• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

خبر عالمي الجزائر تعرض خطة الإصلاح الاقتصادي الشامل

نهضة بركان
من بعد السميد والحليب والزيت جاء دور العدس واللوبيا
الي بعدو...............
 
الناس اللي علبالهم باللي علبالنا انهم الى تلك الجهة ينتمون ...

من الاحسن لكم ان تتلاحوا عن المواضيع الجزائرية و كتروحوا كتجمعوا الحطب من الان

لان الشتاء على الابواب .........................





 
اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمى الناس بالحجر


 
امريكا واليابان والمانيا وفرنسا و 90٪ من دول الكرة الأرضية عندهم ديون .

هل بلادك افضل واكثر تطورا منهم كلهم لان ليس لها ديون؟ .. مع العلم ان الجزائر طبعت مليارات الدولارات بسبب نقص السيولة وهو ما تسبب بازمات اقتصادية رهيبة ابتدأت بطوابير الحليب ووصلت العدس والفاصولياء .

الخلاصة هي الديون هي للاستثمار وخلق مناخ اقتصادي جاذب لرؤس الأموال .. فقط من لا يعرف شيئا عن الاقتصاد أو من تم غسل دماغه من الاعلام الشيوعي هو من يظنها عيبا .



كثرة الديون الخارجية تؤدي إلى حتمية التقشف ( مثل ما حدث في اليونان)
 
قال البروفسير رضا تير، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالجزائر، إن العديد من التعديلات التشريعية المرتبطة بالاستثمار دخلت حيز التنفيذ.
وأضاف في حواره لـ"سبوتنيك"، أن خطة التحول الاقتصادي وتنويع الصادرات من أجل تخفيف الاعتماد على المحروقات بدرجة كبيرة تسير بخطوات إيجابية.
وأوضح أن ارتفاع الأسعار والخدمات في الجزائر هو ظرفي ويرتبط ببعض المواسم، في حين تعمل الدولة على مواجهة هذه العمليات بعديد من الآليات. إلى نص الحوار:
بداية ما الخطوات التي اتخذتها الجزائر بشأن التحول الاقتصادي وتقليل الاعتماد على المحروقات فقط؟

بدأت خطة الإنعاش الاقتصادي منذ نحو عام في الجزائر، حيث تم الاتفاق بين رئيس الجمهورية والشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين والحكومة، بمشاركة وتنظيم المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث جرت كافة الأحداث المتوخاة طوال هذه الفترة.


تضمنت الإصلاحات الاقتصادية والإدارية التي تباشر حاليا، حيث بدأت العديد من الإصلاحات خلال الأشهر الأولى منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون.



وخلال الفترة عدلت بعض التشريعات وعصرنتها، كما حدثت العديد من الإدارات وإنشاء إدارات جديدة منها وكالة الأمن الصحي.


كما أن الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية تعد من الخطوات الهامة، والتي تتمحور في النهوض بالقطاع الاقتصادي ككل، ودعم القطاع الخاص والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتمكينها من آداء مهامها دون نسيان المنشآت العمومية الكبرى.


كما أن التناغم بين القطاعين العام والخاص جسد عن طريق قانون سيصدر قريبا، يتعلق بالشراكة بين القطاعين، من أجل تشجيع القطاع الخاص للمشاركة في المشروعات العمومية الكبرى
 
أعلى