سؤال نطام المرابحة

smacss

نجم المنتدى
إنضم
23 جوان 2009
المشاركات
2.940
مستوى التفاعل
2.033
السلام عليكم ورحمة الله

بالله من لديه معلومات حول نظام المرابحة

وهل بالفعل بنك الزيتونة تعمل بهذا النظام

شكرا
 
و عليكم السلام و رحمة الله و بركاته
صحيح بنك الزيتونة يعمل بنظام المرابحة في حساب الإدخار
و تقسم الأرباح بينها و بين الحريف بنسبة محددة و معلومة مسبقا
كانت في البداية 50/50 و تغيرت لفائدة الحريف 60/40 بصفته مستثمرا
و الله أعلم​
 
المرابحة

"المرابحة" هي عقد يدمج اقتناء وبيع بضاعة بسعر الكلفة زائد هامش ربح معروف ومتفق عليه بين البنك والحريف ( البيع بربح معلوم). مصرف الزيتونة يقتني السلعة التي يعيد بيعها لاحقا إلى الحريف مقابل هامش ربح متّفق عليه بين الجانبين. وهذا الهامش يمكن أن يتمثل في مبلغ محدد قار أو في نسبة من كلفة الاقتناء الأصلية لهذه البضاعة. والمرابحة هي طريقة تمويل مقترحة من قبل "مصرف الزيتونة" بالنسبة للحرفاء من الأشخاص الطبيعيين ومن المؤسسات على حدّ السّواء لتمويل:

العقارات..​

  • السيارات السياحية والسيارات الوظيفية والصناعية
  • .
  • احتياجات الاستغلال: الأرصدة من البضائع، المواد الأولية، منتجات وسيطة...
  • تجهيزات ذات استعمال مهني و/أو خاص.




mourabaha-arabe
 
اخي لم يرد في القرآن او يثبت في السنة اي نص تشريعي يبيح المرابحة او ينهى عنها، لا يوجد اصلا ذكر لها، فكل الفتاوى اجتهادات من العلماء فأجازها البعض و حرمها البعض الاخر و بالتالي ما فيه شبهة تركه خير.
 
هذا النظام وغيره هو فكرة لعقل ذكي (أو خبيث كلّ يمكنه النظر للمسألة من زاويته الخاصة) وهدفه الأساسي تجاوز التحريم الديني للربا. بما أن الربا حرام والربا هو فائض يحصل عليه من قام باقراض طرف ما ماديا، جاء هذا النظام والذي كما تبين الصورة أعلاه (بنك الزيتونة) يقوم الطرف المساعد (البنك) بشراء ما يحتاجه الطالب (سيارة، عقار، الخ.) لكن يسجل باسم المانح لا الطالب (أي السيارة أو العقار... تسجل باسم البنك) ويتفق الطرفان على رد مبلغ الشراء على سنوات معينة وبزيادة مالية لا يسمونه فائضا أو ربا بل هامش ربح. وعند خلاص المبلغ تتحول ملكية السيارة أو العقار للشخص الطالب. بالنسبة للبعض هذا أمر جائز دينيا فالبنك اشترى السيارة والعقار (وليس الطالب) والطالب استفاد من ذلك طيلة وقت الخلاص لكن بدون ملكية. ويقوم الطالب بالخلاص المتفق عليه حتى نهاية المبلغ لتتحول المليكة له. وهنا لا يوجد ربا مباشر لكن يوجد بالتأكيد ربا غير مباشر.

باختصار هي عملية احتيال على تحريم الربا. كالمحامي الخبيث الذي يجد ثغرة في القانون لتبرئة مجرم من جريمته. وعلى مثل هذا بني ما يسمى الاقتصاد الاسلامي: بحر كبير من القوانين والمفاهيم التي ظاهرها مخالفة القوانين الاقتصادية العاملية وباطنها تسكين خوف الناس من الحرام والربا.
 
هذا النظام وغيره هو فكرة لعقل ذكي (أو خبيث كلّ يمكنه النظر للمسألة من زاويته الخاصة) وهدفه الأساسي تجاوز التحريم الديني للربا. بما أن الربا حرام والربا هو فائض يحصل عليه من قام باقراض طرف ما ماديا، جاء هذا النظام والذي كما تبين الصورة أعلاه (بنك الزيتونة) يقوم الطرف المساعد (البنك) بشراء ما يحتاجه الطالب (سيارة، عقار، الخ.) لكن يسجل باسم المانح لا الطالب (أي السيارة أو العقار... تسجل باسم البنك) ويتفق الطرفان على رد مبلغ الشراء على سنوات معينة وبزيادة مالية لا يسمونه فائضا أو ربا بل هامش ربح. وعند خلاص المبلغ تتحول ملكية السيارة أو العقار للشخص الطالب. بالنسبة للبعض هذا أمر جائز دينيا فالبنك اشترى السيارة والعقار (وليس الطالب) والطالب استفاد من ذلك طيلة وقت الخلاص لكن بدون ملكية. ويقوم الطالب بالخلاص المتفق عليه حتى نهاية المبلغ لتتحول المليكة له. وهنا لا يوجد ربا مباشر لكن يوجد بالتأكيد ربا غير مباشر.

باختصار هي عملية احتيال على تحريم الربا. كالمحامي الخبيث الذي يجد ثغرة في القانون لتبرئة مجرم من جريمته. وعلى مثل هذا بني ما يسمى الاقتصاد الاسلامي: بحر كبير من القوانين والمفاهيم التي ظاهرها مخالفة القوانين الاقتصادية العاملية وباطنها تسكين خوف الناس من الحرام والربا.
و هو كذلك اخي عملية احتيال على تحريم الربا، البنوك الاسلامية اصلا جل تعاملاتها على هاته الشاكلة. فقط في ليبيا زمن القذافي كانت بعض البنوك التي على ملك الدولة تقرض بدون فائض.
 
اختلفت التسميات والامر واحد.. بنك الزيتونة بنك تجاري يخضع لقوانين البنك المركزي التونسي..
الصيرفة الاسلامية لم يتم اقرارها بعد في تونس.
 
هذا النظام وغيره هو فكرة لعقل ذكي (أو خبيث كلّ يمكنه النظر للمسألة من زاويته الخاصة) وهدفه الأساسي تجاوز التحريم الديني للربا. بما أن الربا حرام والربا هو فائض يحصل عليه من قام باقراض طرف ما ماديا، جاء هذا النظام والذي كما تبين الصورة أعلاه (بنك الزيتونة) يقوم الطرف المساعد (البنك) بشراء ما يحتاجه الطالب (سيارة، عقار، الخ.) لكن يسجل باسم المانح لا الطالب (أي السيارة أو العقار... تسجل باسم البنك) ويتفق الطرفان على رد مبلغ الشراء على سنوات معينة وبزيادة مالية لا يسمونه فائضا أو ربا بل هامش ربح. وعند خلاص المبلغ تتحول ملكية السيارة أو العقار للشخص الطالب. بالنسبة للبعض هذا أمر جائز دينيا فالبنك اشترى السيارة والعقار (وليس الطالب) والطالب استفاد من ذلك طيلة وقت الخلاص لكن بدون ملكية. ويقوم الطالب بالخلاص المتفق عليه حتى نهاية المبلغ لتتحول المليكة له. وهنا لا يوجد ربا مباشر لكن يوجد بالتأكيد ربا غير مباشر.

باختصار هي عملية احتيال على تحريم الربا. كالمحامي الخبيث الذي يجد ثغرة في القانون لتبرئة مجرم من جريمته. وعلى مثل هذا بني ما يسمى الاقتصاد الاسلامي: بحر كبير من القوانين والمفاهيم التي ظاهرها مخالفة القوانين الاقتصادية العاملية وباطنها تسكين خوف الناس من الحرام والربا.
الربا المباشر متوفر.
نقود نظير نقود, فالبنك لا يملك سيارات أو عقارات.
 
كلو ريق فارع، لعب على الكلمات فقط،السيستام هو بيدو. مشيت باش نسأل على شراء منزل الحكاية طلعت كي البانكة "العادية".
 
أعلى