طلب سرقة

عبد الله ٠

عضو جديد
إنضم
25 جانفي 2020
المشاركات
30
مستوى التفاعل
14
هل سحب الشكاية في جريمة السرقة يوقف التتبعات ؟
 

المسعور

عضو مميز
إنضم
2 أكتوبر 2019
المشاركات
1.170
مستوى التفاعل
2.109
هل سحب الشكاية في جريمة السرقة يوقف التتبعات ؟
لا بالطبيعة لا تسقط التتبعات حتى لوسحبت الشكاية ليبقى حق الدولة العام باستثناء حالات القرابة كأن تكون السرقة من السلف للخلف (العكس لا) وهي حالة تسقط فبها الجريمة أصلا.
 

عبد الله ٠

عضو جديد
إنضم
25 جانفي 2020
المشاركات
30
مستوى التفاعل
14
لا بالطبيعة لا تسقط التتبعات حتى لوسحبت الشكاية ليبقى حق الدولة العام باستثناء حالات القرابة كأن تكون السرقة من السلف للخلف (العكس لا) وهي حالة تسقط فبها الجريمة أصلا.
في صورة يطلع السارق مريض عقليٌا ؟؟ يفرج عنو ؟
 

المسعور

عضو مميز
إنضم
2 أكتوبر 2019
المشاركات
1.170
مستوى التفاعل
2.109
في صورة يطلع السارق مريض عقليٌا ؟؟ يفرج عنو ؟
الجنون في القانون الجزائي هو أحد أسباب الإباحة، والفعل المجرم الصادر عن المجنون لا يعتبر جرما وتسقط به التتبعات والجريمة والعقوبة على حد سواء، فالمجنون يرفع عليه القلم ولا يحاسب على أفعاله لكونه غير عالم بها، يبقى المشكل الحقيقي في التتبع بخصوص المجنون أن القضاء التونسي تشدد كل التشدد في تعريف الجنون عبر فقه القضاء، ولم يعتبر السفيه أو ضعيف العقل أو الأمراض العصبية والعقلية من قبيل الجنون ولم يعتد بها لايقاف التتبعات أو إسقاطها، وأذكر أن محكمة التعقيب في تونس في قرار شهير لها اعتبرت فيه أن حادثة قتل مجنون لامرأة هو قتل عمد، وأن الجنون المتقطع الذي يثوب فيه الفاعل لرشده تارة ويغيب عنه أخرى يستوجب الإدانة،
في النهاية نظريا نعم يسقط التتبعات لكن يبقى ذلك بيد السلطة التقديرية للقاضي ومؤيداتك
 

عبد الله ٠

عضو جديد
إنضم
25 جانفي 2020
المشاركات
30
مستوى التفاعل
14
الجنون في القانون الجزائي هو أحد أسباب الإباحة، والفعل المجرم الصادر عن المجنون لا يعتبر جرما وتسقط به التتبعات والجريمة والعقوبة على حد سواء، فالمجنون يرفع عليه القلم ولا يحاسب على أفعاله لكونه غير عالم بها، يبقى المشكل الحقيقي في التتبع بخصوص المجنون أن القضاء التونسي تشدد كل التشدد في تعريف الجنون عبر فقه القضاء، ولم يعتبر السفيه أو ضعيف العقل أو الأمراض العصبية والعقلية من قبيل الجنون ولم يعتد بها لايقاف التتبعات أو إسقاطها، وأذكر أن محكمة التعقيب في تونس في قرار شهير لها اعتبرت فيه أن حادثة قتل مجنون لامرأة هو قتل عمد، وأن الجنون المتقطع الذي يثوب فيه الفاعل لرشده تارة ويغيب عنه أخرى يستوجب الإدانة،
في النهاية نظريا نعم يسقط التتبعات لكن يبقى ذلك بيد السلطة التقديرية للقاضي ومؤيداتك
سؤال أخير لو سمحت ! المشرع لم يحدد القيمة الدنيا للمسروق لتعتبر الجريمة سرقة... فهل استقر فقه القضاء على ذالك.
 

المسعور

عضو مميز
إنضم
2 أكتوبر 2019
المشاركات
1.170
مستوى التفاعل
2.109
سؤال أخير لو سمحت ! المشرع لم يحدد القيمة الدنيا للمسروق لتعتبر الجريمة سرقة... فهل استقر فقه القضاء على ذالك.
فما الفصول 21 و22 و 23 مجلة إجراءات جزائية حسمت في الموضوع بشكل عام، فيما يعرف قانونيا بمبدأ ملائمة التتبع، بطريقة أبسط فإن للنيابة العمومية نوع من الحرية والسلطة التقديرية لإقرار تتبع عقوبة دون الأخرى، فالاكتضاض داخل المرفق القضائي وعدم التعسف تجاه بعض الجرائم يقوم وكيل الجمهورية ممثلا في النيابة العمومية بتتپع جرائم وعدم تتبع جرائم أخرى، فمثلا من يلقى عليه القبض متلبسا بسرقة خبزة أو شيء لسيط مثله ويعرض على النيابة العمومية التي ترى بإخلاء السبيل وعدم التتبع لتفاهة المسروق،
من جهة أخرى لم يهتم فقه القضاء على مستوى محكمة التعقيب بهذه المسألة كون أركان الجريمة متوفرة بغضالنظر عن قيمة المسروق، ولم ينظر إلى القيمة إلا كضرب من ظروب التخفيف، ولا وجود لقرارات معروفة بهذا
الشأن
 
أعلى