• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

خبر جهوي رئيس بلدية بن عروس ينتقد منشورا لرئاسة الحكومة ويعتبره "غير شرعي"

abdos83

مشجع للنادي الصفاقسي
إنضم
11 مارس 2015
المشاركات
7.818
مستوى التفاعل
11.482
النظام الديمقراطي و الدستور المستوحيان من دساتير العراق 2005 و لبنان بعد اتفاق الطائف 1989 الدي يكرس تشتيت السلطات و تقسيمها افرز عدة سلط في سلطة واحدة لم واحد يتعسف بها امام الاخر و يعرقل سير البلاد ، منها الحكم المحلي التشاركي الذي ولد مجالس انتخابية تعددية سرعان ما دبت فيها المشاكل و الخلافات و تعطل العمل المحلي و البلدي و ادى في الاخير لحلها و اعلان انتخابات سابقة لاوانها و المواطن اكبر متضرر ، الاستقلالية المالية اليوم حصان طروادة رغم ان الدولة و المجموعة الوطنية اهم ممول لاي جهاز الامر الذي يجعل في بعض الاحيان مرافق و سلط فوق اي محاسبة او تدقيق مالي تقوم به اجهزة الدولة او المحكمة الادارية في حال وجود شبهة فساد او سوء تسيير مالي ، اليوم بتعلة اللامركزية سلط محلية ترفض اي تدخل في مستوى الدولة او رئاسة الحكومة حتى في المشورة و التنسيق او مراسلة من طرف وزارة الشئون المحلية ، البلد في حال شلل تسييري و في اخذ قرارات وطنية بسبب هذا النظام المفتت للسلطة و لانفاد القرارات يترك البلاد في شلل تام و في حوار طرش بين هياكل الدولة و السلط المحلية في وقت يجب التكاتف و التخندق امام هذه الجائحة من ابسط مواطن الى هرم السلطة مرورا بالسلطات ، فلا عجب ما نراه اليوم في العراق و لبنان من وضع مزري افرزه دستور بريمر والطائفية و اليوم تونس في ظل الطائفية السياسية
 
أعلى