ميزانية الدولة التونسية لسنة 2009

الموضوع في 'أرشيف المنتدى التعليمي' بواسطة gloire, بتاريخ ‏19 نوفمبر 2008.

  1. gloire

    gloire عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏10 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    202
    الإعجابات المتلقاة:
    195
      19-11-2008 17:05
    ميزانية الدولة التونسية لسنة 2009

    قدرت بـ 2ر17 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 12 بالمائة مقارنة بتقديرات 2008..



    تونس اليوم : وات



    قدرت ميزانية الدولة للسنة المقبلة في حدود 2ر17 مليار دينار أي بارتفاع بنسبة 12 بالمائة مقارنة بتقديرات 2008 342ر15 مليار دينار دون اعتبار قانون المالية التكميلي الذي أذن بإعداده الرئيس زين العابدين بن علي والذي سيتضمن الترفيع في الاعتمادات المرصودة بعنوان دعم المحروقات والمواد الاستهلاكية .

    ولئن تعتبر ميزانية الدولة حدثا مهما في اقتصاديات البلدان باعتبارها الآلية التي تحدد من خلالها الدولة أهدافها للسنة الجديدة فان سنة 2009 تعد بالنسبة للاقتصاد التونسي منعرجا حاسما باعتبارها السنة الختامية لتنفيذ البرنامج الرئاسي لتونس الغد وهي كذلك السنة المرجعية لإعداد المخطط المتحرك للفترة 2010/2014 وستحرص الدولة من خلال ميزانية العام الجديد والتي كانت محل نظر مجلس الوزراء المنعقد يوم الأربعاء بإشراف الرئيس زين العابدين بن علي على دعم مواردها الذاتية وترشيد النفقات وحصرها في حدود معقولة فضلا عن الترفيع في الاعتمادات المخصصة للتنمية .



    دفع التشغيل وتعزيز البنية الأساسية وحفز الاستثمار



    وستحافظ الميزانية على دورها في دفع التشغيل وتعزيز البنية الأساسية وحفز الاستثمار إضافة إلى مواصلة سياسة دعم المحروقات والمواد الاستهلاكية حيث ستخصص حوالي 850 مليون دينار لصندوق الدعم ورصد منحة مباشرة لدعم منظومة المحروقات في حدود 890 مليون دينار وذلك حفاظا على القدرة الشرائية للمواطن من ناحية والرفع من القدرة التنافسية للمؤسسة من ناحية أخرى .

    ومن هذا المنطلق تفترض تقديرات المالية العمومية للسنة المقبلة حصر العجز الصافي دون اعتبار عمليات التخصيص في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي وهي ترتكز على التخفيض في الدين العمومي والتركيز في تعبئة موارد الاقتراض على السوق المحلية لا سيما بعد تأكيدات البنك المركزي التونسي بعدم خروج تونس إلى السوق المالية الدولية لا خلال السنة الحالية ولا في السنة المقبلة .



    دعم المنظومة الجبائية.



    وفي هذا الصدد من المتوقع أن يشتمل قانون المالية للسنة المقبلة على العديد من الإجراءات الرامية إلى دعم المنظومة الجبائية في إطار احترام مقتضيات الشفافية والعدالة وبما يساهم في تنمية الموارد الذاتية لميزانية الدولة .

    ويهدف منوال التنمية الذي حددت على أساسه ميزانية الدولة للسنة المقبلة الى تحقيق نسبة نمو تقدر ب6 بالمائة بالأسعار القارة مقابل 1ر5 بالمائة منتظرة لسنة 2008 ويرتكز هذا الهدف على تطور القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 8ر2 بالمائة مقابل تراجع بنسبة 5ر0 بالمائة منتظرة لسنة 2008 ونمو قطاع الصناعات المعملية بنسبة 5 بالمائة بفضل التطور الهام في القيمة المضافة لقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية .



    كما يعتمد منوال التنمية على تحقيق نسبة نمو تقدر ب8ر9 بالمائة بالنسبة للقطاعات غير المعملية وتطور قطاع الخدمات بنسبة 1ر8 بالمائة .

    ويبقى تحقيق مستويات مرتفعة من النمو رهانا أساسيا لتسريع نسق إحداثات الشغل بما يتماشى وأهداف المخطط وهو ما يعني إحداث 84 ألف موطن شغل للتمكن من تلبية 95 بالمائة من الطلبات الإضافية .



    دفع الاستثمار شرط أساسي لتحقيق أهداف مخطط التنمية



    ويتطلب تحقيق هذه الأهداف دفع الاستثمار ولا سيما في القطاعات الواعدة وذات القيمة المضافة العالية والنهوض بالتصدير في ظل محيط عالمي تشتد فيه المنافسة . وينتظر أن يتطور الاستثمار الجملي في سنة 2009 بنسبة 9ر9 بالمائة لترتفع بذلك نسبة الاستثمار الى 7ر26 بالمائة من الناتج مقابل 1ر25 بالمائة منتظرة لسنة 2008 .

    ويتوقع أن ترتفع مساهمة القطاع الخاص في هذه الاستثمارات إلى 61 بالمائة في ضوء تقدم انجاز المشاريع الكبرى في إطار اللزمة وبالنظر إلى أهمية الإجراءات التي تم إقرارها لمزيد تفعيل دور القطاع الخاص. ويعتمد منوال التنمية لسنة 2009 على تطور الصادرات بنسبة 4ر6 بالمائة فيمال ستنمو الواردات بنسبة 3ر6 بالمائة .

    وقد ضبطت مختلف التقديرات على أساس حصر العجز الجاري في حدود 3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي .

    وسيتم تمويل هذا العجز إضافة إلى مستلزمات تسديد أصل الدين ودعم الاحتياطي من مدخرات العملة الأجنبية لتغطي 135 يوما من التوريد بفضل تعبئة موارد في شكل هبات وقروض من مصادر مختلفة إلى جانب الاستثمارات الأجنبية المباشرة .

    وينتظر أن يتراجع حجم التداين الخارجي إلى حدود 1ر36 بالمائة من الدخل المتاح كما ستتراجع خدمة الدين إلى حدود 2ر7 بالمائة من المقابيض الجارية مقابل 6ر7 بالمائة منتظرة لسنة 2008 .

    ان جملة هذه الخيارات ترتكز على تلازم البعدين الاجتماعي والاقتصادي لمنوال التنمية التونسي وتؤكد تماسك البنية الاقتصادية للبلاد في وجه الأزمة المالية الدولية التي أذن رئيس الدولة بمتابعتها تأكيدا للنظرة الاستشرافية التي تميز سياسة تونس في شتى الميادين .
     
    3 شخص معجب بهذا.
  2. hatem1984

    hatem1984 عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏10 ماي 2008
    المشاركات:
    244
    الإعجابات المتلقاة:
    345
      20-11-2008 15:56
    إنشاء الله يكون منعرج إيجابي يخدم المصلحة الوطنية و يحقق الاهداف المنشودة سلفا.:satelite:
     
  3. roi de rami

    roi de rami عضو فعال

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أوت 2007
    المشاركات:
    551
    الإعجابات المتلقاة:
    1.407
      20-11-2008 16:05
    :besmellah2:


    ان شاء إلى الأمام يا تونس الخضراء
     

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...