1. كل المواضيع تعبّر عن رأي صاحبها فقط و ادارة المنتدى غير مسؤولة عن محتوياتها
    إستبعاد الملاحظة

اجتمـــاع عميد المحامين بالأستاذين فتحي المولدي وآمال

الموضوع في 'أرشيف المنتدى العام' بواسطة bleuvision, بتاريخ ‏25 مارس 2009.

  1. bleuvision

    bleuvision عضو نشيط

    إنضم إلينا في:
    ‏11 مارس 2008
    المشاركات:
    152
    الإعجابات المتلقاة:
    163
      25-03-2009 23:51
    :besmellah1:

    * تونس (الشروق)

    اجتمع عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد، صباح أمس، بالأستاذين فتحي المولدي وآمال القروي، إثر دعوة وجّهها إليهما، على خلفية الملف المطروح حاليا وسط القطاع، حول مشاركة المحامين في الحصص التلفزية.
    وعلمت «الشروق» من مصادر مطلعة أن عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد، وبناء على ما ورد بالبند الثالث من بيان هيئة المحامين، ليوم 17 مارس الجاري، قام بدعوة أربعة من الأساتذة المحامين المشاركين في حصص تلفزية وهم الأساتذة: فتحي المولدي، آمال القروي، كمال بن مسعود، والأستاذ وليد الزرّاع، وقد علمنا أن الأستاذين المولدي والقروي حضرا الاجتماع مع العميد في حين اعتذر الأستاذان بن مسعود والزرّاع عن الحضور طالبين إرجاء الاجتماع الى موعد لاحق إثر اتصالهما بالعميد.
    وخلال اتصال خاطف معه أكد لنا عميد المحامين الأستاذ البشير الصيد أن الاجتماع جاء تطبيقا لقرار الهيئة الوطنية للمحامين الوارد ببيانها الصادر يوم 17 مارس الجاري.
    وحوصل لنا العميد نتيجة الاجتماع بأن الأستاذين اللذين اجتمع بهما التزما بما يراه العميد وهو الاستئذان عند كل مشاركة في حصة تلفزية.
    من جهة أخرى اتصلنا بالأستاذ فتحي المولدي حيث شدّد لنا على أن أجواء الاجتماع مع العميد كانت إيجابية جدا شاكرا إياه على تفهّمه لموقفه وزملائه المشاركين في حصص تلفزية، وأكّد الأستاذ المولدي أن الاجتماع كان وديا الى أبعد الحدود. وكان التفهّم جليا من الجانبين، مع الاجماع على ضرورة ووجوب إنارة المحاماة، وتقديم أحسن صورة لها. وأضاف الأستاذ المولدي، بالقول «لقد شجعنا العميد، على أن تكون هذه الصورة لامعة، والمحافظة على عدم النيل منها، وهذا ما لا يخالفه أحد فيه».
    وحول مسألة استئذان العميد، قبل أي مشاركة، أكد الأستاذ المولدي أن الأمر يجب أن يكون واضحا، وهو أن يقع إعلام العميد بصفة مسبقة، عند كل حصة تعرض فيها تتعلّق بخلاف أو مشكل فيه محام.
    وختم الأستاذ فتحي المولدي أنه تقدّم باقتراح وقع تدوينه بمحضر الاجتماع وهو أن يقع تنظيم ندوة أو مائدة مستديرة حول موضوع المحاماة ووسائل الاعلام بجميع أصنافها المكتوبة، السّمعية، البصرية، وحتى الأنترنيت، ينبثق عنها ميثاق شرف، حول ضوابط وأخلاقيات المشاركة وذلك في غياب نصّ قانوني يمنع أو يعالج المسألة.​

     
    3 شخص معجب بهذا.
  2. amorri

    amorri عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏21 مارس 2006
    المشاركات:
    1.459
    الإعجابات المتلقاة:
    3.339
      26-03-2009 00:04
    بطبيعة الحال فقد ذكرهم بالكلمة السرية

    " لا أرى لا أسمع لا أتكلم "


    [​IMG]
     
    3 شخص معجب بهذا.
  3. زوالي برشة

    زوالي برشة كبار الشخصيات

    إنضم إلينا في:
    ‏25 مارس 2008
    المشاركات:
    2.593
    الإعجابات المتلقاة:
    15.822
      26-03-2009 00:06
    mardi 24 mars 2009 الحياة الوطنية [​IMG] [​IMG]

    أخلاقيات مهنة المحاماة وكرامة المحامين..

    بين الحق في الإعلام وحرية التعبيـر


    بقلم: الدكتور عبد الله الأحمدي (*)


    أثارت بعض البرامج التلفزية التي بثت في المدة الأخيرة ردود فعل مختلفة سواء في أوساط المحامين أو الإعلاميين أو الرأي العام الوطني بصفة عامة نظرا للمواضيع التي تناولتها والمتعلقة ببعض القضايا ذات الطابع الاجتماعي

    والتي كانت محل نزاعات قضائية وكان من بين الحصص التي شدت الانتباه وشغلت البال الحصة التي وقع بثها يوم 12 مارس الجاري والتي تعرض فيها معدوها الى تجاوزات احد المحامين مما جعل عميد الهيئة الوطنية للمحامين يصدر بيانا في الرابع عشر من هذا الشهر اعتبر فيه ان ما تضمنته تلك الحصة نيلا " من سمعة المحاماة ومسا بكرامة المحامي ولسان الدفاع وتجاوزا خطيرا للقانون".
    ثم تلاه بيان آخر صدر عن الهيئة الوطنية للمحامين التي عقدت جلسة طارئة يوم 17 من الشهر الجاري أعلنت فيه عن جملة من القرارات منها "القيام بالإجراءات القضائية اللازمة لمنع بث كل البرامج التلفزية أو الإذاعية التي من شأنها النيل من هيئة المحاماة وكرامة المحامين" وإعلام المحامين بان "المشاركة في أي برنامج لا بد له من الاستئذان من عميد المحامين ويراعى في ذلك موضوع البرنامج ومحتواه بما ينسجم مع حرمة المحاماة وقانونها وأخلاقياتها وتقاليدها" وجاء في هذا البيان بالخصوص مطالبة السادة رؤساء الفروع "بإجراء التتبعات التأديبية اللازمة ضد كل الزملاء الذين ثبتت مخالفتهم للقانون وأحالتهم على مجلس التأديب وعلى عدم المباشرة "
    ان البيانين يثيران تساؤلات وملاحظات يتعين الوقوف عندها.
    أولا : نبارك الحرص الدائم للهيئة الوطنية للمحامين والسيد عميدها على صيانة كرامة المحامين وحرمة لسان الدفاع ومن الطبيعي ان يكون هذا الحرص المحمود ديدنها طالما ان ذلك من مهامها باعتبارها منتخبة وهي الممثل الشرعي الوحيد للمحامين وان ما جاء في توطئة البيانين تجسيم هذا التوجه الذي دأبت عليه الهيئة وعميدها باعتبار ان لسان الدفاع مساعدا للقضاء لا يمكنه ان يؤدي وظيفته السامية والنبيلة إلا إذا كان مستقلا ولا يتأتى ذلك إلا بإقرار ضمانات ناجعة لحماية المحامين وصون كرامتهم وعدم النيل من شرفهم وسمعتهم وتجنب هتكها بصفة مجانية. ولا شك ان الدافع الى إصدار البيانين يتنزل في هذه الغاية الأمر الذي يستحق كل الثناء.
    ثانيــــا: يبدو ان ما " أفاض الكأس " هو التعرض في الحصة التلفزية التي بثت يوم 12 من الشهر الجاري الى تجاوزات ارتكبها احد المحامين باستخلاصه لغرامات مالية هامة لحرفائه وامتناعه من تسليمها لهم علما بان هذا التصرف فضلا عن منافاته لأخلاقيات المهنة مخالف أيضا لقانون المحاماة عدد 87 والمؤرخ في 7 سبتمبر 1989 إذ ان الفصل 43 من هذا القانون يوجب على المحامي "عند قبض أموال راجعة لمنوبيه ان يسلمها لهم في ظرف شهر على أقصى تقدير وعند التعذر يودعها بأسمائهم في صندوق الودائع والامانات بالخزينة العامة في اجل عشرة أيام من انقضاء ذلك الشهر" ولا شك انه إذا ثبتت صحة الواقعة فان المحامي المتحدث عنه قد اخل بواجباته مما يجعل التجاوزات قائمة في حقه وإذا كان الأمر كذلك فلماذا هذه الضجة الكبيرة التي أحدثتها هذه القضية؟
    يرى بعضهم ان الطريقة المتبعة عند عرض هذه القضية تمس بسمعة وكرامة المحامين وانه ربما كان بالإمكان الاقتصار على الإشارة بان الجهات المختصة متعهدة بهذا الموضوع دون الدخول في الجزئيات المؤثرة والتشهير الملح بمثل تلك التصرفات.
    ومهما يكن من أمر فان مُعدي البرنامج قد الحوا مرارا على ان تلك الاخلالات هي حالة استثنائية تحفظ ولا يقاس عليها وقد حضر الحصة ممثل عن الفرع الجهوري للمحامين بتونس.
    وفي اعتقادنا ان الأمر فعلا كذلك لان الأغلبية الساحقة من المحامين يمارسون مهنتهم بكل جدية وأمانة وان العديد من الشكايات المرفوعة ضد القليل منهم واهية ومجردة من كل دليل إلا انه عندما تثبت صحتها فان الفروع والهيئة الوطنية تمارس صلاحياتها وتتخذ الإجراءات اللازمة لان في ذلك حماية لهذا السلك وضمانا لمصداقيته وثقة عامة الناس فيه.
    ثالثا: في اعتقادنا انه بقطع النظر عن سلك المحاماة فان تعرض وسائل الإعلام لبعض التجاوزات مهما كان مرتكبوها مصدرها أمر ايجابي بل هو في مقدمة مهامها لعدة أسباب منها ان ذلك يساهم في تجنب تلك التجاوزات في المستقبل كما انه لا احد فوق القانون في دولة القانون وهو مبدأ له مرتبة دستورية اقره صراحة الفصل الخامس الجديد من الدستور بالإضافة الى ان الكشف عن التجاوزات يساعد على حل مشاكل ضحاياه وإنصافهم.
    وأخيرا لا ننسى الحق في الإعلام وحرية التعبير والصحافة التي اقرها أيضا الدستور وقد اجمع شراح القانون والسياسة على أنها من المكونات الأساسية للديمقراطية التحررية واعتبرها المجلس الدستوري الفرنسي في قراره الصادر في 10 أكتوبر 1984 بأنها "إحدى الضمانات الأساسية لاحترام بقية الحقوق والحريات" لأن حرية الصحافة تمكن المواطنين من الاطلاع على ظروف الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالبلاد وتشمل هذه الحرية طبعا الصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة ومن مكونات هذه الحرية الحق في الإعلام والحق في تلقي المعلومات لان أجهزة الإعلام مدعوة الى القيام بمهامها وممارسة حقوقها في حدود الضوابط التي اقرها المشرع كما ان من حق المواطنين ان تزودهم وسائل الإعلام بكل المعلومات التي تهم الشأن الوطني والعالمي وبالخصوص ان تهتم بمشاغلهم اليومية والمشاكل التي تعترضهم في حياتهم.
    غير ان حرية الصحافة والحق في الإعلام ليسا مطلقين إذ هناك ضوابط وأخلاقيات ومبادئ يتعين التقيد بها في مقدمتها عدم التعرض للحياة الخاصة للأفراد ومن مكوناتها المعطيات الشخصية وعدم هتك الأعراض والنيل من كرامة الأفراد أو سمعة السلك أو الهيئات ومعلوم ان مجلة الصحافة تتضمن العديد من الأحكام الجزائية التي تُجرّم العديد من الأفعال المرتكبة بواسطة أجهزة الإعلام وقد خصص لها المشرع الفصول من 42 الى 78 وبالتالي فان وسائل الإعلام مطالبة باحترام تلك الضوابط وعدم تجاوزها وغني عن البيان انه عند التعرض لبعض التجاوزات يتعين عدم الخلط بين التصرفات الفردية الشاذة وبين تصرفات بقية المنتمين الى سلك ما على أساس ان انحراف احد أفراد هيئة أو مجموعة لا يعني إطلاقا ان كامل السلك مذنب.
    وعلى كل حال فلا احد يتحمل وزر تصرفات غيره.
    على ان تناول بعض القضايا والتجاوزات ان وجدت يجب ان يكون خاضعا لجملة من الضوابط والقيود من أهمها ان يكون ذلك بكل موضوعية وهدوء وبدون تشنج أو تحامل مفرط أو تهويل مفزع للأمور أو انتقادات لاذعة أو أراء مسبقة وخاصة عدم المس بالهيئات الرسمية والمهنية بمختلف أنواعها حتى لا يقع النيل بصفة مجانية منها ومن كرامة المنتمين إليها، كما انه حتى في صورة وجود اخلالات أو أخطاء فان التعرض لها ينبغي ان يكون بأسلوب حضاري وبكل تحفظ واعتدال، كما ان النزاهة في طرق مثل تلك المواضيع الحساسة تقتضي إعطاء الفرصة لكل الأطراف لتوضح مواقفها وتدافع عن نفسها ولا يمكن الاقتصار على سماع طرف واحد وفي هذا السياق يقول عمر ابن الخطاب "إذا سمعت حجة الآخرَ بَانَ القضاء".
    وفي اعتقادنا انه من الضروري الكف عن استعمال بعض الطرق التي تأباها الأخلاق ويحظرها القانون مثل التقاط الأصوات والصور خفية بدون علم ورضا أصحابها إذ في ذلك اعتداء على حرمة الحياة الخاصة التي ضمنها الدستور ومن مظاهرها الحق في الصورة.
    كما ان طرق تلك المواضيع لا يمكن ان يكون في شكل محاكمات حتى لا تنقلب بعض البرامج الى "قضاء متوازي" في حين انه لا وجود في البلاد إلا لسلطة قضائية واحدة كما انه من أهم الضوابط الأساسية عدم التطرق الى النزاعات التي مازالت على بساط النشر أمام القضاء أو انتقاد الأحكام القضائية الباتة إذ ان التعليق على فقه القضاء لا يتأتى إلا في إطار بحوث قانونية وفي إطار أكاديمي معين له مجالاته ومختصون فيه وإذا احترمنا هذه الضوابط والمبادئ تهم الفائدة وتصبح تلك البرامج ايجابية ومفيدة للجميع.
    رابعـــــا: ان ما يستوقفنا في بيان السيد العميد وكذلك بيان الهيئة الوطنية للمحامين ما جاء في الأول من "دعوة المحامين الى الكف حينا عن المشاركة مستقبلا ومقاطعة مثل تلك البرامج الإعلامية" وجاء في البيان الثاني أي الصادر عن الهيئة "من ان المشاركة في أي برنامج لا بد لها من الاستئذان من عميد المحامين.." و"القيام بالإجراءات القضائية اللازمة لمنع بث كل البرامج التلفزية أو الإذاعية التي من شانها النيل من هيئة المحاماة وكرامة المحامي"
    ان واجب التحفظ بحكم الانتماء الى سلك المحاماة واحتراما للهيئة الوطنية للمحاماة يفرض علينا عدم الخوض في هذا الإجراء الأخير التي تعتزم الهيئة القيام به أو إعطاء الرأي القانوني في شانه احتراما لكل الجهات ولتفادي كل التأثيرات الممكنة خاصة وانه من المحتمل عرض المسألة على القضاء.
    أما بخصوص دعوة المحامين الى عدم المشاركة في ذلك النوع من الحصص وضرورة الاستئذان المسبق من السيد عميد المحامين للمشاركة في أي برنامج فان هذا الإجراء في نظرنا منازع فيه وقابل للنقاش لعدة أسباب منها انه لم يأت به أي فصل في القانون المنظم للمحاماة ولا في أي قانون آخر وان معشر الحقوقيين لا يقبلون إلا ما اقره القانون وبالتالي لا يمكن الحديث عن إذن مسبق لا يرتكز على أي أساس قانوني كما ان الانخراط في سلك المحاماة لا يؤدي إطلاقا الى حرمان المحامي من التمتع بحقوقه المدنية مثل سائر المواطنين وهي من الحقوق الأساسية التي ضمنها الدستور وفي مقدمتها الحق في التعبير كما انه ليست للهيئة الوطنية للمحامين الموقرة ولاية مطلقة وكاملة على المحامين إذ ان صلاحياتها محصورة في الجانب المهني فقط من حياة المحامي ولا تتعدى الى غير ذلك من بقية الجوانب الأخرى التي لا علاقة لها بالمحاماة وحسبه الا يقوم باي فعل ينال من شرف المهنة طبق الفصل 64 من قانون المحاماة الذي نص على انه " يؤاخذ المحامي الذي يخل بواجباته أو يرتكب ما ينال من شرف المهنة أو يحط منها بسبب سلوكه فيها أو سيرته خارجها"
    ونستخلص من أحكام هذا الفصل انه لا دخل للمجلس التأديبي في سيرة المحامي خارج إطار عمله إلا إذا قام بفعل ينال من شرف المهنة فقط ومعنى ذلك انه باستثناء هذه الصورة تبقى للمحامي الحرية الكاملة في تعاطي أي نشاط ثقافي أو اجتماعي أو فكري أو رياضي وبصفة عامة يمارس أي نشاط لم يمنعه قانون المحاماة وخاصة بالفصول 22 و23 و24 و25 منه شريطة ان لا يمس بشرف المهنة ولا يخل بواجباته المهنية.
    وعلى حد علمنا لم يحجر قانون المحاماة على المحامين المشاركة في برامج إذاعية أو تلفزية ولم يتضمن أيضا الاستئذان من السيد العميد قبل المشاركة فيها أو إعطاء تصريح للصحافة المكتوبة أو المسموعة أو المرئية فهل يحتاج المحامي قبل الكلام خارج إطار مهنته الى الاستئذان المسبق لإبداء رأيه في بعض المسائل ذات الصلة بالشأن الوطني أو الدولي ؟ والحال انه يمارس مهنتها من ابرز خصائصها أنها حرة مستقلة ثم ما هو شكل هذا الاستئذان وما هي المقاييس التي ستعتمد في منح الترخيص وما الجزاء إذا كان الرفض اعتباطيا وهل يمكن الطعن فيه وكيف ستتعامل أجهزة الإعلام المعنية مع هذا الإجراء فهل هي ملزمة به والحال انه لا يرتكز على أي أساس قانوني؟.
    وعلى صعيد آخر فان في إقرار هذا الإجراء إقصاء لسلك المحاماة من المشهد الإعلامي والحال ان المحامين يمثلون إحدى أهم النخب في كل بلدان العالم وقد قام المحامون التونسيون بدور أساسي في معركة التحرير الوطني وكتبوا العديد من المقالات الصحفية الداعية الى الكفاح من اجل استقلال البلاد وقد اشار الى ذلك بيان الهيئة الوطنية للمحامين.
    وعلى كل فانه يمكن إعلام العميد ببعض النشاطات إذا كانت لها صلة بالمحاماة كما هو معمول به في بعض البلدان على ان هذا الإجراء يكتسي طابعا أدبيا فقط وليس إلزاميا.
    وفي اعتقادنا انه من الضروري عدم التعميم.
    إذ لا يمكن اتخاذ مثل هذه القرارات انطلاقا من حالات خاصة جدا والتي يمكن معالجتها بطرق أخرى بدل حرمان هذا السلك الطلائعي من شرائح المجتمع من الحضور بالمشهد الإعلامي أو الحد منه فهذا الحضور يزيد المحاماة إشعاعا ومصداقية كما يساعد على نشر الثقافة القانونية وفي ذلك فائدة لكافة المواطنين وتدعيم لدولة القانون فالحقوق لا يمكن ان تكرس وتمارس فعلا إلا إذا كان اصحبها على علم بها. وحتى لا يقع سوء فهم هذه الخواطر فإننا نؤكد على التمسك بشرف المهنة وعدم النيل من كرامة المحامين والتشكيك في الدور الكبير الذي يقومون به في الدفاع عن الحريات العامة وحقوق المتقاضين والمتهمين والمتضررين على حد سواء ومساعدة القضاء على إيصال الحقوق الى أصحابها وان كل محام مهما كان موقعه مدعو الى عدم المس من هيبة المحاماة وشرفها والدفاع عنها سواء كان في برامج إذاعية أو تلفزية أو غيرها.
    كما انه في صورة تخصيص حصص إذاعية أو تلفزية لقطاع المحاماة فان عميد الهيئة الوطنية للمحامين هو المؤهل دون سواه لتمثيل هذا السلك.
    أما إذا تعلق الأمر ببرامج تلفزية أو إذاعية لنشر الثقافة القانونية دون المس من مهنة المحاماة فانه لا شيء يمنع المحامي من المشاركة فيها خاصة وان لبعض المحامين نشاطات ثقافية أو فكرية أو أدبية كما ان منهم من يتحمل مسؤوليات في جمعيات أو هيئات رسمية أخرى كما ان البعض منهم أساتذة جامعيون ولهم بهذه الصفة أيضا المساهمة في نشر الثقافة القانونية.
    خامســا: المسكوت عنه في هذه القضية والذي يتلجلج في حيازيم العديد من الأطراف الذين لا يريدون الحديث عنه صراحة هو الإشهار وفعلا آثار ظهور رهط من المحامين في تلك البرامج حفيظة أو بالأحرى غبطة بعض المحامين الذين يرون ان ذلك يمثل إشهارا لأولئك وجلبا للحرفاء على حساب بقية المحامين خاصة وانه يبدو ان بعض المتقاضين يتأثرون عند مشاهدة تلك البرامج بما يقدمه المشاركون فيها من ملاحظات وآراء قانونية وتعليقات في أسلوب قد تطغى عليها أحيانا نزعة استعراضية حسب البعض تكسبهم "النجومية" أو طرقا دعائية من شانها ان تؤثر على المشاهد فيلتجئ إليهم للاستفادة بخدماتهم وبالإضافة الى ذلك فان بعضهم أشاروا الى احتكار بعض الأسماء دون سواها لتلك البرامج دون تشريك بقية المحامين.
    ان هذه القضية مطروحة في جل بلدان العالم وهي تتعلق أساسا بالإشهار ومهنة المحاماة أو بصفة أدق علاقة المحامي بوسائل الإعلام بمختلف أنواعها وهذا الموضوع هو الان محل دراسات عديدة وانكب عليه المهتمون بأخلاقيات مهنة المحاماة.
    ان النظر في هذه الإشكالية يحتم التذكير بمعطى أساسي وهو ان الإشهار لا يكون عادة إلا في الأنشطة التجارية لان التجار يلتجئون لبيع بضائعهم الى هذه الوسيلة التي انتشرت في الوقت الحاضر التي أصبحت تحتل مكانة كبيرة في وسائل الإعلام.
    أما المحاماة فهي كما هو معلوم ليست تجارة بل هي مهنة يسدي أصحابها خدمات لها صبغة خاصة ضبطها قانون المحاماة ومنها نيابة الأشخاص المعنويين والطبيعيين أمام الهيئات القضائية والإدارية والتأديبية ويقدم الاستشارات القانونية وتحرير العقود ووصف بعضهم المحاماة بأنها سلطة مضادة في الجدلية القضائية. والمحاماة تقوم على قيمة رئيسية هي الشرف والكرامة ومعلوم ان المحامي قبل ان يباشر عمله يقسم بان يقوم بعمله "بكل أمانة وشرف" (الفصل 5 من قانون المحاماة).
    وفي هذا السياق تستوقفنا ما قاله احد الكتاب الفرنسيين من "ان ممارسة مهنة المحاماة يجب ان تؤدي الى الشرف ولا الى الثروة".
    إذا كانت المحاماة هي مهنة شرف وكرامة فان الإشهار قد لا يتلاءم معها.
    وقد سادت هذه الفكرة لدى العديد من المهتمين بأخلاقيات المهنة الذين ميزوا بين الإشهار الوظيفي والإشهار الشخصي ولم يتعرض قانون المحاماة في بلادنا لموضوع الإشهار باستثناء ان القانون المؤرخ في 20 جويلية 1998 المتعلق بالشركات المهنية للمحامين الذي تعرض لإجراءات الترسيم والإشهار بالنسبة لهذا الصنف من الشركات ولكن الأمر يتعلق بإشهار إداري بحت لا علاقة بالإشهار في مفهومه الدعائي.
    وأمام غياب نصوص واضحة تعالج هذه المسألة وأمام عدم وجود نظام داخلي ينظمها انكب فقه القضاء وشراح القانون على الاهتمام بها وهناك جملة من الثوابت في مقدمتها منع السمسرة وكذلك السعي والانتقال الى مقرات الحرفاء لجلبهم كما انه وقع التركيز بالخصوص على ما سمي بالإشهار غير المباشر والذي يحصل عن طريق وسائل الإعلام بمختلف أنواعها وهذا العنصر هو الذي يهمنا في هذا المقام.
    يرى بعضهم ان ظهور المحامي في وسائل الإعلام وخاصة المرئية منها هو شكل من أشكال الإشهار إذ ان ذلك قد يجلب له الحرفاء فضلا على ان الإشهار في مثل هذه الحالات يكون مجانيا ومما يزيد هذا النوع من الإشهار تأثيرا ان بعضهم قد يقدم استشارات أو تعاليق في أسلوب تطغى عليه النزعة الاستعراضية والقصد الدعائي المتستر وقد يكون أحيانا مكشوفا وهو يتنافى مع شرف المهنة.
     
    5 شخص معجب بهذا.
  4. khaldoun

    khaldoun كبار الشخصيات

    إنضم إلينا في:
    ‏25 سبتمبر 2007
    المشاركات:
    15.771
    الإعجابات المتلقاة:
    36.150
      26-03-2009 00:08
    :wlcm:

    أعتقد أنّ هذا الإجتماع الودّي كان ضروريّا لحفظ ماء وجه السيد العميد الذي "تسرّع" في إصدار بيانه.
     
    5 شخص معجب بهذا.
  5. ala22

    ala22 عضو

    إنضم إلينا في:
    ‏24 مارس 2009
    المشاركات:
    918
    الإعجابات المتلقاة:
    632
      26-03-2009 02:22
    ca n arrive qu en tunisie , ces emissions se diffusent depuis trop longtemps en amerique et en europe et n ont toujours pas eu ces problemes qu on a decouvert meme
    pas 3 mois du depart de cette nouvelle experience
    bref vivela tunisie
     
    2 شخص معجب بهذا.
  6. puma2009

    puma2009 عضو جديد

    إنضم إلينا في:
    ‏25 مارس 2009
    المشاركات:
    35
    الإعجابات المتلقاة:
    120
      26-03-2009 06:40
    ما يحدث من مشاكل طبيعي جدا لان ثقافة الاعلام الحر و الجريئ مازالت جديدة في بلدنا و لابد ان تاخذ هذه المسيرة وقتا لكنها لن تتواصل اذا لم يصمد الاعلاميون و انصار الكلمة الحرة البنّاءة ..طبعا لا للفوضى و المسّ بكرامة الاخرين ..و ايضا لا للتشهير و السعي للهدم و إلحاق الضرر ببلدنا ...و في المقابل نعم للاعلام الحر المسؤول ..الدافع الى التقدم و التنمية
     
    2 شخص معجب بهذا.
  7. RIADHIMEX2

    RIADHIMEX2 عضو مميز

    إنضم إلينا في:
    ‏22 ديسمبر 2006
    المشاركات:
    967
    الإعجابات المتلقاة:
    589
      26-03-2009 08:11
    أنا أعرف الأستاذ فتحي المولدي...صدوق، ذكي، مفاوض ...هذا بالإضافة إلى حسن أخلاقه و تواضعه. هنا لست أروج لفتحي المولدي بل أردت أن أقول أن الأستاذ الصيد تسرع في اصدار بيانه"التعيس" و ليس له مخرج - لا ينجم يقدم و لا ينجم يوخر- إلا بمخرج من الأستاذ المولدي يحفظ ماء الوجه ويعطيه "ظل" صلاحيات لا يملكها.
     
    3 شخص معجب بهذا.
  8. nasano

    nasano نجم المنتدى عضو قيم

    إنضم إلينا في:
    ‏24 جويلية 2008
    المشاركات:
    2.097
    الإعجابات المتلقاة:
    6.680
      26-03-2009 09:29
    :satelite:
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أتمنى أن هذا الإجتماع فعلا ودّيا حتى تكون نتائجه ورديّة ، حيث يستحضرني قول الشاعر « إذا رأيت أنياب الليث* بارزة فلا تضنن أن الليث يبتسم » ويجلّي ظلال الشك التي حامت حول مستقبل مثل تلك البرامج التلفزية التي إتّسمت بجرأة طالما تمناها كل تونسي ، على خاطر نبرة التهديد والوعيد التي تضمنها بيان الهيئة الوطنية للمحامين أوحت لي أن هذا البيان سيكون بمثابة مضمون وفاة لمثل تلك البرامج .
    * الليث : لغة هو الأسد ، في عاميتنا التونسية نسمّيه " الصيد " وعذرا للسيد العميد .
    :satelite:

     
    5 شخص معجب بهذا.

مشاركة هذه الصفحة

جاري تحميل الصفحة...