إستشارة قانونية للمختصين

الموضوع في 'أرشيف المنتدى التعليمي' بواسطة ben alaya issam, بتاريخ ‏26 جانفي 2009.

  1. ben alaya issam

    ben alaya issam نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏20 ماي 2008
    المشاركات:
    6.770
    الإعجابات المتلقاة:
    16.431
      26-01-2009 23:16
    :besmellah1:

    أود أن أسأل أحد الأعضاء مطلع أو ناشط بالشؤون القانونية
    السؤال
    أعرة أحد الأشخاص مبلغ 1000 دينار و إستلمة منه سك بقيمة المبلغ ولكنه عند وصول موعد التسديد لتقديم السك إلى البنك وهو موعد إتفقنا عليه سابقا و إلتزمة بهذا الموعد فوجئة بعد أسبوع من تاريخ دفع السك أنه عاد للبنك بدون رصيد وعندما سألة القابض فالبنك على الحل طلب مني التوجه إلى البنك الذي قدم لهذا الشخص دفتر الشيكات أين يقع إستقبال راتبه فقمة بذلك فكان الرد في هذا البنك أنني لا أستطيع فعل شيئ له سوى التفاهم معه وديا ولكن هذا الشخص يرفض حتى التفاهم بحجة أن ليس له نقود هل أن قانون الشيكات لا يحمله المسؤولية وماهية الوسيلة القانونية التي يمكن لي من خلالها إسترجاع المبلغ
    وشكرا
     
  2. ben alaya issam

    ben alaya issam نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏20 ماي 2008
    المشاركات:
    6.770
    الإعجابات المتلقاة:
    16.431
      28-01-2009 00:44
    :besmellah1:


    هل من جواب إلى مشرف هذا القسم
     
  3. scorpion22

    scorpion22 عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أفريل 2008
    المشاركات:
    1.324
    الإعجابات المتلقاة:
    1.812
      28-01-2009 01:31
    بسم الله الرحمان الرحيم
    أخي العزيز
    أود أن أذكر أولا في خصوص إستشارتك أن الشيك ليس وسيلة ضمان رغما عن كونه في الواقع العديد من المواطنين يستعملونه بتلك الصفة و الحال أنه من تسلم شيكا كأنما تسلم المبلغ نقدا و يعني ذلك أن الشيك قابل للخلاص حالا و بقطع النظر عن إتفاق الأطراف و حتى عن التاريخ الذي قد يدون به .

    ثانيا : أريد أن أطمئنك أن حقك لم يضع فمن المفروض أن البنك الذي أرجع إليك الشيك قد سلمك في آن واحد شهادة في عدم الدفع و هي وثيقة تحرر على مطبوعة خاصة من قبل البنك أين يوجد حساب الشخص الذي أقرضته مبلغ الألف دينار و تثبت أنه لم يقع خلاص مبلغ الشيك لإنعدام الرصيد .

    ثالثا : إن إصدار شيك بدون رصيد من قبل الشخص الذي أقرضته المبلغ المالي يعد جريمة يعاقب عليها القانون و يعرض صاحب الفعلة إلى عقوبات بدنية و مالية

    رابعا :أمامك عدة حلول يمكنك أن تختار بينها حسب ظروفك الخاصة التى لا يمكن أن يحددها إلا أنت

    الحل الأول : إنتظار أن يتم إحالة ملف الشيك بدون رصيد أمام المحكمة المختصة و عندئذ سيجد الشخص الذي اقرضته المال نفسه مهددا بالسجن و سيضطر لإتصال بك قصد تسوية و ضعيته و الحصول على شهادة في الخلاص لكن هذا الحل الأول له عدة مساوىء من أهمها طول الوقت الذي تستغرقه عملية إحالة الملف على المحكمة و بعض المتحيلين يحاولون بكل الوسائل ربح الوقت حتى بعد صدور أحكام بالسجن ضدهم .

    الحل الثاني : إن كان لديك حد أدنى من التكوين القانوني يمكنك الإلتجاء إلى محكمة الناحية الموجود بها مقر المدين قصد إستصدار أمر بالدفع ضده بعد التنبيه عليه بواسطة عدل منفذ و الأمر بالدفع يكون بمثابة الحكم يمكن تنفيذه ضد المطلوب بالآداء .

    الحل الثالث : هناك بعض الحلول الأخرى لكنها تتطلب تدخل شخص مختص في القانون و أنا أنصحك أن تلتجأ إلى محام يقدم لك الإستشارة على ضوء الوثائق و بصورة واقعية و يتكفل في حقك بالقيام بكل الإجراءات قصد إستخلاص الدين من المدين لأن كل عمل يتطلب من هو مختص في ذلك المجال و إن القيام بإجراءات قانونية من قبل شخص غير ملم بكل تفاصيلها قد يعرض حق ذلك الشخص للتلاشي و الضياع .
    و السلام
     
    2 شخص معجب بهذا.
  4. ABDALLAH5

    ABDALLAH5 عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏1 أفريل 2006
    المشاركات:
    1.053
    الإعجابات المتلقاة:
    478
      28-01-2009 01:40
    إذا لم يقم الساحب بتسوية وضعيته الى غاية حصول التسوية طبقا لأحكام الفصلين 412 ثالثا و412 رابعا او نهاية قضاء العقاب او صدور حكم يقضي بعقاب مؤجل التنفيذ أو بخلاص الخطية ما لم تقرر المحكمة خلاف ذلك او إسقاط العقاب بالعفو او سقوطه بمرور الزمن او الى ايقاف التتبع بالحفظ كما أن الدعوى العمومية تنقرض بمقتضى التسوية وذلك حسب الفصل 410 ثالثا و410 سادسا وحتى يتسنى إيقاف التتبعات الجزائية وبالتالي إمكانية استرجاع صيغ الشيكات واستعمالها، على الساحب ان يسوي وضعيته وفقا لبعض الشروط. وتختلف هذه الشروط حسب ما إذا تمت التسوية في الأجل القانوني الأول او الثاني للتسوية او اثناء التتبع وقبل صدور حكم نهائي.
    في التسوية خلال الأجل القانوني الأول
    على الساحب، قصد استرجاع صيغ الشيكات وامكانية استعمالها، أن يقوم بأداء مبلغ الشيك أو باقي الرصيد وأن يدفع مصاريف العدل المنفذ في أجل أربعة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ تبليغ الإعلام بعدم الدفع من قبل العدل المنفذ إذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك يوجد بالبلاد التونسية وفي أجل عشرة أيام عمل مصرفية ابتداء من تاريخ ارسال الإعلام بعدم الدفع بواسطة رسالة مضمونة الوصول إذا كان عنوان الساحب المصرح به لدى البنك يوجد بالخارج.

    وللساحب قصد أداء مبلغ الشيك او توفير الرصيد الناقص إما أن يدفع مبلغ الشيك مباشرة الى حامل الشيك. وعليه في هذه الحالة أن يثبت إتمام الأداء قبل انقضاء أجل التسوية وذلك بأن يقدم للبنك المسحوب عليه أصل الشيك مرفوقا بكتب مفصل يحمل توقيعا معرفا به أو كتبا رسميا يتضمن التنصيص على تسديد مبلغ الشيك او باقي قيمته لحامل الشيك.

    أو أن يوفر الرصيد بالحساب الذي سحب عليه الشيك. وفي هذه الحالة على البنك المسحوب عليه ان يخصص الرصيد الذي تم توفيره لفائدة حامل الشيك وأن يحصل من الساحب على كتب يتضمن مراجع الشيك والشهادة في عدم الدفع المتصلة به، وان يعلم حامل الشيك بتوفير الرصيد:

    ـ حالا وبواسطة مكتوب مضمون الوصول يتم توجيهه الى العنوان المصرح به عند رفض الشيك، وذلك في صورة عرض الشيك للدفع مباشرة لدى شبابيكه

    في يوم العمل المصرفي الموالي لتاريخ توفير الرصيد في صورة عرض الشيك للأداء في إطار نظام المقاصة الإلكترونية وذلك بأن يوجه الى البنك العارض تسجيلا إعلاميا يتعلق بتوفير الرصيد يتم إعداده وفقا لرسم التسجيل المحدد لهذا الغرض في إطار النظام المذكور. وعلى البنك العارض بدوره ان يعلم بذلك حامل الشيك وفق نفس الاجراء المبين.. وإذا لم يراع أي من البنكين هذه المقتضيات فللحامل المطالبة بالفائض القانوني الجاري على الرصيد الذي تم توفيره.

    بالإضافة الى اداء مبلغ الشيك، على الساحب ان يدفع البنك المسحوب عليه قبل انقضاء الأجل القانوني الأول للتسوية، المصاريف التي سبق وان دفعها هذا الأخير للعدل المنفذ. أما إذا لم تحصل التسوية في الأجل القانوني الأول للتسوية، فعلى المصرف المسحوب عليه ان يحرر في يوم العمل الموالي شهادة في عدم التسوية في ثلاث نظائر فيحتفظ البنك المسحوب عليه بنظير ويخصص نظير للبنك المركزي التونسي.. ويدرج نظير بالملف الذي يتم توجيهه الى وكيل الجمهورية المختص في صورة عدم حصول التسوية خلال الاجل القانوني الثاني للتسوية.

    يذكر انه عملا باحكام الفصل 405 من المجلة التجارية، على البنك المسحوب عليه ألا يأخذ بعين الاعتبار، عند احتساب الأجل القانوني الاول للتسوية، يوم الاعلام المبين حسب الحالة في محضر التبليغ او في مقتطع الارسال المضمون الوصول المسلم له من قبل العدل المنفذ.

    في التسوية خلال الاجل القانوني الثاني
    في صورة عدم حصول التسوية في الاجل القانوني الاول، يتمتع صاحب الشيك بدون رصيد، طبقا للفصل 412 ثالثا من المجلة التجارية، بامكانية ثانية للتسوية وذلك بان يدفع خلال اجل اقصاه ثلاثة اشهر من الروزنامة ابتداء من انقضاء الاجل القانوني الاول للتسوية:

    ـ مبلغ الشيك او المبلغ الناقص من الرصيد

    ـ خطية لفائدة الخزينة

    ـ مصاريف تبليغ الاعلام بعدم الدفع

    ـ وفائض تأخير لفائدة المستفيد
     
    1 person likes this.
  5. oasis33

    oasis33 عضو

    إنضم إلينا في:
    ‏14 مارس 2008
    المشاركات:
    89
    الإعجابات المتلقاة:
    49
      28-01-2009 01:45
    افضل حل هو أن تنتظر إحالة ملف الشيك على المحكمة المختصة عندها ستقوم النيابة العمومية بتوجيه تهمة إصدار شيك بدون رصيد لخصمك و تحيله كمتهم على المجلس الجناحي للنظر في القضية , حينئذ سوف يتصل بك عاجلا ام آجلا لخلاصك
     
    1 person likes this.
  6. ben alaya issam

    ben alaya issam نجم المنتدى

    إنضم إلينا في:
    ‏20 ماي 2008
    المشاركات:
    6.770
    الإعجابات المتلقاة:
    16.431
      28-01-2009 01:59

    شكرا أخي الكريم ولكن لمزيد من التوضيح
    السك وقع تقديمه للبنك منذ 04/09/2008
    وأنا منذ ذلك الوقت و أنا آحول الحل السلمي
    في ما يخص حلك الأول هل تتصور أن الملح حول للمحكمة ولمن أتوجه لمعرفة هل وصل للمحكمة أم لا​
     
  7. scorpion22

    scorpion22 عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏20 أفريل 2008
    المشاركات:
    1.324
    الإعجابات المتلقاة:
    1.812
      28-01-2009 07:36
    يمكن أن تتوجه للمحكمة الإبتدائية المعنية يالأمر و تعطيهم رقم الصك فيقع إرشادك بواسطة الإعلامية
     
    1 person likes this.
  8. abelguith

    abelguith عضو فعال

    إنضم إلينا في:
    ‏16 جويلية 2007
    المشاركات:
    337
    الإعجابات المتلقاة:
    339
      28-01-2009 08:01
    بعد استصدار امر بالدفع تبقى مسالة التنفيذ
    انصحك في هذا السياق القيام بعقلة توقيفية على الأجر و المرتب لدى مؤجره
    المر الذي فيه ضمان للالف دينار و بقية المصاريف بما فيها مصاريف العقلة و الإعلامات و الإستدعاءات
    و إذا ذاردت معلومات دقيقة فراسلني و ساعطيك معلومات دقيقة في الغرض.
    و ربي يهدي
     
    1 person likes this.

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...