارات الموجهة إلى نظام الإعفاء الكلي من 32 بالمائة سنة 2017 إلى 60.3 بالمائة سنة 2018 مما يبين بصفة واضحة أن نظام العودة النهائية الموجه للاستعمال الشخصي لطالب الامتياز تجاوز 60 بالمائة.mosaiquefm
كما أبرز المصمودي أنه تم تسجيل إنخفاض في المردود الجبائي لنظام العودة النهائية من حوالي 170 مليون دينارا سنتي 2015/2014 إلى 140 مليون دينار سنة 2016 ليستقر في حدود 60 مليون دينار سنة 2018 أي بنسبة انخفاض بمعدل 110 مليون دينار.
وأشار إلى أنه تمت تسوية وضعية 19.555 ألف سيارة في إطار الإعفاء الجزئي لتكون على ذمة مالكها للتصرف فيها، وذلك بنسب تتراوح بين 25 إلى 30 بالمائة أي بمعدل 77% خلاص سيارات بالإعفاء الجزئي مما ساهم من تحصيل مردود جبائي يساوي حوالي 196 مليون دينار.
وأضاف أنه تم سنة 2016 توريد 21 ألف سيارة سوّيت وضعية 15.393 منها بالإعفاء الجزئي أي بنسبة 74 بالمائة، الأمر الذي ساهم في تحسين المداخيل الجبائية لتصل إلى 142 مليون دينارا. كما أشار إلى تسجيل نقص في عدد السيارات المورّدة تحت نظام الإعفاء الجزئي سنة 2017، إذ إنتفعت بالاعفاء 12 ألف سيارة من جملة 18.405 سيارة، وقامت بخلاص جزئي بنسبة لاتتجاوز 30 بالمائة من القيمة، وهو ما أدى إلى تسجيل عائدات جبائية تقدر بـ138 مليون دينار.
وفي سنة 2018، سُجّل انخفاض كلي في عدد السيارات بنسبة 39.7 بالمائة، أي من 11307 سيارة وقع تسوية وضعيتها إلى 4492 سيارة قامت بالخلاص الجزئي. وأشار إلى أن انطلاق تسوية خلاص السيارات انخفض من 78 بالمائة إلى 40 بالمائة، مما أدى إلى انخفاض المداخيل الجبائية إلى معدل 60 مليون دينار وانخفاض في نسبة الواردات تحت نظام الإعفاء بصفة عامة إلى اقل من النصف في عدد السيارات، أي بنسبة 55.74 بالمائة.
كما تم تسجيل انخفاض في عدد السيارات المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي من 19.555 سيارة في 2014 إلى 4492 سنة 2018، وبحسب استنتاجاته فقد سجّل انخفاض في عدد السيارات المورّدة من قبل التونسيين المقيمين في الخارج من وراء التنقيحات التي تم إقرارها سنتي 2015/2016 على الأمر عدد13/76 المؤرخ في أكتوبر 2015 حول تمكين القرين من نظام الإعفاء على السيارات التي اقتناءها من وكيل معتمد يدفع ثمنها بالعملة الأجنبية وتمديد فترة توريد السيارة بعد العودة النهائية من 80 يوما إلى سنتين.
وأشار إلى أن الأمر المنقّح في ديسمبر 2016، والذي نص على منح إمتياز توريد القرين لسيارة من الخارج دون اقتناءها من وكيل معتمد أدى إلى تدعيم نسبة السيارات التي تورّد تحت هذا النظام من 26.46 بالمائة سنة 2016 إلى 56.43 سنة 2018.
نظام العودة النهائية الموجه للاستعمال الشخصي لطالب الامتياز تجاوز 60 بالمائة
كما أشار المصمودي إلى وجود لغط حول الإمتيازات التي ينتفع بها الوكيل في حين أن نصيبه من السيارات لا يتجاوز 197 سيارة سنويا بالنظر لعدد السيارات الموردة، مما يعني أن الإجراءات الأخيرة لم تكن لفائدة الوكيل.
وفي ما يتعلق بنظام الإعفاء بموجب الأمر الصادر سنة 2015، فقد مكّن ذلك من انتفاع 17 تونسيا من هذا النظام سنة 2016 و238 سنة 2017 و434 منتفع سنة 2018، منها 11 سيارة مقتناة من وكيل معتمد و423 سيارة موردة من الخارج مؤكدا أن هذه الآلية مكنت من تسجيل تطور سنوي ملحوظ في عدد المنتفعين.
وأشار المصمودي إلى أن إقرار الأمر 236 في مارس 2018 الذي ينص على وجوب تسجيل السيارة المنتفعة بنظام الإعفاء الجزئي بسلسلة منجمية (ن ت) مع تحجير التفويت فيها قبل إنقضاء سنة من تاريخ التسجيل أدى إلى دعم إرتفاع نسبة السيارات الموجهة إلى نظام الإعفاء الكلي من 32 بالمائة سنة 2017 إلى 60.3 بالمائة سنة 2018 مما يبين بصفة واضحة أن نظام العودة النهائية الموجه للاستعمال الشخصي لطالب الامتياز تجاوز 60 بالمائة.mosaiquefm