• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

خبر وطني قرار الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري في خثوث حادثة قناة التاسعة

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.

عبرود 2019

نجم المنتدى
إنضم
12 ديسمبر 2018
المشاركات
5.798
مستوى التفاعل
14.020
الهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري تونس / HAICA Tunisie
·
خطية ب50 ألف دينار ضد قناة التاسعة وإيقاف نهائي لبرنامج "لكلنا تونس" وإحالة الملف على هيئة مكافحة الفساد.

مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري، اليوم الاثنين 30 مارس 2020، للنظر في ملف برنامج “لكلنا تونس” الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة، وذلك تبعا لقرار رئيس الهيئة المتعلق بحلقة 27 مارس من البرنامج والقاضي بالإيقاف الاستعجالي للبرنامج وبعرض مــلفه على مجلس الهيئة.

وقرر مجلس الهيئة، خلال هذا الاجتماع، إيقاف البرنامج المذكور بصفة نهائية وتسليط خطية مالية على القناة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د)، وسحب حلقة 27 مارس من البرنامج من موقعها الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحاتها على شبكات التواصل الاجتماعي وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها، وذلك نظرا لما تضمنته من عدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة ومخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها، من خلال الاعتداء على حق المواطنين في عدم تصويرهم دون اذن منهم ومن خلال ما ورد على لسان المراسلة الصحفية من عبارات شتم تجاه المواطنين الحاضرين.

ونبه مجلس الهيئة قناة “التاسعة” إلى أن عدم الالتزام بهذا القرار أو محاولة الالتفاف عليه من خلال إعادة انتاج البرنامج والحفاظ على عناصره الأساسية يعتبر عودا ويخول للهيئة اتخاذ عقوبات مشددة وفق المرسوم عدد 116 لسنة 2011.

كما قرر مجلس الهيئة اليوم إحالة حلقة برنامج “لكلنا تونس” موضوع المخالفة على الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد للبحث والتقصي وذلك نظرا لما تضمنته من شبهات تتعلق بأنشطة بعض الضيوف والتي تحيل إلى إمكانية وجود تضارب للمصالح.

وفي ما يلي نص القرار:

قرار عدد: 05/ 2020

تاريخ القرار: 30 / 03 / 2020

قـــــــــــــــــــــــرار

إن مجلس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري،

بعد الاطلاع على المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 المتعلق بحرية الاتصال السمعي والبصري وبإحداث هيئة عليا مستقلة للاتصال السمعي والبصري وخاصة مقتضيات الفصول 05 و29 و30 فقرة 02، 03 و04 منه،

وعلى أحكام الفصول 13، 14، 24 و31 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

وعلى قرار رئيس الهيئة عدد 4 لسنة 2020 المؤرخ في 28 مارس 2020 والقاضي بإيقاف برنامج “لكلنا تونس” الذي تم بثّه على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” بتاريخ 27 مارس 2020 استعجاليا لمدة ثلاثة أشهر إلى حين عرض المــلف على مجلس الهيئة خلال شهر من تاريخ هذا القرار حسب مقتضيات الفصل 30 فقرة 04 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011، وسحب الحلقة موضوع المخالفة المنسوبة للقناة من موقعها الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها، نظرا لما تضمنته هذه الحلقة من عدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة ومخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها، وذلك بالاعتداء على حق المواطنين في عدم تصويرهم وكشف معطياتهم الشخصية دون اذن مسبق منهم إضافة إلى ما ورد على لسان المراسلة الصحفية من عبارات شتم تنال من الكرامة الانسانية للأشخاص المقيمين بالحجر الصحي بما يتعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ومقتضيات الفصول 13، 14، 24 و31 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

وعلى تقرير وحدة الرصد التابعة للهيئة والذي تبين من خلاله أنه خلال حلقة برنامج “لكلنا تونس” التي تم بثها على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” بتاريخ 27 مارس 2020 على الساعة التاسعة مساء والذي خُصص موضوعها لتناول الوضع الوبائي في البلاد بعد اعلان الحجر الصحي العام والذي تم فيه الربط مباشرة من مركز الحجر الصحي الإجباري بجهة “شط مريم” بولاية “سوسة”،

وحيث يتبين من خلال متابعة الربط المباشر أن الفريق الصحفي قد توجه لمركز الحجر الصحي المخصص لإيواء بعض العائدين من بؤر الوباء دون سابق تنسيق أو إعلام وهو ما يبيّنه الحوار الذي دار بين المراسلة الصحفية والمدير الجهوي للصحة بسوسة وطلبها الإذن للدخول رغم تأكيد مقدم البرنامج أنه سبق الحصول على كل التصاريح، وقد رافق دخول الفريق الصحفي المكلف بتأمين النقل المباشر إلى مركز الحجر الصحي حالة من التشنج وردود الفعل الرافضة لذلك من داخل مركز الحجر الصحي الاجباري ورفض أحد المستجوبين تصويره، إلا أن مقدم البرنامج أصر على أن تواصل المراسلة الصحفية الربط المباشر واستجواب أحد المقيمين بمركز الحجر الصحي وهو ما قامت به فعلا الصحفية من خلال استجواب إحدى المقيمات بمركز الايواء للتعرف على ظروف الاقامة والوضع الصحي للمقيمين وقد رافق النقل التلفزي المباشر تعالي أصوات بعض المقيمين هناك والمشمولين بالحجر الصحي الاجباري مرددين عبارات “dégage” و “برا روح” و “أخرج” علاوة على إلقاء مقذوفات بجانب مكان التصوير وعلى اثر ذلك طالبت المراسلة الصحفية بقطع البث والمغادرة إلا أن مقدم البرنامج طلب منها مواصلة التصوير قائلا: “واصل العمل متاعك، استجوب إلي تحب عليه، ما تخافش”، وعند خروج الصحفية من مقر الحجر الصحي قالت: “هاني ماشية مروحة وانت توا ياكلك الدود لهنا .. يا خامج“،

وحيث علاوة على ذلك، فقد أشار التقرير الوارد من وحدة الرصد التابعة للهيئة أن البرنامج المشار اليه قد تضمن عدة إخلالات مهنية، وذلك من خلال استدعاء طبيب غير مختص في الأمراض الوبائية وهو ما يتعارض مع توجيهات الهيئة في بلاغها المؤرخ في 25 مارس 2020 والموجه إلى وسائل الإعلام بضرورة الاعتماد على الأطباء المختصين في الأمراض الوبائية والاختصاصات المتقاطعة التي يمكن أن تفيد في هذا المجال وذلك حسب القائمة التي ضبطتها عمادة للأطباء ووجهتها الهيئة إلى جميع وسائل الإعلام السمعية والبصرية،

وحيث شاب حلقة البرنامج المذكور موضوع المخالفة الجسيمة الواقع معاينتها طبقا لمقتضيات الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 عدم التوازن الجلي على مستوى النقاش العام والمضامين التي تناولها الضيوف ومقدم البرنامج وخاصة الانحراف على مستوى توزيع الكلمة بين الضيوف الحاضرين مما أثر على مستوى التوازن في وجهات النظر، هذا علاوة على تعمد بث معلومات غير دقيقة بخصوص وضع رئيسة مرصد الأمراض الجديدة والمستجدة بوزارة الصحة في الحجر الصحي،

وبعد الاطلاع على الإعلام بمخالفة الموجّه بتاريخ 28 مارس 2020 إلى الممثل القانوني لقناة التاسعة على معنى الفصل 30 فقرة 02 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والذي تضمن المخالفة المنسوبة إلى القناة ودعوته للاستماع اليه عبر تقنيات التواصل عن بعد يوم السبت الموافق لــ 28 مارس 2020 على الساعة الواحدة بعد الزوال،

وعلى ما جاء في رد الممثل القانوني لقناة التاسعة حول المخالفة المنسوبة إلى القناة طبقا لمقتضيات الفصل 30 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 والذي أقر من خلالها بجسامة الخرق المرتكب،

وحيث أن ما تضمنه البرنامج المشار إليه أثناء الربط المباشر من مقر مخصص للحجر الصحي الإجباري دون مراعاة قواعد التعاطي الإعلامي خلال الظروف الاستثنائية التي تعيشه البلاد وبعد اعلان حالة الطوارئ الصحية من مخاطرة قابلها مقدم البرنامج بإصرار على مواصلة التصوير رغم الأجواء المتوترة والتي تنقل مباشرة للمشاهدين يتعارض وأخلاقيات المهنة الصحفية علاوة على عدم الالتزام بالشروط الوقائية لضمان سلامة فريق العمل وهو ما قد يعرضهم لمخاطر العدوى،

وحيث ان احترام الخصوصية والحياة الخاصة من الحقوق الأساسية للإنسان والتي لا يمكن بأي حال النيل منها أو انتهاكها تحت أي غطاء وهو الخرق الجسيم الذي ارتكبته القناة من خلال البرنامج المذكور وذلك بتعمد الفريق الصحفي الدخول الى مركز الايواء ومحاولة نقل صور مباشرة للمقيمين فيه وذلك بالكشف عن هوياتهم وهو ما يتعارض مع ضرورة عدم الكشف عن الوضع الصحي لأي كان على اعتبار أنه من المعطيات الشخصية المحمية قانونا،

وحيث وترتيبا على ذلك، فإن ما تضمنه البرنامج موضوع القرار الذي اتخذه رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري مخالف لمقتضيات الفصل 31 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة الذين يحجر تقديم توضيحات من شأنها أن تمكّن من تحديد هويّة المشارك في البرنامج إذا لم يدل بموافقته الصريحة في الكشف عن هويته والحديث عن حياته الخاصة وهو ما يتعارض مع المبادئ الأساسية لأخلاقيات المهنة الصحفية، ولو افترضنا أن هناك تصريح بالتصوير في المكان من قبل الجهات المسؤولة فإنه من حق المواطنين الموجودين على عين المكان رفض تصويرهم وهو حق مطلق لا يجوز التصرف فيه من قبل الغير،

وحيث أن العبارات التي صدرت من المراسلة الصحفية خلال البث المباشر وأثناء مغادرتها مقر الحجر الصحي من عبارات شتم وازدراء ينال من كرامة الذات البشرية في تلك الأوضاع الصحية الخطيرة والمهددة لسلامتهم يعد انتهاكا جسيما لمقتضيات الفصل 5 من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 والفصلين 14 و24 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على اجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة،

وحيث يرى مجلس الهيئة بالنظر الى خطورة المضمون الإعلامي وما يمكن أن يترتب عنها من انحراف بالمشهد الإعلامي السمعي والبصري عن أداء أدواره الأساسية ضرورة اتخاذ العقوبات التي تتلاءم ودورها في تعديل المشهد عموما خلال فترات الأزمات وبعد الاطلاع على القرار الاستعجالي الوقتي الذي اتخذه رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري على اعتبار جسامة الخرق المرتكب، وعملا بأحكام المرسوم عدد 116 لسنة 2011 وخاصة الفصلين 29 و30 منه،

وبعد التداول في جلسته المنعقدة بتاريخ 30 مارس 2020

قــــــــــــــــــــــــرّر

إيقاف برنامج “لكلنا تونس” الذي يتم بثّه على القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” بصفة نهائية وتسليط خطية مالية على قناة التاسعة قدرها خمسون ألف دينار (50.000 د)، وسحب حلقة البرنامج موضوع المخالفة المنسوبة للقناة من موقعها الإلكتروني الرسمي ومن جميع صفحات التواصل الاجتماعي التابعة لها وعدم إعادة نشرها أو استغلال جزء منها، نظرا لما تضمنته هذه الحلقة من عدم احترام لكرامة الانسان والحياة الخاصة ومخالفة لأخلاقيات المهنة الصحفية وقواعدها، من خلال الاعتداء على حق المواطنين في عدم تصويرهم دون اذن منهم وما ورد على لسان المراسلة الصحفية من عبارات شتم تجاه المواطنين الحاضرين في تعارض مع مقتضيات الفصل الخامس من المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011 ومقتضيات الفصول 13، 14، 24 و31 من كراس الشروط المتعلق بالحصول على إجازة احداث واستغلال قناة تلفزية خاصة.

هذا وينبه مجلس الهيئة أن عدم التزام القناة التلفزية الخاصة “التاسعة” بهذا القرار أو محاولة الالتفاف عليه من خلال إعادة انتاج البرنامج والحفاظ على عناصره الأساسية يعتبر عودا ويخول للهيئة اتخاذ أقصى العقوبات الواردة في المرسوم عدد 116 لسنة 2011 المؤرخ في 02 نوفمبر 2011.

رئيس الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري

النوري اللجمي
 
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى