KINGSAT 33
نجم المنتدى
- إنضم
- 25 أوت 2013
- المشاركات
- 37.994
- مستوى التفاعل
- 92.741
الشركات التركية تستغل التوتر بين تونس وليبيا لإخراج المنتج التونسي من السوق الليبية
تركيا تسعى لاقتناص الفرص المتاحة لخدمة مصالحها الاقتصادية في ليبيا وتقدم نفسها بديلا تجاريا للمنطقة على حساب تونس.ركود اقتصادي ينذر بتفاقم الأزمات
تونس- تسعى الشركات التركية لاستغلال التوتر القائم على الحدود بين الجارتين تونس وليبيا من أجل إخراج المنتج التونسي من السوق الليبية، عبر إغراقها بالمنتجات التركية، في خطوة يرى الخبراء أنها ستخلّف خسائر اقتصادية كبيرة للبلدين.
وتسبب غلق المعابر الحدودية بين تونس وليبيا بسبب جائحة كورونا في حدوث فراغ تجاري هام جعل الشركات التركية تستغله وتقوم بتقليد عدد من السلع التونسية وتروجها في السوق الليبية تحت مسمى “صناعي تركي”، ما خلق حالة من الخوف والقلق في تونس.
وقال نبيل العيادي عضو الغرفة التجارية بالجملة في تونس، إن “دخول أسماء سلع تموينية تونسية إلى السوق الليبية تحت مسمى “صناعي تركي” يعد تهديدا صريحا للصناعة التركية.
رضا الشكندالي: تركيا استغلت التوتر بين البلدين وقدمت نفسها كبديل تجاري
وأوضح العيادي أن “الإجراءات التجارية التونسية – الليبية تركت فراغاً قامت الشركات التركية باستغلاله عقب إغلاق الحدود بين البلدين”، مؤكدا “وجود مخاوف من تمرير بعض الصناعات إلى السوق التونسية بطريقة غير قانونية ما سيؤثر على الإنتاج المحلي ونوعية المواد، الأمر الذي سيحدث فجوة بين المستهلك والمنتج فضلا عن الخسائر الاقتصادية التي ستعقبها”.
ويرى خبراء في الاقتصاد أن تركيا تسعى لاقتناص الفرص المتاحة لخدمة مصالحها الاقتصادية في المنطقة، وهي الآن تقدم نفسها بديلا تجاريا لليبيا على حساب تونس.
وأفاد أستاذ الاقتصاد التونسي رضا الشكندالي أن ” هناك أزمة مفتعلة بين تونس وليبيا، والتوتر الأمني والسياسي القائم منذ فترة جعل الحكومة الانتقالية الليبية تبحث عن بديل تجاري للسلع التونسية (البديل التركي)”.
وأضاف في تصريح لـ”العرب”، “غلق الحدود جعل ليبيا تستنجد بالمصحات التركية، عوض الخدمات الطبية التونسية، فضلا عن أزمة التجارة الحرة بين تونس وليبيا، وما دام هنالك طلب على مستوى الأسواق الليبية، قفزت تركيا لاستغلال هذا الظرف”.
وتابع الشكندالي “هذه الأزمة خلقت نوعا من التوتر، وولوج السلع التونسية نحو الأسواق الليبية أصبح يجد صعوبة”، وأضاف “هذا التزاحم التركي – التونسي في السوق الليبية سيساهم في تدهور مستوى المبادلات التجارية بين تونس وليبيا، التي تمثل الشريك الثاني بعد دول الاتحاد الأوروبي بالنسبة إلى تونس”.
واستطرد أستاذ الاقتصاد “خسارة السوق الليبية لها تداعيات على ملف إعادة الإعمار في ليبيا والتشغيل ونسب النمو، والمشكلة السياسية إذا تواصلت ستعمق هذه الأزمة”.
وسبق أن أكّدت المنظمة الوطنية لدعم المنتج التونسي “تونس تنتج” أن “شركات تركية عمدت بالاتفاق مع مورّدين ليبيين، إلى استغلال تواصل غلق الحدود التونسية – الليبية لتصدير جملة من المواد الغذائية المصنعة في تركيا والحاملة لأسماء علامات تونسية إلى السوق الليبية”.
وبحسب المنظمة فإنّ عددا من العلامات المعروفة يتم استعمالها دون علم الشركات التونسية صاحبة العلامة الأصلية وذلك للاحتيال على المواطن الليبي الذي تعوّد على استهلاك هذه المنتجات التونسية.
وأشارت المنظمة في بيان لها إلى أنّ بعض الشركات التونسية عمدت إلى بيع علاماتها إلى الشركات التركية لاستخدامها بسبب عدم قدرتها على التصدير إلى ليبيا انطلاقا من تونس، في حين أن شركات أخرى أغلقت أبوابها وانتقلت إلى الاستثمار في تركيا لتتمكّن من تصدير منتوجاتها إلى ليبيا.
ودعت “تونس تنتج” السلطات التونسية إلى فتح تحقيق في سبب وجود علامات تونسية في السوق الليبية تقوم بتصديرها إلى تركيا، واتخاذ كل الإجراءات لحماية المنتج التونسي في الحالات التي يتبين فيها أن العملية تمت دون علم المؤسسات التونسية.
كما دعت إلى التوصل إلى اتفاق مع السلطات الليبية ووضع حد لتواصل إغلاق الحدود بين البلدين الأمر الذي يكلف الاقتصاد التونسي خسائر فادحة لاسيما أن ليبيا تعتبر سوقا مهمة للبضائع التونسية.
وتسترزق عشرات الآلاف من العائلات التونسية عبر المناطق الحدودية من التجارة البينية، أو ما يعرف بـ”تجارة الخط”. وتأثرت العائلات الليبية بفعل لجوء الكثير منها للعلاج في عيادات تونسية وهو ما تعطل نتيجة الإغلاق؛ فيما أسفر تراجع دخول مختلف المنتجات على أسعار السلع في الأسواق الليبية.
وتعتبر ليبيا ثاني شريك اقتصادي لتونس بعد الاتحاد الأوروبي بحجم مبادلات يفوق 500 مليون دولار، فيما تجاوزت تحويلات قرابة 150 ألف تونسي كانوا يشتغلون في ليبيا قبل العام 2010، نحو 60 مليون دينار تونسي (21.51 مليون دولار).
وفي ظل تأخر إنجاز المنطقة التجارية الحرة المشتركة منذ مارس 2019، ومع دخول البلدين في أزمة حدود متجددة خلفت اضطرابات اجتماعية وتراجع السياحة والاستثمار، انتعشت أنشطة التهريب والسوق الموازية، إذ تشير إحصاءات البنك الدولي إلى أن التهريب والتجارة غير الرسمية يمثلان أكثر من نصف المبادلات التجارية التونسية مع ليبيا.
alarab.co.uk
التعديل الأخير: