بربي عند نشر اي شيء اقرؤوه قبل ذلك
هناك فرق بين " الطرف الصيني طلب " و " مذكرةصادرة عن ديوان الوزير ذكرت ان ان الطرف الصيني طلب "
+
الوثيقة المبتورة من تقرير دائرة المحاسبات نفسها تؤكد الخروقات و بالتالي تدين الوزير و لا تبرئه
يمكنك التدقيق قليلا و ستجد ان المبالغ تختلف بين قيمة الهبة الصينية ( مليون دولار) و المبالغ الواقع ايصالها لوزارة المالية : حولي 600 الف دينار : اين ذهب الباقي ؟؟؟
“ وقد تم بتاريخ 31دیسمبر 2012 تحویل مبلغ
1,617 م.د من حساب"الخارجية الخاص " لدى الشركة التونسية للبنك إلى أمين المال العام بتاريخ 04 جانفي 2013 بحساب أموال المشاركة عدد 02 "حساب تنظيم التظاهرات الدولية بتونس " و بذلك أصبح صرف هذا المبلغ يخضع للقواعد و الإجراءات المحددة بمجلت المحاسبة العمومية و بالقانون الأساسي للميزانية ” (الفقرة الأولى - الصفحة 124 من التقرير 28 لدائرة المحاسبات)
الملغ إللی تم تحویله من" الحساب الخاص " لوزارة الخارجة إلى أمين المال العام هو 1,617 مليون دينار
***
و للعلم المليون دولار يساوي 1,617 م.د بحسب سعر صرف الدولار الأمريكي (USD) مقابل الدينار (TND) فی تاریخ تحویل الهبة من " Bank Of China " للشركة التونسة للبنك بين 18 جويلية و 23 جويلية 2012
ویمکنك التأكد من ذلك من خلال بيانات أسعار صرف USD مقابل TND في تارخ التحويل:
US Dollar to Tunisian Dinar Spot Exchange Rates for 2012
***
• التقرير السنوي الـ 28 لدائرة المحاسبات :
تـــحــمــيــل
•التقرير السنوي الـ28 لدائرة المحاسبات ، الباب الخاص بوزارة الشون الخارجية :
تـــحــمــيــل
تبربیشي وراء الملف تاع الهبة الصينة موش حبا للنهضة (إللي عمري لا إنتخبتها) و لا لـ" بوشلاكة " (أصلا هو من الجماعة ما نهضمش في النهضة إلي جانب الخريجي و شورو و البناني و محمد بن سالم إللي عبى وقت شد وزارة الفلاحة ) ، غايتي فقط و بکل موضوعیة هو فضح كمية التشويه و الكذب إللي شفناها في عهد الترويكا و المستمر لليوم لتوجيه الرأي العام و غسل العقول و ذلك منصات إعلامية مشبوة وو بإعتماد المأجورين و عديمي الدمة من الصحفيين و المدونين و المرتزقة ممن يسمون أنفسهم بخبراء حيث كانت الشعار المعتمد " أكذب ثم أكذب يصدقك الناس ...و أكذب ثم أكذب حتى تصدق نفسك .." (مقولة لـ
Joseph Goebbels (جوزيف غلوبز) وزير الدعاية السياسة في عهد أدولف هتلر و ألمانيا النازية)
****
بالنسبة لكمية الخروقات و جرائم سوء التصرف و جرائم الفساد المذكورة في تقارير لجنة المالية تخليك تفهم علاش البلاد خاربة و للأسف أغلب الحكومات لا تتقوم لمراجعة تقرير لجنة المالية فما أدراك بتنفيذ توصياتها و فتح قضايات في يخص الجرائم المذكورة و الأسوأ من هذا كم الفساد و الجرائم و الخروقات في التقرير الـ28 هيئة المحاسبات يعتر شوى مقارنة بتقارير محكمة الحاسبات (لجنة المحاسبات بعد تغيير إسمها) في سنوات حكم النداء و حكوماته