• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

هاي بلاد الديمقراطية ولا بلاش

prince2ombre

نجم المنتدى
عضو قيم
إنضم
15 جويلية 2008
المشاركات
2.352
مستوى التفاعل
9.440
على هامش الحملة الانتخابية المحتدمة بين الحزبين ، يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن العمل على تزوير الانتخابات وسط مخاوف أطلقها خبراء قانونيون من احتمال وقوع تجاوزات انتخابية لا سيما إذا حسم السباق إلى البيت الأبيض بفارق ضئيل بين المرشحين.

وكانت المعركة القانونية حول أسس وقواعد عمليات الاقتراع وصلت إلى المحكمة العليا مع سعي الجمهوريين لتعطيل محاولة الديمقراطيين الحصول على قرار قضائي يقر بشرعية تسجيل بعض الناخبين، ويقول الجمهوريون إن المحاولة تستند إلى وثائق مزورة.

ويعود الخلاف إلى وجود تسعة ملايين ناخب جديد سجلوا أسماءهم في القوائم الرسمية للمشاركة في الانتخابات الرئاسية الشهر المقبل حيث يقول القائمون على حملة أوباما إن عدد الناخبين الديمقراطيين المسجلين رسميا يتفوقون على الجمهوريين بنسبة 4 إلى واحد.

في حين يقول الجمهوريون إن عددا كبيرا من طلبات التسجيل الانتخابي مزورة معتبرين أن ذلك يشكل تجاوزا فاضحا من شأنه التأثير على نتيجة الانتخابات.

وفي هذا الإطار حذر خبراء قانونيون من احتمال وقوع تجاوزات استنادا إلى طبيعة النظام الانتخابي في الولايات المتحدة الذي يعتمد على اللامركزية ويمنح المسؤولين المحليين -الذين قد ينتمون لأي من الحزبين- الصلاحيات لوضع القوانين والضوابط الخاصة بقوائم الناخبين.

المصدر:وكالات

ياخا موش عادي بيها أمريكا تبعث في مراقبين لإنتخبات الدول الأخرى باش ما تصيرش تجاوزات وإلا نهار إلي ستحقيتك يا وجهي خبشاتك لقطاطس
 
نعم للأسف ليست هناك ديمقراطية في الولايات المتحدة في ما يخص اختيار الرئيس و لطالما عبر الكثير من الأمريكيين عن سخطهم عن ذاك النظام النخبوي القديم و الذي يعود إلى قرون مضت و ولت. و المشكل يكمن في أن عددا هائلا من المواطنين الأمريكيين يرون أن ذاك النظام جيد فهو لا يمكن المتجنسين أو من لا يروق لهم في التحكم بمصير البلاد.
فبلاد العم سام هي بلاد ما تزال تشكو من العنصرية و مازالت تترنح في كل ما يخص ذاك المجال ... و ما تزال آراء الكثيرين فيها تبدو بدائية في توجهاتها
و لكن هناك ديمقراطية حين يتعلق الأمر بسن قوانين في الولايات و اختيار رئيس الولاية. فيمكن لأي شخص أن يتصل بمحام و يكتب مسودة قانون يهم شأنا ما من شؤون العامة ...و يجب على القانون أن يكون في كنف دستور الولاية. فأي شخص يمكنه التقدم بمسودة قانون بعد جمع عدد كاف بحدود 75 ألفا من الإمضاءات من الشارع الموثقة بالأسماء و أرقام الهوية. ثم تقوم الهيءات المعنية في النظر في صحة ما جمع من امضاءات و في موافقة أصحابها ثم يطرح عند الانتخابات مع اعطاء كتاب يتناول تفاصيل القانون دون تعتيم و مواقف القائلين بها و المخالفين مع طرح كل الأسئلة المتعلقة بذاك القانون و إجاباتها.
و عند الإنتخابات يقدم كل شخص رأيه إن كان بالموافقة أو الرفض أو عدم ابداء الرأي كما يريد في مجموعة من قوانين البلاد و هو شأن نحلم به في بلداننا العربية...فالقوانين تسن في البرلمان و يوافق عليه ثلة قد لا تخدم مصالح الشعب!
القوانين لديهم لا تصبح حبرا على ورق و لا يتم اهمالها و يتم الأخذ بها في كل الأحوال كما يمكن لأي كان أن يقدم قضية لتغيير قانون يرى فيه اضطهادا له و لمجموعة من الناس في المحكمة العليا...و ثق بأن القضايا في عمومها لا تتعرض للإهمال و لا يتم النوم على الملفات...و بالطبع إلا في حالات قليلة تتعلق بأمن البلاد
في أمريكا يتكلم العنصريون و يتكلم المعارضون و كل ألوان الاتجاهات لا تخفي آراءها و هو ما لن تجده عندنا في العالم الثالث...و قد يخرج شخص فيقول ما يريد و لو كان مخطئا و لو كان خطيرا...و لن يجد حرجا في ذلك.
اليوم يقول الأمريكيون بأن حكومة بوش قلصت حرياتهم و أنهم باتو من دونها و ليت لدينا ذاك الزاد القليل في العالم الثالث
أينا نحن من تلك الديمقراطية و لو لم تكن في وجهها الكامل!
 
لكن هناك ديمقراطية حين يتعلق الأمر بسن قوانين في الولايات و اختيار رئيس الولاية. فيمكن لأي شخص أن يتصل بمحام و يكتب مسودة قانون يهم شأنا ما من شؤون العامة ...و يجب على القانون أن يكون في كنف دستور الولاية. فأي شخص يمكنه التقدم بمسودة قانون بعد جمع عدد كاف بحدود 75 ألفا من الإمضاءات من الشارع الموثقة بالأسماء و أرقام الهوية. ثم تقوم الهيءات المعنية في النظر في صحة ما جمع من امضاءات و في موافقة أصحابها ثم يطرح عند الانتخابات مع اعطاء كتاب يتناول تفاصيل القانون دون تعتيم و مواقف القائلين بها و المخالفين مع طرح كل الأسئلة المتعلقة بذاك القانون و إجاباتها.
و عند الإنتخابات يقدم كل شخص رأيه إن كان بالموافقة أو الرفض أو عدم ابداء الرأي كما يريد في مجموعة من قوانين البلاد و هو شأن نحلم به في بلداننا العربية

فالقوانين تسن في البرلمان و يوافق عليه ثلة قد لا تخدم مصالح الشعب!

القوانين لديهم لا تصبح حبرا على ورق و لا يتم اهمالها و يتم الأخذ بها في كل الأحوال كما يمكن لأي كان أن يقدم قضية لتغيير قانون يرى فيه اضطهادا له و لمجموعة من الناس في المحكمة العليا...و ثق بأن القضايا في عمومها لا تتعرض للإهمال و لا يتم النوم على الملفات...و بالطبع إلا في حالات قليلة تتعلق بأمن البلاد
في أمريكا يتكلم العنصريون و يتكلم المعارضون و كل ألوان الاتجاهات لا تخفي آراءها و هو ما لن تجده عندنا في العالم الثالث...و قد يخرج شخص فيقول ما يريد و لو كان مخطئا و لو كان خطيرا...و لن يجد حرجا في ذلك.
اليوم يقول الأمريكيون بأن حكومة بوش قلصت حرياتهم و أنهم باتو من دونها و ليت لدينا ذاك الزاد القليل في العالم الثالث
أينا نحن من تلك الديمقراطية و لو لم تكن في وجهها الكامل!

مشكورة أخت ليلي على المداخلة القيمة التي تعرضت فيها لكثير من النقاط لكن إسمحي لي فقد لونت بعض الجمل في مداخلتك وسأجيب عنها بنفس اللون

ما ذكرته هو من خصائص النظام الفيدرالي وهو لا يطبق إلى في الولايات المتحدة كما أن حق مجموعة في سن قانون لا يوجد بجميع الولايات كما أن هذا القانون لا يجب أن يكون متعارض مع القوانين الفدرالية لذلك فالأمر ليس ببسيط كما نتصوره وحتى أوروبا لا نجد فيها هذا المنهج لسن القوانين وتطبيقها فلا مجال للمقارنة بين أنظمة مختلفة

فيما يخص سن القوانين من طرف البرلمان هو ما يعتمد أيضا في بقية الدول المتقدمة وليس حكرا على دول العالم الثالث لكن كما ذكرتي تبقى المشكلة في مدى العمل وإحترام هذه القوانين وهي مشكلتنا

في الأخير أود أن أشير أنه بتونس يوجد هيكل إسمه المحكمة الدستورية من مهامه النظر في دستورية القوانين وكل مواطن يتعرض لحكم يضن أنه منافي للدستور يمكنه الطعن فيه لدى هذه المحكمة وشخصيا أعرف حالات تم الحكم فيها لصالح المواطن لكن المشكل في عدم وعي التونسي بحقوقه
 
ياخا موش عادي بيها أمريكا تبعث في مراقبين لإنتخبات الدول الأخرى باش ما تصيرش تجاوزات وإلا نهار إلي ستحقيتك يا وجهي خبشاتك لقطاطس
:satelite::satelite:
السلام عليكم ورحمة الله
مع الشكر على طرح الموضوع
تي ماهو كي الجمل ما ينجم يرى كان حدبة غيرو ، وإلا تنجّم تقول إلّي المراقبين الأمريكان للإستعمال الخارجي كيما برشا حاجات تتصنع في ها البلاد ويمنع إستعمالها ضد المواطن الأمريكي.

:kiss::kiss:
 
أعلى