• كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها

محام يقدم قضية ضد معز بن غربية وبرنامج الحق معاك

أشرف;3208619 قال:
أظنّ أنّ فريق برنامج الحقّ معاك له كامل الصلاحيات في مطاردة ذلك المحامي كما أنّه يعاقب كلّ من يعتدي على فريق البرنامج .
شكرا

البرنامج مس من سمعة المحامين و القانون كما انه لا ملك الحجج الدامغة
 
:satelite:

ما فهمتش آشنوّة المشكلة ، محامي طلع ناقص شرف يتحمّل مسؤوليتوا وحدو ، موش معناها نشكّو في شرف بقية زملائه ، والشاذ يحذف ولا يقاس عليه ، وقفت الدنيا على خاطر برنامج تلفزي شهّر بتصرفات ها اللي حاسب روحو محامي ، ولاّت تعدّي على مهنة المحامات من قضية خاصة ما بين زوز مواطنين يحبو يكبروها ويعطوها أبعاد أخرى لأسباب تبدو غريبة .
أشنوّة منعو السيد المشتكى به الذي أصبح شاكيا من مواجهة الأرملة كان هي تتبلّى عليه ، تقدّمه بقضية ضد البرنامج تغطية وتعتيم على القضية الأصلية حق الأرملة آش كون باش يردهولها ؟
«برنامج الحق المعاك » يلزمو مستشارين قانونيين قويين باش ما تحصلوش مثل هذه المشاكل وترصيلو يلوج أشكون باش يجيبلو حقّو.

:satelite:
 
بربي لو ما كانش المتهم بالتحيل محامي و كان نجار أو حداد أو عطار أو جزار أو....أو...هل ستنعقد جلسة لهيئة القطاع و يترتب عنها شكايات و عدول منفذين و هلمة..لماذا؟، لتحويل وجهة النظر إلى الهوامش :"تنزيه المحامين" الذين هم في حقيقة الأمر منزهون في أغلب أغلبية الأوقات- عن الأصل التي هي قضية تحيل الضحية فيها عائلة نكبت مرتين و تستعد للثالثة بحكم موقف رئيس هيئة المحامين.
 
والله مساكن بعض وقلة من المثقفين ببلادنا...يتشدقون بالحرية والعدالة والمساواة..ويكيلون التهم تلو التهم على أبسط انتهاك من عون امن او عون ادارة او ماشابهه....وعندا الاصداع ببعض الحقائق المرة تجاه هؤلاء ...تراهم يجرون وراء الاجتماعات والاتهامات والتهديدات...كما فعلت حاليا هئية المحامين من البرنامج التلفزي الذي كشف المستور....أيعقل ان يدافع هؤلاء عن شخص أو أشخاص نالوا من هيبة السلك وخدشوها وشوهوها بافعالهم الدنيئة.
لهيئة الوطنية للمحامين تقرر منع المحامين من التدخل في البرامج التلفزي...............................:bang:
:bang:
أصدرت الهيئة الهيئة الوطنية للمحامين بيانا نسبت محتواه الى العميد الأستاذ "البشير الصيد على خلفيّة عرض الحصة الأخيرة من برنامج "الحق معاك" بتاريخ 12 مارس 2009 عبّرت فيه عن الإستنكار من النيل من المحاماة والمسّ من إستقلاليتها ودعا فيه الى جلسة طارئة وهي التي التامت امس.........
وبعد نقاشات طويلة اتخذ مجلس الهيئة الوطنية جملة من المواقف التي اتخذت نفس منحى البيان وتتمثل في:
- رفع قضايا استعجالية لمنع بث بعض الحصص التلفزية الاخرى الجاهزة والتي سيتم التعرض فيها للبعض من اهل المهنة.

- توجيه تنابيه لوسائل الاعلام كافة بعدم التعرض للمحامي الا بعد أخذ راي العميد.

- التنبيه على المحامين بعدم المشاركة في الحصص التلفزية الا بعد الحصول على ترخيص كتابي وبصفة استثنائية وغير دورية حتى لا يتحول المحامي الى منشط تلفزي.

- منع المحامين من التدخل في البرامج التلفزية الا بعد الحصول على اذن من العميد

- دعوة جميع الفروع لاستعمال اليات البحث والتتبع والاحالة ضد من يخالف هذه القرارات

- اقرار جلسة اخبارية لافادة جميع المحامين ووسائل الاعلام بهذه القرارات.
 
الحقيقة موش معقول محامي يتحمّل مسؤوليتوا وحدو
على حساب مرا ميش مش تلقى حقها ميزيش مات رجلها زيد يمشيو عليها فوسها
موش خاطر قضية مع محامي نجيو مع الضالم
معقول نضلموا المضلوم مرتين؟؟؟؟؟
ملاحظة : كان محامي ربح قضية تو يكبر رأس تخيلوا ماذا سيحصل في المستقبل؟؟
ان شاء الله الحق معاك يلقى حق و يبقى كبرنامج يدافع على المواطن الضعيف
على قليلة المواطن يقعد عندو شكون يافع عليه
 
المحامين هاذوما اسقط عباد ربي وقليل فين تلقى واحد منهم يخاف ربي داهم وشواهم في لمان الفلوس والكذب على العباد واستعمال الكذب والإحتيال وشتى انواع الغش
 
بعد القرارات الصادرة أول أمس عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين في جلسته الطارئة والقاضية بالتصدي بكل قوة للبرامج التلفزية التي تتعرض لاهل القطاع وضبط مشاركة بعض المحامين في برامج تلفزية واذاعية

والتي رأى في بعضها "خرقا لقانون المحاماة وسلوكيات المحامين ومسا من هيبة المهنة وشرفها ودورها الطلائعي في النضال الوطني والدفاع عن الحقوق والحريات". ورفع قضايا عدلية لمنع بث كل البرامج التلفزية والاذاعية التي "من شأنها النيل من هيبة المحاماة وكرامة المحامي"... واتخاذ اجراءات ردعية ضد المحامين المشاركين في هذه البرامج...، كان لا بد من طرح عدة تساؤلات حول الموقف الحاد للهيئة الوطنية للمحامين وأسباب هذا التصعيد مع وسائل الاعلام ؟ولماذا لم تتحرك الهيئة الا بعد بث حلقة 12 مارس الشهيرة من برنامج "الحق معاك"والتي اعتبرها المحامون قد مست من هيبتهم ووقارهم وشرفهم بعد ان كشفت الحلقة المذكورة عن قضية جمعت محاميا بموكلته ادعت فيها هذه الاخيرة أن المحامي أنكر عليها حقها الذي نالته من تعويض مادي ناجم عن وفاة زوجها في حادث مرور.

تلك الحلقة أثارت حفيظة المحامين الذين تحركوا عبر هياكلهم لوقف بعض البرامج التلفزية ومنع زملائهم ممن عملوا طيلة سنوات في بعض البرامج التلفزية والاذاعية من "العود" والمشاركة مجددا في هذه البرامج التي شدت اليها الرأي العام نظرا للجرأة التي تميزت بها وللنمط الجديد والغير معهود الذي اتخذته رغم ما فيها من هنات ومن تجاوز لبعض الاخلاقيات والاعراف والتقاليد وحتى للقانون نفسه فيما يتعلق بانتهاك المعطيات الشخصية والتشهير وهتك الاعراض والتدخل في القضاء...

بيان الهيئة الوطنية للمحامين كان يمكن أن يكون هادفا ومقنعا لو لم يحصر المسالة في البرامج التي تمس أهل القطاع والتي تنال من هيبتهم ومن كرامة المحامي ومن حرمة المحاماة وقانونها واخلاقياتها وتقاليدها..ولو تناول المبادئ والاخلاق والقانون والاعراف في المطلق... فبعض البرامج التلفزية خاصة تجاوزت بعض الحدود وكان من الممكن للهيئة ان تركز اكثر على مطالبة المحامين بعدم التعرض او المس والتصدي لما من شانه ان يتجاوز الضوابط القانونية ويهتك أعراض الناس ويشهر بهم. وبالتالي تؤكد دور المحامي وقدسية هذا الدور وتؤكد دفاعها عن المبادئ بصفة عامة لا عن المبادئ المتعلقة بالمحامي والقطاع فحسب... لماذا لم تتحرك الهيئة من قبل..ولماذا لم يتذكر السيد العميد ان لا احقية للمحامي في المشاركة في البرامج التلفزية والاذاعية والمساهمة كتابة في وسائل الاعلام الا بعد بث حلقة 12 مارس التي كشفت "خطأ" مهني واخلاقي وقانوني ارتكبه محام...

فما ذهبت اليه الهيئة الوطنية للمحامين سيشجع هيئة الاطباء وهيئة الخبراء المحاسبين ومختلف الهياكل المهنية على منع بث أي حلقة تتعرض لأحد منظوريها بتعلة المس من المهنة وهيبة القطاع... وبالتالي فان بعض البرامج التلفزية ستفقد محتواها وحتى جدواها وستكون في كل مرة عرضة للتتبعات العدلية وللمنع من البث...

وكان اولى بالهيئة الوطنية للمحامين أن تؤكد في بيانها- وهي الخبيرة الاولى بذلك-على حرمة القانون وضوابطه ،وضرورة التمسك بالمبادئ القانونية وخاصة بالفصلين 63 و64 من مجلة الصحافة اللذين يحجران نشر قرارات الاتهام وغيرها من الاعمال المتعلقة بالاجراءات الجزائية قبل تلاوتها في جلسة عمومية .. وتحجير الاعلام باية قضية من قضايا الثلب اذا كان الامر يتعلق بالحياة الخاصة للشخص او يتعلق بامور مر عليها اكثر من 10 أعوام أو بجريمة انقضت بالعفو او بالتقادم او بعقوبة شملها استرداد حقوق وكذلك المداولات المتعلقة بقضايا ثبوت النسب والطلاق والاجهاض.. كمايحجر الفصل 64 نشر اسرار مفاوضات الدوائر والمحاكم...

وكان على الهيئة أن تثبت أن الدفاع عن المواطن ككل هو غاية المحامي..وأن التمسك بالضوابط القانونية والاخلاقية هو الهدف..وانها تقف الى جانب الحق وانارة الحق مهما كان الطرف المخطئ...

سفيان رجب....جريدة الصباح ليوم الخميس
 
مهما كان مافعله المحامي صحيح أم لا فإن على الصحافة تعرية المغلوط و الخطأ في المجتمع مهما كانت وضعية الشخص فلا الحصانة المركزية و لا السلطات تعطي للشخص صلاحيات فوق المجتمع و القانون و لكي نصل الى مرحلة محاسبة و ارجاع الحق يجب على المجتمع محاربة الفساد
 
اظن ان القرارات الصادرة عن مجلس الهيئة الوطنية للمحامين و ردة فعل المحامين بعد قضية برنامج " الحق معاك " لن تبرئ المحامي من تهمة التحيل فالاعتراف و اضح و جلي عند زيارة هذه السيدة الضحية لمكتبه و قد اعلم المحامي الذي ينوبه امام كل التونسيين ان للضحية مبلغ مالي قد تصرف فيه المحامي المتحيل ....لذلك هذا الدفاع عن سمعة المحامين بصورة متعصّبة لم يميز فيها المجلس بين الحق و الباطل و نسي المرأة المتضررة هو تصرّف غير ذكي يدفع الرأي العام التونسي الى مزيد من الاحتراز و الريبة عند التعامل مع كل محام ...و كان من الاجدر مناقشة الثغرات القانونية التي سمحت لهذا المحامي بالاستيلاء على مال المتضررة و معالجتها..
 
أعلى