Tounsi Ben T
عضو فعال
- إنضم
- 17 فيفري 2011
- المشاركات
- 585
- مستوى التفاعل
- 727
أمام تدهور مردودية التعليم للعمومي وإستفحال الفساد فيه ( الرشوة عند الإنتداب والدروس الخصوصية) وغياب الضمير المهني لدى بعض المدرسين فأحسن حل للنهوض بالتعليم في تونس وتطويره هو خوصصة التعليم العمومي بكامل أصنافه (إبتدائي وإعدادي وثانوي وعالي) ثم تتكفل الدولة بمنحة مالية إلى الأولياء حسب عدد أبنائهم المزاولين للدراسة وتحوّل هذه المنحة عن طريق الولي للمدرسة الخاصة أو المعهد الخاص أو الكلية الخاصة وهكذا ستربح الدولة مبالغ هامة من بيع المدارس والمعاهد والكليات وستتخلص من معاليم صيانتها ومن رواتب المعلمين والأساتذة والاطارات وستصبح هناك منافسة بين المؤسسات وستكتفي الوزارات المعنية بالمراقبة والإشراف على القطاع.
من إيجابيات هذا الحل هو ترشيد وحوكمة استعمال المال العمومي بحيث أن المنح الممنوحة من الدولة ستكون حسب العدد الفعلي والصحيح للتلاميذ المزاولين للدراسة والمستحقين لها بحيث لن تمنح لأبناء الميسورين وسيتم تحديد سقف لذلك ويمكن كذلك الترفيع فيها حسب المناطق الجغرافية أو تعديلها حسب نتائج التلميذ أو الطالب أو التخفيض منها في صورة الرسوب وستنقطع هذه المنحة آليا عند انقطاع التلميذ عن الدراسة لسبب غير مبرر.
بعبارة أخرى شهريات الإطارات التربوية ( معلمين وأساتذة ومديرين وقيمين وغيرهم ) ومصاريف البنية التحتية ( بناءات وصيانتها...) تصبح منحا للأولياء وتحيل الدولة هذه المنح لفائدة المؤسسات التربوية التي يتعاقد معها الأولياء لتدريس أبنائهم. الواقع الحالي أن الدولة تصرف forfaitaire على التعليم لأنها تقدم في جرايات للمدرسين وبالتالي فإن التلميذ المنقطع عن الدراسة تواصل الدولة الإنفاق عليه نظريا، لكن عندما تصبح منح للأولياء بحساب الأطفال المزاولين للدراسة فالدولة تصرف فقط على العدد الحقيقي للتلاميذ
التعليم الخاص هو الحل
طبعا النقابات سيكون لها موقف اخر
ماهو رأيكم ؟
من إيجابيات هذا الحل هو ترشيد وحوكمة استعمال المال العمومي بحيث أن المنح الممنوحة من الدولة ستكون حسب العدد الفعلي والصحيح للتلاميذ المزاولين للدراسة والمستحقين لها بحيث لن تمنح لأبناء الميسورين وسيتم تحديد سقف لذلك ويمكن كذلك الترفيع فيها حسب المناطق الجغرافية أو تعديلها حسب نتائج التلميذ أو الطالب أو التخفيض منها في صورة الرسوب وستنقطع هذه المنحة آليا عند انقطاع التلميذ عن الدراسة لسبب غير مبرر.
بعبارة أخرى شهريات الإطارات التربوية ( معلمين وأساتذة ومديرين وقيمين وغيرهم ) ومصاريف البنية التحتية ( بناءات وصيانتها...) تصبح منحا للأولياء وتحيل الدولة هذه المنح لفائدة المؤسسات التربوية التي يتعاقد معها الأولياء لتدريس أبنائهم. الواقع الحالي أن الدولة تصرف forfaitaire على التعليم لأنها تقدم في جرايات للمدرسين وبالتالي فإن التلميذ المنقطع عن الدراسة تواصل الدولة الإنفاق عليه نظريا، لكن عندما تصبح منح للأولياء بحساب الأطفال المزاولين للدراسة فالدولة تصرف فقط على العدد الحقيقي للتلاميذ
التعليم الخاص هو الحل
طبعا النقابات سيكون لها موقف اخر
ماهو رأيكم ؟