سؤال حساب توفير بنك الزيتونة حلال؟

الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
Pacifista

Pacifista

نجم المنتدى
إنضم
16 أكتوبر 2009
المشاركات
2.257
مستوى التفاعل
3.645
السلام عليكم
عندي حساب توفير في بنك الزيتونة فيه فلوس. رجعتلهم بعد عام لقيتهم زادوا. حسب العون متاع الشباك نسبة الزيادة تتغير ماهيش ثابتة أما ما ندخلش في الخسارة. حسب الموقع الفلوس هاذي جاية من المرابحة.
سؤالي هل الفلوس هاذي جاية من ربى أم هي حلال.
شكرا
 
عليك بدائراة إفتاء التونسية
 
رقم الهاتف 065 570 71 216 +
 
مكرر العديد المرات ، استخدم محرك البحث بالمنتدى تجد الجواب
 
أنقل لكم ما جاء في السؤال رقم 301152 على موقع الاسلام سؤال وجواب المعروف جدا والمعتمد عند كثير من المسلمين في كافة أنحاء العالم كمصدر علمي وفقهي وتربوي وتعليمي ثري وكبير



السؤال​

عندنا في تونس بنك الزيتونة ، وهو يعتمد الصيرفة الإسلامية حسب ما يعرف نفسه ، سألت عن الادخار للأبناء ، فقالوا : إنه بإمكاني أن أضع مبلغا شهريا ، ومع كل ثلاثة أشهر يضيفون إليه نسبة من الأرباح غير معلومة ، على طريقة المرابحة ، إلى أن يصل الابن سن الثامنة عشرة ، ومن بعد بإمكانه التصرف في أمواله ، فهل هذا جائز ؟

الجواب​

ذات صلة
الحمد لله.
أولا:
إذا كان البنك سيستثمر المال في مشاريع مباحة فلا حرج في وضع المال عنده في حساب الاستثمار أو الادخار، ويشترط لصحة ذلك ما يلي:
1-عدم ضمان رأس المال.
2-الاتفاق على نصيب المستثمر، وهو نسبة معلومة من الربح، كأن يكون له 10% مثلا من الربح، وليس من رأس المال.
وينظر: جواب السؤال رقم : (113852) .
ثانيا:
المرابحة هي بيع السلعة برأس مالها الذي اشتُريت به، مع ربح معلوم.
فإن كان البنك يستثمر ماله ومالك ومال غيرك، في شراء سلع وبيعها بالمرابحة، فلا حرج في ذلك، وتكونون شركاء في السلعة، وفي ربحها، فيلزم الاتفاق على نسبة معلومة من الربح لك، كما تقدم.
ثالثا:
هناك صورة من المرابحة تجريها بعض البنوك الإسلامية، وهي المرابحة العكسية، أو التورق العكسي، أو الاستثمار المباشر، وهي صورة محرمة، تقوم على ما يلي:
1 - إيداع العميل مبلغا من المال في البنك، ثم توكيل البنك في شراء سلعة للعميل.
2 - توكيل البنك في بيع سلعة العميل مرابحة للبنك. فيشتريها البنك بالأقساط لمدة معلومة.
وغالبا ما تكون السلعة معادن في الأسواق الدولية، فلا يراها العميل، ولا يباشر بيعها للبنك، وإنما دور العميل إعطاء المال للبنك، والبنك يتوكل عنه في الشراء له، ثم البيع لنفسه؛ ليحصل العميل في نهاية الأمر على الربح. فيودع العميل 100 ألف مثلا، ليأخذها 110 آلاف مقسطة.
وقد صدر بتحريم هذه المعاملة قرار من المجمع الفقهي الإسلامي، التابع لرابطة العالم الإسلامي، ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، وفتوى ندوة البركة، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم : (260529) .
وينبغي أن تعرض العقد على من تثق فيه من أهل العلم، لينظر فيه ، ويرى هل هو من هذه المرابحة المحرمة، أم من صور الشركة الجائزة ؟
والله أعلم.
 
نشرت الفتوى لأني رأيت أن أحد الاخوة يسأل عن حساب التوفير في بنك الزيتونة
 
الحالة
مغلق و غير مفتوح للمزيد من الردود.
أعلى