بكل بساطة لان القوانين الثورجية في تونس كبلت عمل الاجهزة الأمنية تحت شماعة اجراءات جديدة يصورها مشروعو القوانين في مجلس نهاب الشعب بأنها دستورية و تلائم المناخ الثورجي.
يريدون من الامن التونسي ان يتابع ألاف المتطرفين ،اضافة الى خدماته العادية الاخرى، دون توفير الدعم اللوجستي اللازم كالتجهيزات المتطورة و البنية التحتية الملائمة و التكوين اللازم في القانون
و يتعمدون ايضا عدم توفير الاطار التشريعي الجازر الذي يحمي ايضا اعوان الامن.
هنا نرى مفارقة عجيبة و كأن التشريعات تهتم فقط بتوفير رفاهية قانونية مبالغ فيها للمشبوهين بالارهاب.
مقابل تعمد عدم تطوير العمل الأمني و توفير الضمانات اللازمة له لكي يحقق النتائج المرجوة في كنف احترام القانون.
في امريكا و فرنسا و غيرهم ، يوفرون تشاريع تكفل حقوق المشبوه فيه لكنهم بالمقابل يوفرون اليات عمل لرجل انفاذ القانون و تشريعات تحميه.
كذلك المناخ العام في تونس يتصف بالتسمم نظرا لتواجد أحزاب و رجال اعلام و قانون و اطراف مجتمع مدني ..الخ شرعوا في اكثر من مناسبة و مكان التطرف الديني و تصريحاتهم تدعو للتساهل معه و تسببوا في افساد الشباب التونسي و جر شريحة واسعة منه نحو التطرف و الالتحاق بالارهاب.
يعني الوضع قي تونس ميؤوس منه
و لولا مؤسسات الجيش و الامن التي تقدمان سنويا ،و من دون مقابل ،اكباش فداء لحماية الوطن ، لكان الواقع التونسي اسوأ بكثير مما هو عليه اليوم.