yahya.3d
نجم المنتدى
- إنضم
- 16 أكتوبر 2014
- المشاركات
- 7.489
- مستوى التفاعل
- 21.946
تونس «الشروق»
أكد الخبير الاقتصادي عز الدين سعيدان أن تونس اليوم في خطر وان لم يتحد كل الفرقاء لإنقاذها. فهي مهددة في استقلالها وسيادة قرارها.
مواصلة للموضوع الذي طرحناه أمس حول ضرورة تشكيل الحكومة القادمة انطلاقا من برنامج وطني لانقاذ الاقتصاد التونسي والخروج من الازمة الراهنة التي تتعمق كل يوم كان لنا حوار مع الخبير الاقتصادي الدكتور عز الدين سعيدان والذي تناولنا فيه هذا الوضع بتعمق أكبر.
وفي هذا الاطار فقد حذر سعيدان من خطورة الوضع الاقتصادي في تونس وما يحمله من تهديدات قد تمس باستقلال البلاد وسيادة قرارها واصفا اقتصادنا بالاقتصاد المريض الذي ينزف من كل جوانبه. ولا بد من ايقاف النزيف قبل اي عملية اصلاح.
وحول دور الوضع الاقتصادي الصعب في التقريب بين الفرقاء السياسيين والاجتماعيين قال محدثنا "المفوض ان تلك الأطراف سواء التي فازت او التي خسرت وحتى التي فازت مثل حركة النهضة اعتبر انها خسرت وهي تخسر كثيرا في كل انتخابات، تتخلى عما تعتبره حقها بعد الانتخابات التشريعية. وتعتبر ان الخطر الداهم على تونس اليوم هو اقتصادي ومالي وعلى هذه الأطراف إن كانت مسؤولة بما فيه الكفاية أن تعتبر ان إنقاذ الاقتصاد وإنقاذ تونس هو الأولوية القصوى على من فاز ومن خسر في الانتخابات وان نعطي فرصة لتونس ولو سنة ونصفا او سنتين كي يتوقف النزيف الاقتصادي أولا وبعدها يمكن ان نقول ما نريد".
وتابع "ان كانت الأولوية إنقاذ تونس وتجربتها التحالف بين الفرقاء ممكن لكن ان واصلنا التكالب على الحكم والسيطرة على التحالفات واعتبار هذا فائزا وذاك خاسرا بالتالي كل طرف سيعمل على فرض شروطه ستكون اكبر دليل على أننا لسنا على قدر المسؤولية وربما التجربة الديمقراطية ستفشل لا قدر الله وستؤدي بنا الى وضع تكون فيه السيادة التونسية واستقلال القرار على المحك".
وأوضح الدكتور سعيدان قائلا "الآن جبال الدين التي تراكمت سواء الدين العمومي الذي من المنتظر ان يصل الى مستوى 94 مليار دينار السنة القادمة او الدين الأجنبي الذي تجاوز المائة بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي. وأصبح يفوق 110 مليارات دينار أليس هذا تهديدا كافيا لاستقلال قرار تونس وبالتالي لسيادة تونس ولهبة تونس ألا يستحق كل هذا ان تجتمع كل الأطراف السياسية والاجتماعية وان تلم الشمل وان تقول بكل مسؤولية حانت ساعة المسؤولية".
وحول النقاط التي يجب ان يرتكز عليها برنامج الائتلاف الحاكم القادم قال الخبير الاقتصادي عزالدين سعيدان "قلنا ان الخطر الداهم هو تراكم تلك الجبال من الديون والسؤال كيف نسيطر عليها ونعلم ان الديون متأتية من عدة سياسات وقرارات خاطئة ونخص منها الارتفاع الجنوني في نفقات الدولة بينما الاقتصاد لا يكاد يفرز اي نمو يذكر".
وأضاف " نفقات الدولة كانت 28 بالمائة سنة 2010 الآن أصبحت 37 بالمائة دولتنا أصبحت عبءا كبيرا جدا على اقتصادنا وبالتالي هناك ضرورة قصوى للتحكم في نفقات الدولة وثانيا تونس منذ الثورة الى الآن تعيش فوق إمكانياتها كثيرا وتستورد الأشياء الضرورية ولكن تستورد أيضا كميات كبيرة جدا من المواد الكمالية التي تزاحم مباشرة اقتصادنا الوطني وبالتالي التحكم في الواردات وترشيدها هو توجه سليم ولكن التوجه الثالث والاهم ربما هو العودة بكل جدية الى العمل وهذا العمل من شأنه ان يساعدنا على انقاذ مؤسساتنا العمومية التي أصبحت خسائرها المتراكمة تتجاوز 8 مليارات دينار وان ننقذ بأسرع ما يمكن مرافقنا العمومية واذكر منها بالخصوص التعليم والصحة والعدل والأمن والنظافة وهي ركائز اي مجتمع يحترم نفسه ويريد ان يكون محترما من طرف الآخرين".
وحول كيفية وقف النزيف قال الدكتور سعيدان "هذه العملية تتم عن طريق برنامج إصلاح هيكلي».