• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

رئاسية 2019 رسمي: قائمة المترشّحين للإنتخابات الرئاسية (تحيين)

mehrez2a

عضو نشيط
إنضم
10 أكتوبر 2011
المشاركات
276
مستوى التفاعل
341
ان شاءالله الي يحب تونس بالحق هو الي يربح
 

si sayed

عضو مميز
إنضم
25 مارس 2014
المشاركات
663
مستوى التفاعل
306
الفايدة إلي يشد البلاد يخدمها بضمير و يخاف ربي في عبادو، وربي يحمي بلادنا تونس العزيزة.
 

amirsat2066

نجم المنتدى
إنضم
29 أكتوبر 2016
المشاركات
6.348
مستوى التفاعل
11.116
فما ركلات ترجيح يظهرلي
 

lebeauroi

مرشح للإشراف بالمنتدى العام
إنضم
12 فيفري 2010
المشاركات
33.567
مستوى التفاعل
58.122
7 من الترويكا السابقة .
 

IL PRIMO

نجم المنتدى
إنضم
16 ديسمبر 2008
المشاركات
2.961
مستوى التفاعل
6.007
هيا باهي اللي 77 كراكوز طارو، ولو انه 26 يبقى عدد كبير جدا، الانتخابات الفرنسية الأخيرة على سبيل المثال كان فيها 11 مترشح.
لكن أتصور هناك بعض الترشحات التكتيكية التي قد ينسحب أصحابها في إطار تفاهمات مع مرشحين اخرين.
 

klila2020

عضو مميز
إنضم
26 أكتوبر 2007
المشاركات
811
مستوى التفاعل
699
وقتاش الاعلان على القائمة النهائية
 

kesbes

نجم المنتدى
إنضم
20 أكتوبر 2017
المشاركات
1.872
مستوى التفاعل
4.693
ان شاءالله الي يحب تونس بالحق هو الي يربح
معناها يحب هيئة السكك الحديدية و القباضة و ديوان التبغ.

ما حاشتيش بيه لا باش يحب تونس بالحق لا بالكذب.

خدمة مصالح مواطنين عاديين: اتنجم تجيب رىيس حكومة نرويج أو سويسرا متقاعد، و تطالبو بتحسين دخل المواطن التونسي العادي ب 10% سنويا.

بلعكس انا رجعت وين يقولي نحب تونس و كفاءة رجعت نحططاط منو و اعتبره مخادع.
 

lebeauroi

مرشح للإشراف بالمنتدى العام
إنضم
12 فيفري 2010
المشاركات
33.567
مستوى التفاعل
58.122
نبيل بفّون: القانون لا يمنع أي شخص من الترشّح للإنتخابات طالما لم يصدر ضدّه حكم قضائي بات





أعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للإنتخابات، نبيل بفّون أن المترشحين الذين تعلقت بهم بعض القضايا لا يمكن منعهم من الترشح طالما لم تصدر ضدهم أحكام باتة، أي أنه إذا لم يقع البت في أي قضية مرفوعة ضد مترشح ما، فإن القانون لا يمنعه من التقدّم للإنتخابات.
وبالنسبة إلى القضايا المرفوعة منذ الإنتخابات الرئاسية لسنة 2014، في ما يخص التمويل الأجنبي، لاحظ رئيس الهيئة الإنتخابية أنه لا وجود لأيّة أحكام باتة تهم التمويل الأجنبي وتمنع أشخاصا مُعيّنين من الترشح.
وشدّد بفون على أن الهيئة حريصة على أن تكون الحملة الإنتخابية "نظيفة"، مشددا على أنه سيتم مراقبة مشاركة الوزراء في الحكومة الحالية في الإنتخابات والتشديد على الحد الفاصل بين الترشح للإنتخابات واستعمال مُقدّرات الدولة في الحملة الإنتخابية. وقال إن الهيئة ستصدر في القريب العالجل دليلا توضيحيا بشأن هذه المسألة، حتى يتمكن الوزراء المشاركون في الإنتخابات من معرفة الحد الفاصل بين استعمال أجهزة الدولة وإجراء حملة انتخابية مشروعة.
وأكد أنه يمنع على المترشحين في الفترة الإنتخابية، التعاطي مع عمليات سبر الآراء ونتائجها، بالنشر أو التعليق والقيام بالإشهار السياسي، ويمنع كذلك تخصيص رقم هاتف مجاني أو مركز نداء للترويج للمترشح.
من جهته ذكر عضو الهيئة، أنيس الجربوعي، أن الهيئة تعمل كذلك على مراقبة مواقع التواصل الإجتماعي ، وخاصة مراقبة الصفحات المُموّلة على موقع التواصل الإجتماعي (فايسبوك) والتي تروّج لمترشحين بعينهم، وذلك بهدف منع الإشهار السياسي، عن طريق إرسال تنبيهات للمترشحين، حتى لا يتجاوزوا القانون وإذا لم يمتثلوا يتعرضون لعقوبة الحرمان من النتائج".
وتعقيبا على الإنتقادات التي وُجّهت لهيئة الإنتخابات، بسبب كثرة مطالب الترشحات وخاصة منها الترشحات غير الجدية، أكد رئيس الهيئة أن هذا الخيار كان خيارا تشريعيا بالأساس، منذ سن القانون الإنتخابي وخاصة في ما يتعلّق بالإنتخابات الرئاسية.
ولاحظ أنه "لا يمكن للهيئة أن تحكم على النوايا، إذ أن القانون يسمح للمترشح باستكمال الوثائق المطلوبة، قبل انتهاء فترة تقديم الترشحات". وأضاف قوله في هذا السياق: "يبدو أن الإنتقال الديمقراطي في تونس يتجه نحو مراحل نضج أكبر وهذا قد يفرض علينا في الأيام القادمة، مزيد إحكام شروط الترشح ومزيد التفكير في هذه المسألة التي تبقى أولا وأخيرا من مشمولات مجلس نواب الشعب".(وات)
 
أعلى