منتصف جانفي نشر الاتفاقيات القطاعية حول الزيادة في الاجور بالرائد الرسمي
... ومن المنتظر بداية صرف الزيادات في فيفري
تونس ـ الاسبوعي: علمت «الأسبوعي» من مصادر رسمية أن المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص قد بلغت شوطا متقدما جدّا حيث شملت الإتفاقيات الممضاة لحدّ الآن حوالي مليون و300 ألف عامل من أصل مليون و500 ألف عامل بالقطاع..
ومن المنتظر أن تصدر النصوص التطبيقية للزيادات المرتقبة في غضون أسبوعين.. على أن يبدأ سريانها إنطلاقا من شهر فيفري المقبل.. وقد أفادت مصادر مطلعة بأن 29 إتفاقية قطاعية تم إمضاؤها حتى الآن.
صعوبة في القطاعات المدعومة
هذا ولم تعرف المفاوضات الإجتماعية صعوبات حقيقية إلا بالقطاعات المرتبطة بالدّعم الحكومي.. على غرار المخابز وكذلك والمطاعم والمقاهي.. وبعد إمضاء الإتفاقية القطاعية للمخابز يوم الجمعة والتي شملت مائة ألف عامل.. من المتوقع أن تكون الإتفاقيات القطاعية بكل من المطاعم والمقاهي السياحية والمطاعم والمقاهي العادية قد أمضيت مساء السبت.. وهكذا لن يتبقى سوى بعض القطاعات المعروفة بنسبة تشغيلية ضعيفة.
تلكؤ في بعض القطاعات
كما تشهد بعض القطاعات تباينا في المواقف.. سيتم تجاوزه في القريب العاجل نظرا لتوفر الحلول الكفيلة بتجاوز مواضع الخلاف.. والتي لم يتم تبنيها بصورة نهائية ورسمية من قبل أطراف التفاوض.. وتعرف القطاعات المتبقية بمحدودية طاقتها التشغيلية على غرار الصيدليات والمصحات والبنوك وقطاع الإلكترونيك بإعتبار حساسية هذا القطاع المرتبط ارتباطا كبيرا بالتحوّلات العالمية.. ومثلما ذكرنا في البداية ينتظر صدور كل هذه الزيادات رسميا بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 15 جانفي الجاري.. على أن يتم الشروع في تطبيقها بدءا من شهر فيفري المقبل وذلك بمفعول رجعي تكون بدايته 1 ماي .2008
مفاوضات القطاع العام
يذكر أن المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالقطاع العام.. ترأس إجتماعا ضم كافة الوفود النقابية والنقابات العامة المفاوضة حول الزيادة في الأجور بمؤسسات القطاع العام.. موصيا إياهم بضرورة تسريع وتيرة المفاوضات بالقطاع من خلال تكثيف الجلسات واللقاءات بشأنها مع الأطراف المشغلة..
وذلك بهدف إنهاء المفاوضات الحالية في الآجال المعقولة أسوة بما تحقق في قطاع الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص.
... ومن المنتظر بداية صرف الزيادات في فيفري
تونس ـ الاسبوعي: علمت «الأسبوعي» من مصادر رسمية أن المفاوضات حول الزيادة في الأجور بالقطاع الخاص قد بلغت شوطا متقدما جدّا حيث شملت الإتفاقيات الممضاة لحدّ الآن حوالي مليون و300 ألف عامل من أصل مليون و500 ألف عامل بالقطاع..
ومن المنتظر أن تصدر النصوص التطبيقية للزيادات المرتقبة في غضون أسبوعين.. على أن يبدأ سريانها إنطلاقا من شهر فيفري المقبل.. وقد أفادت مصادر مطلعة بأن 29 إتفاقية قطاعية تم إمضاؤها حتى الآن.
صعوبة في القطاعات المدعومة
هذا ولم تعرف المفاوضات الإجتماعية صعوبات حقيقية إلا بالقطاعات المرتبطة بالدّعم الحكومي.. على غرار المخابز وكذلك والمطاعم والمقاهي.. وبعد إمضاء الإتفاقية القطاعية للمخابز يوم الجمعة والتي شملت مائة ألف عامل.. من المتوقع أن تكون الإتفاقيات القطاعية بكل من المطاعم والمقاهي السياحية والمطاعم والمقاهي العادية قد أمضيت مساء السبت.. وهكذا لن يتبقى سوى بعض القطاعات المعروفة بنسبة تشغيلية ضعيفة.
تلكؤ في بعض القطاعات
كما تشهد بعض القطاعات تباينا في المواقف.. سيتم تجاوزه في القريب العاجل نظرا لتوفر الحلول الكفيلة بتجاوز مواضع الخلاف.. والتي لم يتم تبنيها بصورة نهائية ورسمية من قبل أطراف التفاوض.. وتعرف القطاعات المتبقية بمحدودية طاقتها التشغيلية على غرار الصيدليات والمصحات والبنوك وقطاع الإلكترونيك بإعتبار حساسية هذا القطاع المرتبط ارتباطا كبيرا بالتحوّلات العالمية.. ومثلما ذكرنا في البداية ينتظر صدور كل هذه الزيادات رسميا بالرّائد الرسمي للجمهورية التونسية قبل 15 جانفي الجاري.. على أن يتم الشروع في تطبيقها بدءا من شهر فيفري المقبل وذلك بمفعول رجعي تكون بدايته 1 ماي .2008
مفاوضات القطاع العام
يذكر أن المولدي الجندوبي الأمين العام المساعد بالإتحاد العام التونسي للشغل المكلّف بالقطاع العام.. ترأس إجتماعا ضم كافة الوفود النقابية والنقابات العامة المفاوضة حول الزيادة في الأجور بمؤسسات القطاع العام.. موصيا إياهم بضرورة تسريع وتيرة المفاوضات بالقطاع من خلال تكثيف الجلسات واللقاءات بشأنها مع الأطراف المشغلة..
وذلك بهدف إنهاء المفاوضات الحالية في الآجال المعقولة أسوة بما تحقق في قطاع الوظيفة العمومية وفي القطاع الخاص.