• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

خبر وطني رسمي: أكثر من 94 ألف سيارة على ملك الإدارة التونسية وموظّفيها

miscar

عضو فعال
عضو قيم
إنضم
29 نوفمبر 2020
المشاركات
448
مستوى التفاعل
2.211

نشرت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية، التقرير السنوي السابع والعشرو.​




رسمي: أكثر من 94 ألف سيارة على ملك الإدارة التونسية وموظّفيها


وجاء في التقرير ان عدد السيارات الإدارية والوظيفية أكثر من 94 ألف سيارة.

وجاء في التقري: "يُمثّل أسطول السـيارات والعربات الادارية إحدى الادوات الاساسـية لعمـل الهيـاكل العموميـة وضـمان تواصـل المرفق العـام.

ويُقـدر حجـم هـذا الاسـطول طبقـا لآخـر التقديـرات بـ 94032 سيارة وعربة تتـوزع حسب الجهات المنتفعـة بهـا بـن مصالـح الدولـة (43051 عربـة) والمنشـآت العموميـة (35354عربـة) والبلديـات (13485عربـة) والمجالس الجهويـة (2142 عربة).

ويتـوزع هـذا الاسـطول حسـب الاستعمال بـين 86356 سـيارة مصلحـة أي حـولي 92 %مـن مجمـوع السـيارات، منهـا 9790 حافلـة نقـل عمومـي و1693 سـيارة إسـعاف، في حـين تتـوزّع النسـبة الباقيـة بـن سـيارات وظيفيـة3229 سـيارة (حوالي3%)، وسـيارات ذات إستعمال مـزدوج 4447 سـيارة (حوايل5.)

وبالرغـم مــن إنجاز الهيئة لدراسة منذ ســنة 2017 حـول العـشرة أخطاء الاكثــر شــيوعا في مجــال التـصرف العمومـي والتـي خصصـت مـن خلالهـا محـورا كامـلا لبيـان أهـم النقائـص والإخلالات في مجـال التـصرف في أسـطول ّ السـيارات والعربـات، إلاّ أن هـذا المجـال مـن التـصرف العمومـي لا يـزال يشـكو مـن تكرار نفـس النقائـص والاخلالات ومـن ضعـف منظومـة الرقابـة الداخليـة.

tuniscope.png
 
بالله العظيم امريكا و ما ادراك ما عندهاش الاسطول هذا، اليابان ما عندهمش
ما هذا يا معلم، تبا لكم و لهذه الحفرة، 67 سنة تمصوا في دم الشعب يا سراق، يا قطعية
 
بالله العظيم امريكا و ما ادراك ما عندهاش الاسطول هذا، اليابان ما عندهمش
ما هذا يا معلم، تبا لكم و لهذه الحفرة، 67 سنة تمصوا في دم الشعب يا سراق، يا قطعية
ايا شد عندك ارقام 2020
أمريكا 72000
كندا 26000
اليابان 3400
تونس 85000
 
و طبعا حكام العشرية السوداء و الزقافنة النظاف تخلصوا من كل هذه الامتيازات بعد ثورة البرويطة.
 
لتوا لافهمنا شنيا الفرق بين سيارة المصلحة و السيارة الوظيفية
سيارة المصلحة : تستحقها الدولة باش تقضي بيها مصالحها مثال سيارات الاسعاف وكراهب الصوناد و الستاق و الفلاحة و التجهيز الخ الي يتنقلو بيهم للقيام بمصالح المؤسسة و هي تمثل 92% من الاسطول.
سيارة وظيفية: سيارة تعطى كامتياز للموظفين المكلفين بخطط وظيفية و يتم في المقابل اقتطاع منح التنقل من الاجر . و هذه السيارات تمثل 8 % من الاسطول.


الحل الي نتصورو ينفع هو مزيد الظغط على تنفيذ الصيانة الدورية لسيارات المصلحة و القطع مع الطماعين من الميكانيكيين و وكلاء السيارات و انشاء مركز وطني للصيانة و اصلاح السيارات الادارية.
بيع جميع السيارات الوظيفية للاعوان المكلفين باستغلالها و ذلك بالتقسيط المريح باثمان معقولة مع امهالهم لمدة لا تقل عن سنتين قبل حذف قسائم البنزين حتى لا تحدث بلبلة في التزاماتهم ( قروض, التزامات عائلية.....)

الابقاء على الفصل 2 من أمر عدد 189 لسنة 1988 مؤرخ في 11 فيفري 1988 يتعلق باستعمال سيارات الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية

الفصل 2 (جديد) - نقح بمقتضى الفصل الأول من الأمر عدد 11 لسنة 2005 المؤرخ في 10 جانفي 2005 - باستثناء أحكام الفصول 4 و5 و6 من هذا الأمر فإنه لا ينتفع بالسيارات الوظيفية إلا الإطارات العليا التي لها خطة كاتب عام وزارة أو مدير ديوان أو رئيس ديوان أو مدير عام إدارة مركزية.

مع التشديد على تطبيقه بحذافيره و الغاء الفصل 11

الفصل 11 - تسند بطاقة خاصة من طرف الإدارة لمستعملي السيارات الوظيفية أو سيارات المصلحة المستعملة بصفة ثانوية لغاياتهم الشخصية.
الذي يتعارض بصفة كبيرة مع ما جاء به الفصل 2 و هو المعتمد الان من جل الادارات في اسناد السيارات "بصفة ثانوية لغاياتهم الشخصية"
 
نفر التكعرير و نفس الهزان و النفضان
 
أعلى