الإيجار السنوي للنخلة 800 ملّيم!
1.7 مليون دينار تونسي كانت قيمة البتّة لسنة 2016. رقم يكشف حجم الضيم الذّي كان يُسلّط على منطقة بأسرها، إذا ما قورن بعقد بقيمة عقد تسوّغ هنشير ستيل سنة 2002، والذي لم يتجاوز 14 ألف دينار بشكل إجمالي (كراء 111 هكتار بمبلغ 9000 دينار تقريبا، و74 هكتار بقيمة 5000 دينار).
عملية حسابية بسيطة، تكشف حجم الاستغلال الفاحش للملك العمومي، إذ تمّ التفريط في 10800 نخلة منذ سنة 2002 إلى حدود سنة 2011 بقيمة إجمالية لا تتجاوز 800 ملّيم للنخلة الواحدة التي يتراوح مردودها السنوي من التمور بين 150 دينارا و200 دينار. أي أنّ الدولة لم تكن تنتفع بأكثر من 14 ألف دينار سنويّا طيلة 9 سنوات، ولم يكن هنشير جمنة يعود على المجموعة الوطنية ومن ضمنهم أهالي البلدة سوى ب800 مليم سنويا للنخلة الواحدة.
نواة: واحات جمنة بالأرقام