meitantei
نجم المنتدى
- إنضم
- 3 جوان 2016
- المشاركات
- 4.952
- مستوى التفاعل
- 13.088
قال وزير الدولة لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية ومكافحة الفساد محمد عبو في مداخلة في جلسة عامة بالبرلمان اليوم الثلاثاء ان ما قام به في قضية السيارة الوزارية التابعة لوزير النقل لم يقع في السويد ولا الدنمارك".
واضاف قائلا " قمنا بما علينا من حيث اعلام النيابة العمومية رغم اننا في ذلك اليوم وبالتحديد يوم 21 مارس كنا منشغلين باجراءات الحجر الصحي العام".
وتابع " لم يحدث ان وزيرا قام بابلاغ النيابة العمومية على سيارة وزارية لزميله في الحكومة تعرضت لحادث مريب مضيفا " الحمدلله أظهرنا اننا خير من كثير من الدول في هذه المسائل".
إعفاء وزير الصناعة لن يحل المشكل
واعتبر عبو، أن إعفاء وزير الصناعة لن يحل أي مشكل باعتبار أن تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أفاد بعدم وجود شبهة التعمد في صفقة اقتناء الكمامات غير الطبية.
وأضاف، في رده على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان، بخصوص موضوع الكمامات أن رئيس الحكومة طلب من وزير الصناعة توفير الكمامات في ظرف أسبوع، مرجحا عدم وجود شبهة التعمد رغم تضمن التقرير ما يوحي بشبهة الفساد.
وأوضح أنه أذن يوم 16 أفريل الجاري بالمهمة الرقابية التي انتهت يوم 24 من نفس الشهر، مؤكدا عدم تدخله في أي طور من أطوار اعداد التقرير الذي أثبت وجود إخلالات تتمثل في مخالفة جملة من الجوانب المتعلقة بالمنافسة وتضارب مصالح وهو ما لم تخفه الهيئة في تقريرها، وفق تعبيره.
وبخصوص التقرير أفاد بأنه خلص إلى التوصية بتجميع الشراءات لدى الصيدلية المركزية مع ضرورة الاسراع بإتمام عملية توفير الكمامات في أسرع وقت باعتبار أن قانون الصيدلية المركزية يعفيها من قانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن القضاء تعهد بالملف وأذن بفتح بحث أولي وهو من سيؤكد الطابع الجزائي من عدمه في الملف.
واضاف قائلا " قمنا بما علينا من حيث اعلام النيابة العمومية رغم اننا في ذلك اليوم وبالتحديد يوم 21 مارس كنا منشغلين باجراءات الحجر الصحي العام".
وتابع " لم يحدث ان وزيرا قام بابلاغ النيابة العمومية على سيارة وزارية لزميله في الحكومة تعرضت لحادث مريب مضيفا " الحمدلله أظهرنا اننا خير من كثير من الدول في هذه المسائل".
إعفاء وزير الصناعة لن يحل المشكل
واعتبر عبو، أن إعفاء وزير الصناعة لن يحل أي مشكل باعتبار أن تقرير الهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية أفاد بعدم وجود شبهة التعمد في صفقة اقتناء الكمامات غير الطبية.
وأضاف، في رده على تساؤلات النواب في الجلسة العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء تحت قبة البرلمان، بخصوص موضوع الكمامات أن رئيس الحكومة طلب من وزير الصناعة توفير الكمامات في ظرف أسبوع، مرجحا عدم وجود شبهة التعمد رغم تضمن التقرير ما يوحي بشبهة الفساد.
وأوضح أنه أذن يوم 16 أفريل الجاري بالمهمة الرقابية التي انتهت يوم 24 من نفس الشهر، مؤكدا عدم تدخله في أي طور من أطوار اعداد التقرير الذي أثبت وجود إخلالات تتمثل في مخالفة جملة من الجوانب المتعلقة بالمنافسة وتضارب مصالح وهو ما لم تخفه الهيئة في تقريرها، وفق تعبيره.
وبخصوص التقرير أفاد بأنه خلص إلى التوصية بتجميع الشراءات لدى الصيدلية المركزية مع ضرورة الاسراع بإتمام عملية توفير الكمامات في أسرع وقت باعتبار أن قانون الصيدلية المركزية يعفيها من قانون الصفقات العمومية، مشيرا إلى أن القضاء تعهد بالملف وأذن بفتح بحث أولي وهو من سيؤكد الطابع الجزائي من عدمه في الملف.