حلت كيفية التعامل القانوني مع الاستشارة الحدودية S17 ومثيلاتها

[الأستاذ رمزي محمدي]

رغم تنصيص الدستور التونسي على أن ” حرية التنقل لكل مواطن الحرية في اختيار مقر إقامته وفي التنقل داخل الوطن وله الحق في مغادرته”، لا تزال الجهات الأمنية تمنع آلاف المواطنين من هذا الحق في تجاوز صارخ للدستور و القانون والمؤسسات.
وبعد أن كان الحرمان من هذا الحق يتمثل في منع جواز السفر أو في مغادرة التراب التونسي لأي وجهة من العالم و مهما كان السبب , تحول اليوم إلى منع عشرات الآلاف من المواطنين التونسيين من حرية التنقل حتى داخل وطنهم و جهاتهم , و هو ما تسبب في مشاكل عائلية و اجتماعية و نفسية لعدد كبير ن الذين خسروا وظائفهم و دراستهم بسبب إيقافاهم لساعات و بشكل مستمر عند كل تثبت من الهوية !
يفضل وفي التعامل مع هذه الوضعية الشائكة الاعتماد على محام في اتباع كافة المراحل القانونية لرفع الاجراء الحدودي وذلك عبر :

1 - القيام بعملية بحث قضائي حول سبب الاجراء الحدودي من ذلك قضايا منشورة او او قضايا حكم فيها بالبراءة وغيرها وتحضير المؤيدات اللازمة القانونية والاجتماعية.
2 - القيام بمطلب اعتراض وتظلم لوزارة الداخلية من أجل رفع هذا الاجراء .
3 - الحضور بجلسة لدى وزارة الداخلية اذا تم التجاوب ايجابا مع المطلب ورفع الاشكال وفي صورة عدم اجابة وزارة الداخلية عن المطلب او رفضها فانهم يتم اللجوء إلى القضاء الاداري.
4 - ترفع لدى المحكمة الادارية قضية في دعوى تجاوز سلطة لالغاء المقرر الاداري المتعلق بالاجراء الحدودي ودعوى ثانية لايقاف وتأجيل تنفيذ المقرر الاداري .

الصورة المرافقة : تتعلق بجدول حول كافة انواع الاجراءات الحدودية