• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

خبر وطني إلغاء وصولات بنزين السيارات الإدارية: وزارة أملاك الدولة توضح

professeur3

عضو مميّز بالمنتدى العام
إنضم
21 نوفمبر 2016
المشاركات
9.927
مستوى التفاعل
20.521

إلغاء وصولات بنزين السيارات الإدارية: وزارة أملاك الدولة توضح​


إلغاء وصولات بنزين السيارات الإدارية: وزارة أملاك الدولة توضح


تونس- افريكان مانجر

تداولت بعض صفحات التواصل الاجتماعي اليوم الجمعة 5 اوت 2022،خبرا مفاده إلغاء وصولات بنزين السيارات الإدارية وتجميع هذه السيارات بمقرات الولايات.
وموضوع السيارات الإدارية ليس بالموضوع الجديد، فقد تمت إثارته في الكثير من المناسبات، وفي وقت سابق قال رئيس الجمعية التونسية لمكافحة الفساد إبراهيم الميساوي في تصريح لافريكان مانجر ان نفقات الدولة على السيارات الادارية تبلغ 760 مليون دينار كنفقات سنوية إذ تستهلك هذه السيارات 300 مليون لتر بنزين سنويا أي بمعدل 833 ألف لتر يوميا وهو ما يعني ان حوالي 540 مليون دينار تخصص لخلاص تكلفة البنزين لهذه السيارات.

و اعتبر الميساوي ان هذه المصاريف تعد اهدارا للمال العام مطالبا بضرورة تطبيق القانون بصرامة للحد من التجاوزات التي تحدث في هذا المجال .

وردا على ما راج اليوم بخصوص الغاء الوصولات، أكد مطلع بوزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية لـ “الإذاعة الوطنية” ان الخبر لا أساس له من الصحة مشيرا الى عدم صدور أي نص قانوني او ترتيبي يلغي او ينقح النصوص القانونية والترتيبية المتعلقة بالتصرف في اسطول السيارات الإدارية.
وأضاف انه في إطار الحرص على حسن توظيف واستعمال السيارات الإدارية والحد من سوء استعمالها تم استصدار الأمر الحكومي عدد 647 لسنة 2017 المؤرخ في 26 ماي 2017 الذي خول للفرق المشتركة لمراقبة السيارات الإدارية وعلاوة على تحرير محاضر المخالفات الإدارية، تسليط عقوبات مالية على مستعملي السيارات الإدارية الذين يكونون في وضعية مخالفة للتراتيب المنظمة لاستعمال هذه السيارات.
وأشار الى ان وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية قامت مؤخرا بتنقيح الأمر الحكومي عدد 469 لسنة 2021 المؤرّخ في 14 جوان 2021 وذلك بإعادة تصنيف مخالفات استعمال السيارات الإدارية مما انجر عنه الترفيع في قيمة الخطية المالية المسلطة على المخالفين من 20 دينارا الى 60 دينارا.
واكد انه في إطار التصدي لسوء استعمال السيارات الإدارية تقوم الوزارة بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الداخلية بحملات متواصلة لمراقبة لاستعمال السيارات الإدارية عند الجولان على الطريق في كامل ولايات الجمهورية وتشمل أساسا أوقات الذروة وايام العطل والراحة الأسبوعية، حيث تجاوز عدد الدوريات المنجزة سنة 2021 الـ 750 دورية تم بموجبها مراقبة ما يفوق الـ 23 ألف سيارة إدارية وتحرير ما يفوق الـ650 محضر مخالفة إدارية او مالية.

رغم إقرار عديد الإجراءات الرقابية للحدّ من تجاوزات استعمال السيارات الإدارية، فإنّ هذا الملف لا يزال يواجه انتقادات واسعة لسوء استغلال هذه الوسائل، ويرى البعض أن العدد الضخم للسيارات الوظيفية يمثل إهدارا للمال العام في الوقت الذي تواجه فيه تونس وضعا اقتصاديا صعب.
وبحسب معطيات رسمية، فإنّ عدد وسائل النقل التابعة للدولة بجميع أنواعها (حافلات وجرارات وشاحنات وسيارات وغيرها) يقدّر بـ 83840 وسيلة نقل، لا تمثل منها السيارات الوظيفية الخاصة سوى 48 ألف سيارة أي ما يعادل 57 بالمائة.
 
موضوع شعبوي بائس جدا...........

لولا السيارات الإدارية في علاقة بنقل الموارد البشرية لقضاء شؤون الادارة وفي علاقة بنقل المواد الاستهلاكية ونقل المواد المكتبية

الادارة تتعطل ومصالح أعوان الادارة تتعطل
وبالتالي تنعكس على مصلحة المواطن بالتعطيل في شؤونو......

ولكن تقلي ثما إنفلات في إستعمال السيارة الادارية لغيات شخصية......
نقلكok كثف المراقبة الامنية في الطرقات
وراسل جميع المديرين بمراسلات تحثهم على الحرص الشديد لإستعمال السيارة الادارية لصالح الادارة فقط.........
 
البعض يتوهم....
السيارات الإدارية والوظيفية لازمة....
ما فات من يطلق الحملات هنا وهناك أن كل مستعمل لسيارة وظيفية يدفع شهريا مبلغا لا يقل عن 150د...
ترشيد البنزين أمر مطلوب...
الحد من التنقلات أمر مطلوب أيضا...
تعويض المراسلات والملفات والمرتبات بمحامل رقمية أمر مطلوب كذلك
 
بحسب معطيات رسمية، فإنّ عدد وسائل النقل التابعة للدولة بجميع أنواعها (حافلات وجرارات وشاحنات وسيارات وغيرها) يقدّر بـ 83840 وسيلة نقل، لا تمثل منها السيارات الوظيفية الخاصة سوى 48 ألف سيارة أي ما يعادل 57 بالمائة.

موضوع شعبوي بائس جدا...........

لولا السيارات الإدارية في علاقة بنقل الموارد البشرية لقضاء شؤون الادارة وفي علاقة بنقل المواد الاستهلاكية ونقل المواد المكتبية

الادارة تتعطل ومصالح أعوان الادارة تتعطل
وبالتالي تنعكس على مصلحة المواطن بالتعطيل في شؤونو......

ولكن تقلي ثما إنفلات في إستعمال السيارة الادارية لغيات شخصية......
نقلكok كثف المراقبة الامنية في الطرقات
وراسل جميع المديرين بمراسلات تحثهم على الحرص الشديد لإستعمال السيارة الادارية لصالح الادارة فقط.........
السيارات الوظيفية الخاصة 48 ألف سيارة أكثر من 57%
 
باب من ابواب الفساد واهدار المال العام
فالوظيفة العمومية لا تحتاج الى هذا العدد الضخم
من السيارات ولتتحمل مصاريف تسيير وصيانة هذا الاسطول
للاسف لا توجد جهة رقابية فعالة تتولى تحديد الحاجة الفعلية لكل جهة حكومية ( من سيارات ، وظائف ، مقرات ، تجهيزات، مواد استهلاكية … )
 
ههههه وينهم اك الاغبياء الي يخرجو اشاعة و يصدقوها و مصدرهم الفيسبوك لبارح نفهم في واحد الي مستحيل ينحو وصولات البنزين و سيارات لانها تدخل في عنصر تاجير بالنسبة للمديرين و مديرين عامين شي و لا حب يفهم تقول مخو متع جرانة
 
باب من ابواب الفساد واهدار المال العام
فالوظيفة العمومية لا تحتاج الى هذا العدد الضخم
من السيارات ولتتحمل مصاريف تسيير وصيانة هذا الاسطول
للاسف لا توجد جهة رقابية فعالة تتولى تحديد الحاجة الفعلية لكل جهة حكومية ( من سيارات ، وظائف ، مقرات ، تجهيزات، مواد استهلاكية … )
كلامك بكلو معقول
 
قريت ارقام ومصاريف فالاول قلت السيد كابس روحو ويضهرلي اخر واحد يخمم وصلت لكلمة لا اساس له من الصحة….
 
أعلى