• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

خبر وطني بيان الهيئة الإدارية الوطنية لاتحاد الشغل المجتمعة بقمرت 18 جويلية 2019

zied2000

كبير مسؤولي المنتدى العام
طاقم الإدارة
إنضم
26 أكتوبر 2007
المشاركات
33.499
مستوى التفاعل
150.985
1106698

بيان الهيئة الإدارية الوطنية

نحن أعضاء الهيئة الإدارية الوطنية للاتحاد العام التونسي للشّغل المجتمعيين اليوم 18 جويلية 2019 برئاسة الأمين العام الأخ نورالدين الطبّوبي، وبعد تدارسنا للوضع العام ورصدنا لتدهور الوضعين الاقتصادي والاجتماعي ومتابعتنا للمفاوضات الاجتماعية، فإنّنا:
  1. نستنكر تعمّد أطراف سياسية محدّدة التهجّم على الاتحاد العام التونسي للشّغل واختلاق الملفّات الوهمية ضدّه واستهداف قياداته بدعوى حرية النقد وصلت حدّ المسّ من الأعراض وكيل الاتهامات مستغلين في ذلك مواقعهم السياسية أو البرلمانية من أجل تصفية الحسابات وتعليق فشلهم السياسي على شمّاعة غيرهم، وتأتي هذه الحملات خاصّة بعد إعلان المكتب التنفيذي وهيئته الإدارية أنّ النقابيين معنيّون بالانتخابات التشريعية والرئاسية بجميع مراحلها، وإنّنا نؤكّد في هذا الصدد أنّ هذه الحملات التي انخرط فيها بعض الإعلاميين لن تزيد النقابيين إلاّ عزما على التشبّث بمنظّمتهم وإصرارا على لعب دورهم الوطني.
  2. نسجّل ضبابية الوضع السياسي وعدم وضوح العملية الانتخابية بسبب تصاعد وتيرة التجاذبات السياسية التي تجسّمت خاصة في التنقيحات المفتعلة للقانون الانتخابي ذي الخلفية الإقصائية أسابيع قليلة قبل الموعد المحدّد لهذه الانتخابات وهي تنقيحات كنّا دعونا إلى تأجيلها إلى ما بعد الانتخابات وفتح حوار وطني حولها وإشراك كلّ الطيف الاجتماعي والسياسي لمناقشتها واعتبرناها تنقيحات بمثابة التأثير المسبق على نتائج الصندوق ومصادرة لإرادة الناخبين، في الوقت الذي تتعمّد فيه المكوّنات الرئيسية لمجلس النوّاب إفشال استكمال الهيئات الدستورية وبالخصوص منها هيئات حقوق الإنسان والتنمية المستدامة والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد وتنصيب المحكمة الدستورية، وتنشغل هذه الأطراف وخاصّة في مجلس النوّاب في ذات الحين في الصراعات الانتخابية، وتسارع على مستوى الحكومي بتوظيف بعض الملفّات الاجتماعية – المجمّدة منذ سنوات – ورقة انتخابية دعائية قائمة على إجراءات زائفة.
  3. نجدّد دعوة النقابيين إلى التجنّد لمراقبة العملية الانتخابية في جميع مراحلها درءا لكلّ شبهات التدليس والتأثير غير القانوني الذي قد تحدثه جهات محدّدة بواسطة المال السياسي والأجنبي أو التوظيف السيّئ للإعلام والإدارة ودُور العبادة. كما ندعو كافّة الشغّالين إلى المشاركة المكثّفة في عملية التصويت بإرادة ووعي وحسن اختيار من يمثّلهم ويمثّل مصالحهم ورفض التصويت لمن خبروا تنكّرهم لعموم الشعب وجرّبوا وقوفهم ضدّ مصالح العمّال وعموم الشعب وضدّ مصالح البلاد، ونجدّد التأكيد على أنّ عناوين الفشل التي استمرّت لمدّة تسع سنوات لا يمكن الثقة في وعودها أو في برامجها الزّائفة وأنّه قد آن الأوان لاختيار من ينحازون إلى تونس وإلى شعبها وهي الخلفية التي تدفع الاتحاد العام التونسي للشّغل إلى التأكيد على أنّه لن يقف موقف الحياد إذا تعلّق الأمر بمصالح التونسيات والتونسيين خاصّة بعد الانتهاء من إعداد برنامجه الاقتصادي والاجتماعي الذي سيكون، إلى جانب تقييم المحطّات الانتخابية السابقة، مناسبة لحسم انحياز النقابيين والشغّالين إلى الأصوات الوطنية والديمقراطية الحرّة التي ستمثّلهم في المرحلة النيابية المقبلة. كما نشدّد على وجوب تحييد الإدارة والمساجد والأمن والنأي بها عن التوظيف السياسي والتوقّف عن اتّخاذ أيّ قرار يخصّ التسميات والتعيينات والوظائف في كلّ المستويات في انتظار تشكيل حكومة منبثقة عن انتخابات نزيهة وشفّافة. وسيعمل الاتحاد العام التونسي للشّغل على أن يكون أحد أهمّ الضمانات لإنجاح العملية الانتخابية والحرص على شفافيتها ونزاهتها ويؤكّد وقوفه في وجه كلّ من يحاول التلاعب بها والتشهير به.
  4. نسجّل استمرار ارتفاع الأسعار وخاصّة المحروقات والأدوية وعديد المواد الحيوية وتواصل زيادة الأعباء الجبائية والاجتماعية على حساب عموم الشعب وعدم جدية الحكومة في مقاومة الفساد والتهريب والتهرّب الجبائي والاجتماعي ووقف المضاربات غير المشروعة ومعالجة الاقتصاد غير المنظّم والتجارة الموازية واستمرار قصورها عن استخلاص ديونها المتخلّدة لدى الأشخاص والمؤسّسات الأمر الذي فاقم من عجز الميزانية العمومية واختلال الميزان التجاري ومن تدهور قيمة الدينار وارتفاع نسب البطالة والمشاكل الاجتماعية.
  5. نثمّن استئناف المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية وفِي قطاعات الأطباء والجامعيين والمهندسين، ونحذّر من محاولة ربح الوقت أملا في استخدام المحطّة الانتخابية القادمة عامل ضغط ضدّ الاتحاد ونرفض تأجيل نتائج هذه المفاوضات أو ترحيلها إلى فترة لاحقة ونصرّ على حسمها في آجالها المحدّدة، ونطالب بتفعيل الاتفاقيات القطاعية المبرمة مع الاتحاد العام التونسي للشّغل التزاما بالتعهّدات ودفعا لمصداقية الحوار الاجتماعي وتنقية للمناخات جميعا. كما نجدّد دعوتنا للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية لاستكمال المفاوضات الترتيبية في القطاع الخاص وإمضاء الملاحق التعديلية المعطّلة إلى حدّ الآن وبعضها منذ سنة 2012 مثل قطاعات الحراسة والنظافة والمقاهي والمطاعم والتعليم الخاص ودور السينما وآخرها نقل البضائع والمحروقات عبر الطرقات. وندعو في نفس الوقت الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري إلى الشروع في التفاوض من أجل تجسيم الاتفاقية الإطارية المشتركة للعاملين في القطاع الفلاحي في إطار اتفاقيات قطاعية. ونجدّد التمسّك بتطبيق الاتفاق حول الشروع في إصلاح المؤسّسات العمومية وإنقاذها والحفاظ على عموميّتها وديمومتها. كما نطالب جمعية مديري الصحف بالالتزام بتعهّداتها والإسراع بإمضاء اتفاق الزيادة في الأجور للعاملين في قطاع الصحافة المكتوبة. ونعبّر، في هذا الصدد عن استعدادنا للدّفاع عن مصالح الشغّالين بكلّ الوسائل الممكنة والمشروعة
  6. نلفت النظر إلى تعقّد الأوضاع في عدد من القطاعات بسبب الانتهاكات التي يأتيها عدد من المسؤولين في بعض المؤسّسات وفِي هذا الصدد نُندّد بتصرّفات الرئيسة المديرة العامة للديوان الوطني للأسرة والعمران البشري ونرفض الخيارات الخاطئة التي يحاول البعض فرضها بالنسبة للتعيينات كالتعيين على قاعدة الولاء للرئيسة المديرة العامة لبنك الإسكان، كما نحمّل رئاسة الحكومة مسؤوليتها في الصمت على سعي لوبيات متنفّدة إلى تدمير مؤسّسات وطنية مثل الفولاذ وأيضا محاولة طرف سياسي الهيمنة على المركز الوطني للإعلامية وتوظيفه لمصالحها الحزبية. كما نعبّر عن رفضنا تحويل أسلاك مدنية بأكملها في وزارة الداخلية إلى أسلاك أمنية. كما نجدّد مساندتنا لقطاع الشؤون الدينية ودعمنا لنضالات الإطارات المسجدية في دفاعهم عن حقوقهم في الأجر المجزي والعمل القارّ والنظام الأساسي الخصوصي حماية لهذا الإطار من كلّ التأثيرات الخارجية السلبية وضمانا لِلَعِبِ دوره الحيوي في نشر قيم الاعتدال والتسامح والتحديث ومقاومة الإرهاب.
  7. نطالب الحكومة بالتسريع بإنهاء كلّ أشكال التشغيل الهشّ وفي مقدّمتها وضعية عمّال الحضائر بما يضمن الشغل القار والعمل اللائق وتأكيد الحقوق، ونجدّد رفضنا للمناولة في الوظيفة العمومية والقطاع العام وندعو الهياكل النقابية والقاعدة العمّالية للتصدّي إليها في كلّ أشكالها.
  8. نستغرب الاستهانة والاستهتار في مجابهة المشاكل المترتبة عن الصابة الاستثنائية للحبوب في غياب سياسة فلاحية استشرافية ممّا يجعل القطاع الفلاحي الاستراتيجي في وضع الهشاشة والارتجال والتخبّط. وندعو إلى إجراءات استعجالية لتوفير النقل والخزن لإنقاذ الوضع.
  9. نعتبر أيّ محاولة لمواصلة التفاوض مع الاتحاد الأوربي حول ما يسمّى باتفاقية الشراكة الشاملة والمعمّقة “أليكا” من دون تقييم الاتفاقيات السابقة وتدقيقها وإشراك المجتمع المدني في ذلك وفرض مفاوضات ندّية تؤمّن مصالح تونس وتضمن حماية قطاعاتها الاستراتيجية، هو بمثابة التفريط في السيادة الوطنية والتقرّب من الدوائر الأجنبية لضمان الصعود إلى سدّة الحكم بعيدا عن إرادة الشعب وانتظاراته. ونطالب بتأجيل هذه المفاوضات إلى ما بعد الانتخابات.
  10. ندين العمليات الإرهابية الجبانة التي أدّت إلى سقوط شهيدين وعدد من الجرحى ونكبر يقظة الأمن والجيش ونجاحهما في العمليات الاستباقية، ونجدّد الدعوة إلى مزيد اليقظة وإلى توسيع مسار مكافحة الإرهاب على جميع الأصعدة وخاصة الثقافية والتعليمية والإعلامية.
  11. ندين تعمّد المجلس البلدي بقابس المدينة الامتناع عن دفن جثامين مهاجرين غير نظاميين بحجّة عدم التثبّت من ديانتهم ونعتبر ذلك وصمة عار في تونس بلد ثورة الحرية والكرامة، ونطالب بسياسة تشاركية تجاه الهجرة غير النظامية قائمة على احترام حقوق الإنسان والقيم الكونية وضمان سيادة البلاد وعدم تحويل تونس إلى شرطي خلفي للاتحاد الأوربّي أو منصّة للترحيل والتهجير والتجارة بالبشر.
  12. نُندّد بالصمت الذي تتوخّاه الحكومة والأطراف السياسية المشكّلة لها على محاولات التسرّب الصهيوني التي تديرها جهات وشركات ومؤسّسات في مجالات السياحة والتجارة والثقافة وغيرها، ونخصّ بالذكر ما تأتيه شركتا الأسفار والسياحة « تونيزيا باي توداي» و« قو-مكّة» وإصرارهما على مواصلة رحلاتهما السياحية المشبوهة إلى الأراضي الفلسطينية المحتلّة عبر التنسيق مع جيش الاحتلال الصهيوني وندعو السلط التنفيذية والقضائية إلى وقف هذه الرحلات غير القانونية الهادفة إلى جعل التطبيع أمراً واقعا، كما نجدّد مطالبتنا بسنّ قانون يجرّم التطبيع معتبرين ذلك أحد أهمّ نقاط الفرز للانتخاب في الفترة النيابية القادمة.

الأمين العام

نورالدين الطبوبي
 

ben.ka

نجم المنتدى
إنضم
20 جويلية 2014
المشاركات
9.837
مستوى التفاعل
9.766
ما ينقص الاتحاد هو تكوين قائمات والمشاركة في الانتخابات
 

slouma2

نجم المنتدى
عضو قيم
إنضم
20 نوفمبر 2006
المشاركات
6.273
مستوى التفاعل
22.976
الاتحاد يلزم يقبل النقد وما عليه كان يدافع على روحه إذا تقدم أحد السياسيين بملف فساد يخص المنظمة الشغيلة للقضاء...

ثانيا هو صرح بأنه معني بالانتخابات القادمة وفي هذه الحالة ما عليه كان يقدم برنامجه ويقبل اللعبة السياسية وما يحطش روحه فوق بقية الأحزاب .

ثالثا يلزم القانون الانتخابي الجديد يشمل المنظمات كيف ما يشمل الجمعيات لأنوا عندهم نفس الآليات وزيد على هذا الاتحاد يملك صحيفة وميزانية ضخمة .

رابعا لا وصاية للاتحاد على البلديات لأنها هياكل مستقلة وقراراتها تعكس وجهات نظر منظوريها .

خامسا أهوكا ما حكيتش على بوعلي المباركي والميتين علوش لأني أعتبره شأن داخلي ولو أنوا مايعكسش المبادئ والقيم الآجتماعية لي يحملها النقابي .​
 

slouma2

نجم المنتدى
عضو قيم
إنضم
20 نوفمبر 2006
المشاركات
6.273
مستوى التفاعل
22.976



الوكالة التونسية للأنترنيت تحصلت على رخصة موزع للأنترنيت فائق السرعة وأصبحت مثلها مثل أوريدو وتوبنات وغيرهم من الموزعين الكلاسيكيين
وذلك بالشراكة مع اتصالات تونس وعقدت اتفاقيات مع مؤسسات عمومية وخاصة وكذلك وداديات وتعاونيات لفائدة منظوريهم وبذلك أصبحت بشكل رسمي موزع
للأنترنيت الى جانب دورها الرقابي وهذا يتطلب أجهزة جديدة ومتطورة تأمنها شركات أجنبية.
 

mourad3200

عضو فعال
إنضم
9 جانفي 2019
المشاركات
568
مستوى التفاعل
593
كان من المفروض أن يحمل البيان ما يلي " نندد بتحول الاتحاد إلى أكبر مصدر من مصادر إفشال تقدم البلاد وتطورها وتحوله إلى عنصر هدام لا بناء "
 

hamid2xw

عضو مميز
إنضم
19 فيفري 2014
المشاركات
1.170
مستوى التفاعل
2.610
مهما قلتم و فعلتم الشعب كامل يعرف قطاع طرق و سراق و لا مستوى و لا هم يحزنون المثقف فيكم هارب من السادسة ابتداءي
 
أعلى