ABDERRAOUF
عضو مميز
- إنضم
- 1 أفريل 2006
- المشاركات
- 904
- مستوى التفاعل
- 141
بلاغ إخباري
تخبر جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي إداري علي ضوء التطورات الأخيرة التي تزامنت فيها مستجدات المسار التشريعي و علي رأسها القانون الأساسي للقضاة و قانون محكمة المحاسبات مع مستجدات الواقع المهني الذي يعرف تطاولا و هجوما غير مسبوق علي كتابة المحكمة من طرف العديد من المنتسبين لمهن قضائية شتي ، بجميع محاكم تونس بل أن البعض لجأ إلي وسائل الإعلام ليروج أفكاره التي تتجاوز الطموح المشروع في تأييده لفرض وصاية بعدما استعصي فرضه واقعا و هو ما تعتبره محاولات للإجهاز على ما تبقي من كرامة كتابة المحكمة و إعلان عهد الاستكتاب .
إن جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي إداري و هي تتابع ببالغ أسفها و قلقها الشديد من الاستهداف الخطير لهيئتنا العتيدة لإخضاعها و إحكام القبضة عليها ينهي كل أحلامها و تطلعات الأحرار فان الجمعية تدق ناقوس الخطر لما يحاك كتبة المحاكم في السر و العلن لتركيعها في وقت تتمسك به السلطة القضائية بالاستقلالية بالمجلس الأعلى للقضاء و بنظامها الأساسي و بالمهام المنطوة بها إدارة قضائية خاضعة للسلطة التنفيذية . أيها المناضلون أيتها المناضلات إنها لحظة حاسمة قبل الانهيار و النكسة المحتملة يستشعرها كل مناضل صادق استفزته الكرامة و دماء العزة التي تجري في عروقه بنبضات الحرية و فخر الانتماء لهيئة يراد لها التصفية القضائية في مرحلة تاريخية مفصلية تستوجب منا رص الصفوف و رفع مستوى التعبئة و اليقظة و العمل بشكل جاد و موحد و مسؤول لتحصين ما بقي من استقلالية هيئة كتابة المحكمة
لكل هذا و لأجله فان الجمعية تسجل ما يلي :
أولا : تمسكها المطلق باستقلالية هيئة كتابة المحكمة و بالأمرين 420 و 395 لسنة 2018 كمطلب جوهري لكل العدليين و العدليات و أي مساس بهم سيفتح القطاع للمجهول .
ثانيا : مناشدتها للاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد الدولي للنقابات و مراسلتهم للضغط علي الزناد و النزول للواقع و الالتحام مع صراخ القواعد و التحرك بكل قوة و في كل الاتجاهات باعتبارهم الحارس الأمين لمطلب الاستقلالية.
ثالثا : نناشد كل الشرفاء الأحرار و الحرائر هذا القطاع في كل قواعدنا الصامدة استشعار راهنية الاستقلالية لتعزيز الدفاع عن موقع هيئة كتابة المحكمة باعتبار المرحلة تشريعية مفصلية في تاريخ الجهاز خصوصا و العدالة عموما.
رابعا : اعتبارها أن الحركية و النضال الذي حقق الأمريين 420 و 395 لسنة 2018 بإمكانه أن يحقق إطارا قانونيا مميزا للجهاز بمزيد من النضال و بإقرار مختلف أشكاله و أن أي ردة تشريعية ستعيد هيئة كتابة المحكمة ما قبل الاستعمار و ضرب جميع ماراكمته هيئة كتابة المحكمة من المكتسبات .
خامسا : تاكيدها أن الدفاع عن الاستقلالية ليس مزايدة علي من أي كان وخوضها إيمانا بها و شرف و أمانة و من باب تحمل المسؤولية التاريخية.
سادسا : تقريرها مراسلة الإتحاد الأوروبي لكتبة المحاكم و المجلس الأوروبي في هذا الشأن و رفع العديد من الملحوظات الكتابية و رفع مكتوب لمجلس النواب التونسي و الأوروبي في خصوص وضع كتابة المحكمة تحت وصاية سلطتين التنفيذية و القضائية و استباحة المعطيات الشخصية لكتاب المحكمة.
سابعا : تقرر الجمعية إبقاء بلاغاتها مفتوحة و استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقنا المشروعة و مطالبنا العادلة و تحصينا للاستقلالية و حفظ لكرامتنا.
ثامنا : دعوتها جميع مناضلات و مناضلي الجمعية إلي الالتفاف حول إطارهم ألجمعياتي العتيدة و استحضار خطورة هذه اللحظة التاريخية خاصة
و عاشت الجمعية ... صامدة و شامخة
رئيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم
عبدالرؤوف بوشوشة
لا بديل عن استقلالية هيئة كتابة المحكمة
تخبر جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي إداري علي ضوء التطورات الأخيرة التي تزامنت فيها مستجدات المسار التشريعي و علي رأسها القانون الأساسي للقضاة و قانون محكمة المحاسبات مع مستجدات الواقع المهني الذي يعرف تطاولا و هجوما غير مسبوق علي كتابة المحكمة من طرف العديد من المنتسبين لمهن قضائية شتي ، بجميع محاكم تونس بل أن البعض لجأ إلي وسائل الإعلام ليروج أفكاره التي تتجاوز الطموح المشروع في تأييده لفرض وصاية بعدما استعصي فرضه واقعا و هو ما تعتبره محاولات للإجهاز على ما تبقي من كرامة كتابة المحكمة و إعلان عهد الاستكتاب .
إن جمعية الصداقة لكتبة المحاكم عدلي مالي إداري و هي تتابع ببالغ أسفها و قلقها الشديد من الاستهداف الخطير لهيئتنا العتيدة لإخضاعها و إحكام القبضة عليها ينهي كل أحلامها و تطلعات الأحرار فان الجمعية تدق ناقوس الخطر لما يحاك كتبة المحاكم في السر و العلن لتركيعها في وقت تتمسك به السلطة القضائية بالاستقلالية بالمجلس الأعلى للقضاء و بنظامها الأساسي و بالمهام المنطوة بها إدارة قضائية خاضعة للسلطة التنفيذية . أيها المناضلون أيتها المناضلات إنها لحظة حاسمة قبل الانهيار و النكسة المحتملة يستشعرها كل مناضل صادق استفزته الكرامة و دماء العزة التي تجري في عروقه بنبضات الحرية و فخر الانتماء لهيئة يراد لها التصفية القضائية في مرحلة تاريخية مفصلية تستوجب منا رص الصفوف و رفع مستوى التعبئة و اليقظة و العمل بشكل جاد و موحد و مسؤول لتحصين ما بقي من استقلالية هيئة كتابة المحكمة
لكل هذا و لأجله فان الجمعية تسجل ما يلي :
أولا : تمسكها المطلق باستقلالية هيئة كتابة المحكمة و بالأمرين 420 و 395 لسنة 2018 كمطلب جوهري لكل العدليين و العدليات و أي مساس بهم سيفتح القطاع للمجهول .
ثانيا : مناشدتها للاتحاد العام التونسي للشغل و الاتحاد الدولي للنقابات و مراسلتهم للضغط علي الزناد و النزول للواقع و الالتحام مع صراخ القواعد و التحرك بكل قوة و في كل الاتجاهات باعتبارهم الحارس الأمين لمطلب الاستقلالية.
ثالثا : نناشد كل الشرفاء الأحرار و الحرائر هذا القطاع في كل قواعدنا الصامدة استشعار راهنية الاستقلالية لتعزيز الدفاع عن موقع هيئة كتابة المحكمة باعتبار المرحلة تشريعية مفصلية في تاريخ الجهاز خصوصا و العدالة عموما.
رابعا : اعتبارها أن الحركية و النضال الذي حقق الأمريين 420 و 395 لسنة 2018 بإمكانه أن يحقق إطارا قانونيا مميزا للجهاز بمزيد من النضال و بإقرار مختلف أشكاله و أن أي ردة تشريعية ستعيد هيئة كتابة المحكمة ما قبل الاستعمار و ضرب جميع ماراكمته هيئة كتابة المحكمة من المكتسبات .
خامسا : تاكيدها أن الدفاع عن الاستقلالية ليس مزايدة علي من أي كان وخوضها إيمانا بها و شرف و أمانة و من باب تحمل المسؤولية التاريخية.
سادسا : تقريرها مراسلة الإتحاد الأوروبي لكتبة المحاكم و المجلس الأوروبي في هذا الشأن و رفع العديد من الملحوظات الكتابية و رفع مكتوب لمجلس النواب التونسي و الأوروبي في خصوص وضع كتابة المحكمة تحت وصاية سلطتين التنفيذية و القضائية و استباحة المعطيات الشخصية لكتاب المحكمة.
سابعا : تقرر الجمعية إبقاء بلاغاتها مفتوحة و استعدادها لخوض كافة الأشكال النضالية المشروعة دفاعا عن حقوقنا المشروعة و مطالبنا العادلة و تحصينا للاستقلالية و حفظ لكرامتنا.
ثامنا : دعوتها جميع مناضلات و مناضلي الجمعية إلي الالتفاف حول إطارهم ألجمعياتي العتيدة و استحضار خطورة هذه اللحظة التاريخية خاصة
و عاشت الجمعية ... صامدة و شامخة
رئيس جمعية الصداقة لكتبة المحاكم
عبدالرؤوف بوشوشة
