• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

جمعية القضاة تصدر بيانا جديدا في قضية سامي الفهري

™Jasser

كبير مراقبي منتدى الأخبار
طاقم الإدارة
إنضم
11 أكتوبر 2009
المشاركات
36.398
مستوى التفاعل
59.769
أكد المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين، اليوم السبت، أنه في إطار متابعته للمسار الإجرائي لقضايا الرأي العام عموما ومنها قضية الإعلامي سامي الفهري المنشورة أمام محكمة التعقيب إثر الطعن مجددا في بطاقة الإيداع الثانية الصادرة في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة "كاكتوس برود" ووكيل شركة "آيت برود" عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020.

وأوضح أنه على إثر بلوغ العلم إليه من خلال من تم تداوله بعديد المواقع الإلكترونية بتولي السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب تعيين القضية موضوع ذلك الطعن للنظر فيه من قبل إحدى الدوائر الجزائية بالمحكمة يوم الثلاثاء 02 جوان 2020 دون إحالتها على نظر الدوائر المجتمعة بغاية حسم كل الخلافات القانونية التي أثيرت بشأنها بين دوائر محكمة التعقيب وبينها وبين محكمة الاستئناف.

وذكر المكتب التنفيذي بالموقف الذي تمسكت به جمعية القضاة صلب بياناتها السابقة الصادرة بتاريخ 10 فيفري 2020 و 09 مارس 2020 من خطورة ما أبان عليه التعاطي القضائي مع هذه القضايا المرتبطة بالمتهمين في قضايا تتعلق بالفساد وتبييض الأموال والتهريب والإرهاب من النافذين سياسيا وماليا وإعلاميا دون بقية القضايا الأخرى من اختلافات والتباسات بلغت حد التناقض في تطبيق أحكام مجلة الإجراءات الجزائية والمس من مبدأ مساواة الجميع أمام القانون ووحدة النظام الإجرائي الجزائي بما أدخل كثيرا من الغموض والالتباس لدى الرأي العام القضائي وغير القضائي وأضرّ بالثقة العامة في القضاء وأفضى إلى نتائج عكسية تضعف من دور القضاء ونجاعته في مكافحة الفساد والإرهاب كاستحقاقات وطنية ذات أولوية مطلقة، حسب ما جاء في نص البلاغ.



وعبر المكتب التنفيذي عن تفاجئه واستغرابه من عدم تفعيل السيد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لآلية التوحيد القانوني رغم حجم الاختلافات التي أبان عنها التعاطي القضائي في هذه القضايا ذات الأثر الكبير على موقع القضاء وعدم استجابته للآراء والمواقف المتعددة والمؤسَسة المطالبة بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخوله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية.

كما جدد تمسكه بضرورة تعهيد الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب بهذه القضية بوصفها أعلى هيئة قضائية بالمحكمة ولما لقراراتها من إلزامية قانونية ومعنوية ولتركيبتها من خصوصية بوصفها تضم أكفأ القضاة من رؤساء الدوائر التعقيبية وأقدم مستشاريها لحسم الخلافات القائمة بين دوائر محكمة التعقيب بخصوص سير الإجراءات القانونية واختصاص تلك الدوائر بالنظر في بطاقات الإيداع الصادرة عن دوائر الاتهام قبل البت في الأصل وتقديم الحل القضائي الحاسم للنزاع والمبني على القراءة السليمة والمعللة والمطابقة للقانون بشكل يفضي إلى توحيد الاجتهادات وانهاء كل الخلافات واستعادة الثقة في القضاء وسد جميع منافذ التشكيك فيه.

وطالب الدائرة التعقيبية المتعهدة بالتخلي عن النظر في القضية وإرجاعها للسيد الرئيس الأول لإحالتها على نظر الدوائر المجتمعة تفعيلا لآليات توحيد الاجتهادات القضائية من أجل التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي، داعياً إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة للاضطلاع بمهامهم في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته وبعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت.

mosaique-fm.png
 
طالبت جمعيّة القضاة التونسيين، اليوم السبت، 30 ماي 2020، الدائرة التعقيبية المتعهدة بقضيّة الإعلامي سامي الفهري، بالتخلي عن القضية، وإرجاعها إلى الرئيس الأول لمحكمة التعقيب، وذلك لإحالتها على نظر الدوائر المجتمعة، تفعيلا لآليات توحيد الاجتهادات القضائية.

وأوضحت الجمعية، في بيان لها، أنّ ”الغاية من ذلك هو التوصل إلى مواقف وآراء تكون مؤسسة تأسيسا قانونيا وفقهيا متينا يساعد على مقبوليتها وعلى تحقيق توحيد تطبيق القانون وعلى استقرار النظام العام الإجرائي، ويمكّن من استعادة الثقة في القضاء، وسد جميع منافذ التشكيك فيه”.
وفي هذا الصدد، عبّرت جمعيّة القضاة التونسيين عن تفاجئها واستغرابها من عدم تفعيل الرئيس الأول لمحكمة التعقيب لآلية التوحيد القانوني رغم حجم الاختلافات التي أبان عنها التعاطي القضائي في القضايا ذات الأثر الكبير على موقع القضاء.


كما انتقدت إحالة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب القضيّة إلى إحدى الدوائر الجزائيّة بالمحكمة للنظر في الطعن المقدّم في شأنها يوم 2 جوان القادم، وعدم استجابته للآراء والمواقف المتعددة والمؤسَسة المطالبة بتعهيد الدوائر المجتمعة للمحكمة بالنظر في ذلك الطعن طبق ما تخوله أحكام الفصل 275 من مجلة الإجراءات الجزائية.


وأكّدت، في هذا الجانب، تمسكها بهذا المطلب “لما لقرارات الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب من إلزامية قانونية ومعنوية ولما لتركيبتها من خصوصية بوصفها تضم أكفأ القضاة من رؤساء الدوائر التعقيبية وأقدم مستشاريها لحسم الخلافات القائمة بين دوائر محكمة التعقيب”.
من جهة أخرى، دعت الجمعيّة إلى ضرورة توفير الظروف المناسبة وتهيئة المناخ السليم لقضاة الدوائر المجتمعة قصد الاضطلاع بمهامهم في كنف استقلالية القرار القضائي وحياديته، وبعيدا عن أي ضغوطات من أي جهة كانت.


يذكر أنّ قضيّة الإعلامي سامي الفهري منشورة أمام محكمة التعقيب إثر الطعن في بطاقة الإيداع الثانية الصادرة في حقه وفي حق المتصرفة القضائية لشركة “كاكتوس برود” ووكيل شركة “آيت برود” عن دائرة الاتهام بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي بمحكمة الاستئناف بتونس يوم 30 جانفي 2020.



وات

MODEL-NEWS-2019-710.jpg
 
و علاش سامي الفهري بالذات؟؟؟؟
فقط بش نفهم
بصراحة ما حبيتش نقرأ التخاريف إلي تنجم تكون موجودة ما نحبش نتغشش لذلك كان فمة حاجة تصلح و لوجيك أهوكا
sinon نكون رتحت مخي من تفاهات و تبريرات واهية
فقط علاش الفهري من دون الناس لكل
 
و علاش سامي الفهري بالذات؟؟؟؟
.....
فقط علاش الفهري من دون الناس لكل


هبط من السماء بمكوك فضائي وقبل أن يرتكب جريمته كان تحت مخدر b254c المسموح به قانونيا فى تونس نظرا لكونه مخدر فضائي من كوكب دلتا9. هذاك علاش تمت معاملة الفهري من دون الناس لكل بتلك الطريقة
 
و علاش سامي الفهري بالذات؟؟؟؟
فقط بش نفهم
بصراحة ما حبيتش نقرأ التخاريف إلي تنجم تكون موجودة ما نحبش نتغشش لذلك كان فمة حاجة تصلح و لوجيك أهوكا
sinon نكون رتحت مخي من تفاهات و تبريرات واهية
فقط علاش الفهري من دون الناس لكل
في مكانته ان سقط ستسقط معه عديد الوجوه لذلك سيسعون االى اشبه ما يكون للصفقة ترضيه و نحفض ماء وجه القضاة
 
ههههه تقصّت عليهم العلفة مالفرخ الفهري...بالله شكون لاحظ كل قضيّة توصل للتعقيب يتم اطلاق سراح مولا العملة ابداها بالقروي وما لفّ لفّه...
التعقيب باين عليه في جيب الجماعة الخماج
 
هبط من السماء بمكوك فضائي وقبل أن يرتكب جريمته كان تحت مخدر b254c المسموح به قانونيا فى تونس نظرا لكونه مخدر فضائي من كوكب دلتا9. هذاك علاش تمت معاملة الفهري من دون الناس لكل بتلك الطريقة
مانيش عارف تتهكم عليا و إلا عليهم
 
وجود سي سامي في السجن غير قانوني وشابته خروقات في الإجراءات تحدث لأول مرة حسب البعض....
من يريد وضع سي سامي أو غيره في السجن فعليه أولا أن يعد ملفا لا يقبل التشكيك.... والقضاء سينصف....
 
أعلى