- إنضم
- 17 جانفي 2022
- المشاركات
- 15.380
- مستوى التفاعل
- 49.618
عبّرت الجمعية التونسية للمحامين الشبان في بيان لها اليوم الأحد 25 ديسمبر 2022 عن رفضها المطلق لقانون المالية لسنة 2023 لما وصفته بإجحافه في حق المواطنين التونسيين واثقال كاهلهم بالضرائب والأداءات وعجزه عن ايجاد الحلول الكفيلة بإنعاش الإقتصاد الوطني والميزانية دون النيل من قوت التونسيين.
وحملت الجمعية المسؤولية كاملة لرئيس الجمهورية والحكومة الحالية داعية مجلس الهيئة الوطنية للمحامين وندوة الفروع إلى اتخاذ القرارات والأشكال النضالية التصعيدية الملائمة بالنظر لخطورة الوضع الإقتصادي والإجتماعي وتداعيات مثل هذه القوانين على قوت المواطنين ومقدرتهم الشرائية.
وتأتي هذه الخطوة إثر ما تضمنه قانون المالية لسنة 2023 من أحكام وإجراءات خاصة منها ما يتعلق بالترفيع في الأداءات واستهداف للفئات الهشة وكذلك أصحاب المهن الحرة التي تعيش أزمات مستمرة ومستفحلة ، شأنها في ذلك شأن شريحة واسعة من الشعب التونسي ، وبالنظر لإلتفاف الحكومة عن كل التوصيات المرفوعة إليها وتعنتها في المضي نحو مزيد اثقال كاهل المواطنين في هذا الظرف الإقتصادي الدقيق ، وفق نص البيان.