الزكاة .................الزكاة...............

الموضوع في 'ارشيف المنتدى الإسلامي' بواسطة النمر الدهبي, بتاريخ ‏25 سبتمبر 2008.

  1. النمر الدهبي

    النمر الدهبي عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏14 جانفي 2007
    المشاركات:
    1.024
    الإعجابات المتلقاة:
    152
      25-09-2008 13:43
    الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ، أما بعد:
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    تعريف الزكاة‏?

    الزكاة لغة هي‏

    البركة والطهارة والنماء والصلاح‏.‏ وسميت الزكاة لأنها تزيد في المال الذي أخرجت منه‏, ‏ وتقيه الآفات‏, ‏ كما قال ابن تيمية‏:‏ نفس المتصدق تزكو‏, ‏ وماله يزكو‏, ‏ يَطْهُر ويزيد في المعنى‏.‏

    والزكاة شرعا هي‏‏

    حصة مقدرة من المال فرضها الله عز وجل للمستحقين الذين سماهم في كتابه الكريم‏, ‏ أو هي مقدار مخصوص في مال مخصوص لطائفة مخصوصة‏, ‏ ويطلق لفظ الزكاة على نفس الحصة المخرجة من المال المزكى‏.‏ والزكاة الشرعية قد تسمى في لغة القرآن والسنة صدقة كما قال تعالى‏:‏ ‏(‏خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصلّ عليهم إن صلاتك سكن لهم‏)‏ ‏(‏التوبة ‏103‏‏)‏ وفي الحديث الصحيح قال صلى اللّه عليه وسلم لمعاذ حين أرسله إلى اليمن‏:‏ ‏(‏أعْلِمْهُم أن اللّه افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم‏.‏‏)‏ أخرجه الجماعة‏.‏

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,

    حكم الزكاة‏ ?

    هي الركن الثالث من أركان الإسلام الخمسة‏,‏ وعمود من أعمدة الدين التي لا يقوم إلا بها‏, ‏ يُقاتَلُ مانعها‏, ‏ ويكفر جاحدها‏, ‏ فرضت في العام الثاني من الهجرة‏, ‏ ولقد وردت في كتاب الله عز وجل في مواطن مختلفة منها قوله تعالى‏:‏ ‏(‏وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين‏)‏ ‏(‏البقرة ‏43)‏ وقوله تعالى‏:‏ ‏(‏والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم‏)‏ ‏‏(‏المعارج ‏24‏‏‏/‏‏25)‏‏.

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    حكم منع الزكاة والترهيب من منعها‏ ?

    من أنكر وجوب الزكاة خرج عن الإسلام ويستتاب‏, ‏ فإن لم يتب قتل كفرا‏, ‏ إلا إذا كان حديث عهد بالإسلام‏, ‏ فإنه يعذر لجهله بأحكامه ويبين له حكم الزكاة حتى يلتزمه‏, ‏ أما من امتنع عن أدائها مع اعتقاده وجوبها فإنه يأثم بامتناعه دون أن يخرجه ذلك عن الإسلام‏, ‏ وعلى الحاكم أن يأخذها منه قهرا ويعزره ولو امتنع قوم عن أدائها مع اعتقادهم وجوبها وكانت لهم قوة ومنعة فإنهم يقاتلون عليها حتى يعطوها .

    ودليل ذلك ما رواه الجماعة عن أبي هريرة قال‏:‏ لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم‏, ‏ وكان أبو بكر‏, ‏ وكفر من كفر من العرب‏, ‏ فقال عمر‏:‏ ‏(‏كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏ أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله‏, ‏ فمن قالها فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله تعالى؟ فقال‏:‏ والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة‏, ‏ فإن الزكاة حق المال‏, ‏ والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها‏.‏ فقال عمر‏:‏ فوالله ما هو إلا أن قد شرح الله صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق‏
    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,

    زكاة الذهب ?

    ‏1‏- الثروة الذهبية إذا لم تصل إلى حد النصاب فإنه يُضم إليها باقي الثروة النقدية من عملات ‏(‏بنكنوت‏)‏ أو فضة أو غيرهما ‏(‏إن وجدت‏)‏ ويكون ذلك بالقيمة - طبقا لمذهب الحنفية - وعليك بإدخال كل نوع من أنواع الثروة النقدية في مكانه فإذا اكتمل النصاب وجبت الزكاة

    ‏2‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    زكاة التجارة ?

    ‏1‏- الأصول الثابتة مثل الآلات والمباني والسيارات والمعدات‏,‏ جميع هذه الموجودات الثابتة لا زكاة عليها ولا تدخل في وعاء الزكاة

    ‏2‏- العبرة في اعتبار المال من عروض التجارة تكون بنية الأصل ‏(‏النية الغالبة عند الشراء‏)‏ فلو اشترى شخص سيارة ناويا أنها للقنية ‏(‏أي للاستعمال الشخصي‏)‏ وفي نيته إن وجد ربحا في بيعها باعها‏,‏ فلا تعد من مال التجارة التي تجب فيها الزكاة‏,‏ بخلاف ما لو اشترى مجموعة من السيارات بنية التجارة والربح‏,‏ فإذا استعمل واحدة منها فإنها تعد من أموال التجارة التي تجب فيه الزكاة

    ‏3‏- يكون تقويم عروض التجارة بسعر الجملة سواء بيعت جملة أم تجزئة ‏(‏قطاعي‏)‏ وهذا الرأي هو ما أخذ به مجمع الفقه في مكة

    ‏4‏- يُقَوّم التاجر ثروته التجارية بسعر السوق الحالي‏,‏ سواء كان سعر السوق الحالي منخفضا عن سعر الشراء أم مرتفعا‏,‏ فالعبرة بسعر السوق الحالي والمراد بسعر السوق سعر بيعها وقت وجوب الزكاة

    ‏5‏- إذا كان للشخص أسهم وقامت الشركة بتزكية أسهمها فلا يجب على المساهم إخراج زكاة عن أسهمه منعا للازدواج‏,‏ أما إذا لم تقم الشركة بإخراج الزكاة فإنه يجب على مالك الأسهم تزكيتها‏,‏ وتكون الزكاة الواجبة فيها هي ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من القيمة السوقية للأسهم إذا اتخذ أسهمه للمتاجرة بها بيعا وشراء‏,‏ أما إذا اتخذ أسهمه للاستفادة من ريعها السنوي فإنه يخرج ربع العشر ‏(‏2.5‏%‏)‏ من قيمة الريع السنوي للأسهم وليس من قيمتها

    ‏6‏- يحرم التعامل بالسندات لاشتمالها على الفوائد الربوية المحرمة‏,‏ ومع ذلك يجب على المالك تزكية الأصل - القيمة الاسمية للسندات - كل عام بضم قيمة رأس مال السندات إلى ماله في النصاب والحول‏,‏ ويزكي الجميع بنسبة ربع العشر دون الفوائد الربوية المترتبة له

    ‏7‏- ما لك أو عليك من ديون فعليك بإدخاله في بند الديون

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    زكاة الركاز ?

    الركاز هو كل ما يدفن في الأرض من الكنوز‏,‏ ولا يشترط لزكاته حول ولا نصاب والقدر الواجب إخراجه هو الخمس ‏(‏20‏%‏)‏ وذلك باتفاق الفقهاء لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ‏(‏وفي الركاز الخمس‏)‏

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    زكاة الزروع والثمار ?

    ‏1‏ - تجب الزكاة في كل ما يستنبت من الأرض‏,‏ أي في جميع الزروع والثمار التي يقصد بزراعتها استثمار الأرض ونماؤها ‏(‏طبقا لمذهب أبي حنيفة وغيره من الفقهاء‏)‏ ولا تجب الزكاة فيما نبت دون فعل كالحطب والحشيش والقصب ونحوذلك‏,‏ إلا إذا قصد به التجارة‏,‏ فيزكى زكاة عروض التجارة

    ‏2‏- لا يراعى الحول في زكاة الزروع‏,‏ بل يراعى الموسم والمحصول لقوله تبارك وتعالى ‏(‏وآتوا حقه يوم حصاده‏)‏ وعلى ذلك لوأخرجت الأرض أكثر من محصول واحد في السنة وجب على صاحبها إخراج الزكاة عن كل محصول لأن الحول يعتبر لتكميل النماء والنماء هنا يكتمل دفعة واحدة

    ‏3‏- لا تجب الزكاة في أعيان منتجات الثروة النباتية ‏(‏كالصمغ‏)‏ ‏,‏ ولكن إذا قصد بها التجارة فإنها تزكى زكاة عروض التجارة

    ‏4‏- في حالة الري المشترك بين الري دون كلفة والري بوسيلة فيها كلفة ‏,‏ يكون الحكم للغالب‏,‏ وعند التساوي يكون الواجب ثلاث أرباع العشر ‏(‏7.5‏%‏)‏ وعند الجهل يكون الواجب هوالعشر

    ‏5‏- تحسم النفقات المباشرة التي تنشأ عن عملية الزرع والغرس - عدا نفقات الري - وذلك مثل نفقات البذور والتنقية والحصاد ‏(‏طبقا لمذهب ابن عباس وغيره‏)‏ ويشترط ألا تزيد تلك النفقات عن ثلث المحصول وهو ما انتهت إليه الندوة الفقهية الاقتصادية السادسة لدله البركة

    ‏6‏- إذا كان الزرع أوالثمار ناتجا عن أرض مؤجرة فإن الزكاة تجب على مالك الأرض المؤجرة وليس المستأجر‏,‏ فيضم صاحب الأرض صافي القيمة الإيجارية إلى أمواله النقدية ويزكيها معها في حوله بنسبة ‏(‏2.5‏%‏)‏

    ‏7‏- إذا كانت الزروع والثمار ناتجة عن عقد المزارعة أوعقد المساقاة ‏(‏وهي مشاركة بين صاحب أرض وعامل بأن يزرعها ويسقيها بحصة من الناتج لكل من صاحب الأرض والعامل فيها‏)‏ فإن الزكاة على كل واحد من الطرفين في المحصول الناتج المستحق له إذا بلغ نصابا

    ‏8‏- تُضم الأصناف من الجنس الواحد من الزرع كالحبوب أوالثمار بعضها إلى بعض‏,‏ ولا يُضم *** إلى آخر كالثمار والخضروات

    ‏9‏- الأصل أن يخرج المزارع الزكاة من عين المحصول‏,‏ ويرى بعض العلماء جواز إخراج القيمة

    ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

    زكاة الأنعام ?

    ‏1‏- تعامل الأنعام المعدة للتجارة معاملة عروض التجارة‏,‏ وتحسب زكاتها بالقيمة لا بعدد الرءوس المملوكة‏,‏ فلا يشترط النصاب العددي لوجوب الزكاة فيها بل يكفي أن تبلغ قيمتها نصاب زكاة النقود لتجب الزكاة فيها فيضمها مالكها إلى ما عنده من عروض التجارة

    ‏ ‏2‏- لا يشترط في الأنعام أن تكون سائمة ‏(‏أي راعية من الكلأ أكثر الحول‏)‏ فتجب الزكاة في الأنعام مطلقا سواء كانت سائمة أو معلوفة ‏(‏طبقا لمذهب مالك والليث‏)‏ لورود بعض الأحاديث فيها مطلقة عن السوم وما ورد فيه من التقييد بالسوم فقد جرى مجرى الغالب‏,‏ وبه أخذت الهيئة الشرعية لبيت الزكاة الكويتي

    ‏ ‏3‏- للخلطة أثر في النصاب والقدر الواجب‏,‏ فالأنعام المتحدة في المرافق كالمرعى والسقي والمأوى تعتبر كالمملوكة لشخص واحد في النصاب ولو كانت مملوكة لأكثر من شخص

    ‏ ‏4‏- الإبل تشمل البخاتي‏,‏ والبقر يشمل الجاموس‏,‏ والغنم يشمل الضأن والماعز ‏(‏الشياه‏)‏

    ‏ ‏5‏- أولاد الأنعام تضم إلى أمهاتها وتتبعها في الحول‏,‏ فلو كان عدد البقر سبعة وعشرين وكان هناك ثلاث بقرات صغار تتبع أمهاتها‏,‏ ولم يمضي عليها حول فإن البقرات الصغار تكمل نصاب البقر ليصبح ثلاثون وتجب الزكاة في هذه الحالة

    ‏ ‏6‏- الإبل والبقر العوامل التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض أو السقي أو الحمل وما شابه ذلك من الأشغال لا زكاة فيها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ‏(‏ليس على العوامل شيء‏)‏

    ‏ ‏7‏- لو زال الملك عن الماشية في الحول ببيع أو غيره ثم عاد بشراء أو مبادلة صحيحة‏,‏ ولم يكن ذلك بقصد الفرار من الزكاة بدأ حولا جديدا لانقطاع الحول الأول بما فعله‏,‏ فصار ملكا جديدا من حول جديد لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف ‏(‏لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول‏)‏

    ‏ ‏8‏- يجزئ في زكاة الأنعام الإخراج من *** الأنعام التي عند المزكي أو إخراج القيمة ‏(‏طبقا لمذهب الحنفية‏)‏
     
    3 شخص معجب بهذا.

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...