• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

التطلعات العادلة والمشروعة

ABDERRAOUF

عضو مميز
إنضم
1 أفريل 2006
المشاركات
904
مستوى التفاعل
141
2019 تونس في : 31-03-2019

بيــــــــــــان



ان المكتب التنفيذي لجمعية الصداقة لكتبة المحاكم خلال متابعتها للوضع التنظيمي بمختلف الفروع كما استحضر المكتب التنفيذي التطلعات العادلة والمشروعة لمختلف مناضلاتنا ومناضلينا و إنتظاراتهم من الحوار وبعد نقاش غني لمختلف التحديات المطروحة علينا وطنيا فانه يسجل مايلي:



1. يستنكر الزيادات المتتالية في الأسعار في المواد الأساسية و المحروقات والإمعان في تفقير الشعب التونسي ونطالب مختلف الفاعلين الوطنيين بضرورة تنسيق الجهود والمبادرات النضالية المتفاعلة مع هموم وتطلعات الشغيلة التونسية لوضع حد لتكالب البرجوازية والامتيازات على ما تبقى من هامش مبررات العيش لدى أغلبية التونسيين.


2. يطالب الحكومة بإنزال الثقل الضريبي على أرباب العمل وكبار التجار وكبار ملاكي الأراضي بسن ضريبة تصاعدية على الدخل والثروة ومصادرة أموال المغتنين من نهب مال الدولة ووقف نزيف هذا النهب وتبذير الميزانية في تضخيم جهاز القمع وفي أشكال البذخ الذي يمارسه الأغنياء ، ومصادرة الثروات المهربة إلى الخارج ، ووقف سياسات التبعية لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والاتحاد الأوربي وإلغاء الديون لإجل تخصيص الموارد للتعليم والعدل و الصحة و الأمن لباقي الحاجات الاجتماعية ، وإقرار إجراءات أكثر فعالية وقوية لمحاسبة الفساد والمفسدين وتمكين الشعب التونسي من حقه في الثروة الوطنية والعيش بكرامة.


3. يسجل دعمه لنضالات أخوتنا المناهضة للعولمة الرأسمالية وحروبها تكتسي أشكالا أممية سائرة في التطور. هذا النضال الأممي قوامه اليوم التضامن مع كافة الشعوب المعرضة للعدوان الإمبريالي دفاعا عن حقها في تقرير مصيرها






4. يدعو وزارة العدل للإسراع في البت في مشروع مساعدة الزملاء و الزميلات في إيجاد سكن اجتماعي للذين سيلتحقون بالمعهد الأعلى للقضاء أو تمتيعهم بتغطية اجتماعية تليق بهم و تسليمهم اشتراكات لمجانية التنقل خلال فترة تكوينهم لحل المآسي الاجتماعية التي تعترضهم خاصة طلبات ذوي التخصصات النوعية.


5. يستغرب للكيل بمكيالين الذي يطبع تعاطي الوزارة في تعميم التوقيع الالكتروني و الولوج إلي الانترنيت و العنوان الالكتروني المهني لكل موظفي العدلية ، فإنه يستنكر عن هذا التمييز السلبي الذي يراد تكريسه ويطالب بتعميم التوقيع و العنوان الالكتروني و الولوج إلي صفحات الانترنيت على الجميع مهما كان انتمائهم الوظيفي و موقعهم الهرمي ضمن التسلسل الإداري بوزارة العدل و إعمال قاعدة المساواة وربط المسؤولية بالمحاسبة.



عن المكتب التنفيذي
رئيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي إداري


عبدالرؤوف بوشوشة
 

المرفقات

  • بيان يوم 31-03-2019_page-0001.jpg
    بيان يوم 31-03-2019_page-0001.jpg
    195,9 KB · المشاهدات: 1
  • بيان يوم 31-03-2019_page-0002.jpg
    بيان يوم 31-03-2019_page-0002.jpg
    153,5 KB · المشاهدات: 1
أعلى